أستراليا تدفع لشركاتها النفطية للحد من الانبعاثات الكربونية

الأستراليون يدفعون قريباً فاتورة الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري
الأستراليون يدفعون قريباً فاتورة الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

سوف يساعد دافعو الضرائب الأستراليون قريباً في دفع فاتورة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية لواحدة من أكبر شركات الوقود الأحفوري في البلاد.

وافقت شركة "سانتوس ليميتد" (Santos Ltd) أمس الإثنين على أول مشروع لاحتجاز وتخزين الكربون المؤهل للتمويل بموجب تغيير مثير للجدل في برنامج حكومي يدفع للشركات من أجل خفض الانبعاثات.

تعد هذه الخطوة علامة أخرى على الدعم المستمر للوقود الأحفوري من قبل رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي تحدّث لاحقاً في قمة المناخ "كوب 26" بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، الذي تعرضت مقترحاته بشأن الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2050 لانتقادات واسعة.

اقرأ أيضاً: سابقة قضائية أسترالية قد تحكم مستقبل الفحم بالبلاد

تيم باكلي، المدير بمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي قال، إن دافعي الضرائب الأستراليين هم من يدعمون صناعة الوقود الأحفوري على عكس الصناعة نفسها التي تدفع حتى عن بُعد حصة صغيرة من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. تتمحور الأولوية الأساسية المطلقة للحكومة، فيما يتعلّق بالاسترداد الذي يقوده الغاز، حول دعم المزيد من إنتاج الوقود الأحفوري.

تغريدة

تذهب جائزة #أحفور اليوم الأولى بـ "كوب 26" إلى رئاسة # كوب البريطانية لفشلها في جعل قمة "كوب" المؤتمر الأكثر شمولاً على الإطلاق. تأتي أستراليا في المركز الثاني قريباً بسبب افتقارها إلى مساهمات وطنية محددة وطموحة، و3 مشروعات جديدة للفحم، وعدم وجود خطط للتخلص التدريجي من الأحافير.

- شبكة العمل المناخي الدولية، 1 نوفمبر 2021

مشروع "مومبا"

رفضت "سنانتوس"، ومقرها أديلايد في جنوب أستراليا، التعليق على تمويل دافعي الضرائب للمنشأة. ويخطط مشروع "مومبا"، التابع للشركة بتكلفة 220 مليون دولار أسترالي (165 مليون دولار أمريكي)، والذي سيحصل أيضاً على منحة اتحادية، لتخزين 1.7 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً في خزانات تحت الأرض اعتباراً من العام 2024، بعد احتجازها من مصنع قريب يعالج الغاز الطبيعي في المنطقة.

تعد تقنية احتجاز وتخزين الكربون واحدة من التقنيات الرئيسية التي تروّج لها الحكومة كجزء من خارطة الطريق للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2050، رغم ذلك يجادل النقاد بأنها سوف تساعد على إطالة أمد استخدام الوقود الأحفوري.

طالع أيضاً: أستراليا تقرر التخلص من محطات الفحم لإفساح الطريق أمام الطاقة النظيفة

سيتأهل مشروع "مومبا" للحصول على ائتمانات الكربون لمدة 25 عاماً، بتكلفة محتملة لا تقل عن 720 مليون دولار أسترالي من قبل دافعي الضرائب، وفقاً لقول باكلي. تستند حساباته إلى الأسعار الحالية التي تدفعها الحكومة مقابل أرصدة الكربون الأسترالية البالغة 17 دولاراً أسترالياً للطن، وهو المستوى الذي قال إنه سوف يرتفع غالباً في السنوات المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على التعويضات. تكون الأسعار في السوق التطوعي مرتفعة عادة لأنه يُمكّن الشركات من شراء البدلات للمساعدة في تعويض انبعاثاتها.

طالع المزيد: الشركات تتعاون لخفضها.. 39 مليار دولار تكلفة إغلاق آبار البترول الناضبة في أستراليا

في بيان يوم الثلاثاء، قال وزير الطاقة أنغوس تايلور: "هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها حكومة وطنية أرصدة كربون قابلة للتداول وعالية النزاهة لمشروعات كبيرة تقوم بالتقاط الكربون وتخزينه تحت الأرض بشكل كامل".

تم إنشاء الصندوق الحكومي للحد من الانبعاثات في العام 2015 بهدف شراء التخفيض على شكل أرصدة كربونية من المشاريع المؤهلة. وتواجدت تلك في القطاع الزراعي بشكل أساسي حتى الآن. وقال كيفن غالاغر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سانتوس" سابقاً، إن تمكينها من الحصول على الائتمانات أمر ضروري لتنظيم المشروع اقتصادياً.

تم تسجيل مشروع "مومبا سي سي إس" التابع لشركة "سانتوس" حالياً ضمن صندوق الحد من الانبعاثات. يجب تنظيم التلوّث الناجم عن مشاريع الوقود الأحفوري، وليس مكافأته من التمويل العام للمناخ. - بولي هيمينغ، 1 نوفمبر 2021

قال غالاغر في بيان يوم الإثنين إن "مومبا سي سي إس" كان "علامة فارقة مهمة" على طريق وصول الشركة إلى صافي انبعاثات صفرية من عملياتها بحلول العام 2040. في الوقت نفسه، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه سيكون من المستحيل تقريباً على العالم الوصول إلى صافي صفر بدون تقنية التقاط وتخزين الكربون. مع ذلك، حققت التكنولوجيا نجاحاً متبايناً فقط، حيث تعدى مشروع شركة "شيفرون كورب" بعدة مليارات الدولارات في منشأة "غورغون" Gorgon للغاز الطبيعي المسال بغرب أستراليا، المدة والميزانية مع مرور الوقت، وفقد الأهداف التي حددتها حكومة الولاية.