أمريكا تُعلّق الإعفاء الجمركي الممنوح للصادرات الإثيوبية

علّقت الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي الممنوح للصادرات الإثيوبية بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام، والتي تسببت في أزمة إنسانية في دولة القرن الأفريقي.

قال مسئولون أمريكيون إن إثيوبيا لا تمتثل لاشتراطات الأهلية لقانون "النمو والفرص الأفريقية"، المعروف باسم قانون "أغوا" بسبب الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، وأوضح المسئولون أن هذا القرار يمكن إلغاؤه إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل مع مشكلات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية والسياسية بحلول أول يناير المقبل.

ويشكل تعليق نفاذ الصادرات الأثيوبية المعفاة من الرسوم ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط من التكلفة المتزايدة للصراع في المناطق الشمالية من البلاد، وتأثير وباء فيروس كورونا، وصدّرت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سلعاً بقيمة 245 مليون دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، بموجب قانون "أغوا"، وهو ما يمثل نصف شحناتها تقريباً إلى أسواق أمريكا.

اقرأ أيضا: حرب إثيوبيا الأهلية كارثة تزداد سوءاً

يأتي إعلان اليوم بعد صدور أمر تنفيذي من قبل حكومة "بايدن" يصرح باستخدام العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات التي يعتقد أنها مسئولة عن إطالة الصراع في إثيوبيا، وأكدت الولايات المتحدة أمس الاثنين تهديدها بفرض عقوبات.

وقالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا في 28 أكتوبر إنه لكي تستعيد حكومة إثيوبيا العمل وفقاً لقانون "أغوا"، يتعين عليها السماح لمكتب تحقيقات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات الحقوق وتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق الصراع واستعادة الكهرباء وخدمات الاتصالات.

ومن المتوقع أن تصدر الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تقريراً غداً الأربعاء بعد التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في صراع تيغراي.

اقرأ أيضا: هل تُسرِّع اتفاقية التجارة الحرة تعافي أفريقيا من كورونا؟

وأنهى مكتب الممثل التجاري الأمريكي مراجعته السنوية لـ49 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى إثيوبيا، لم تستوف مالي وغينيا متطلبات الاستفادة من الاتفاقية التجارية التفضيلية بعد الانقلابات العسكرية في الدولتين في وقت سابق من العام الجاري. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قانون "أغوا" في 2025.

وقالت السفيرة كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: "تحث الولايات المتحدة هذه الحكومات على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالمعايير القانونية حتى نتمكن من استئناف شراكاتنا التجارية القيّمة"، وأضافت: "سأزود كل دولة بمعايير واضحة للمسار حول كيفية إعادة الوضع السابق، وستعمل إدارتنا معهم لتحقيق هذا الهدف".