خلال شهور قليلة.. "نورد ستريم 2" جاهز للانطلاق وحل أزمة الطاقة في أوروبا

"نورد ستريم 2" يحتاج إلى بضعة أشهر  لإزالة الإجراءات الروتينية التي تعيق انطلاقه
"نورد ستريم 2" يحتاج إلى بضعة أشهر لإزالة الإجراءات الروتينية التي تعيق انطلاقه المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يحتاج خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 2" المثير للجدل، إلى بضعة أشهر أخرى لإزالة الإجراءات والموافقات الروتينية المتبقية قبل بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، وذلك لمساعدة أوروبا في تخفيف أزمة الطاقة.

تم اكتمال مشروع بحر البلطيق، الذي أثار المخاوف بشأن سيطرة الكرملين على إمدادات الطاقة للقارة الأوروبية، ولكنَّه ينتظر التصديق من قبل السلطات الألمانية.

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكثيف إمدادات الغاز قائلاً، إنَّ "نورد ستريم 2" يُمكن تفعيله "في اليوم التالي" للموافقة التنظيمية.

اقرأ أيضاً: "غازبروم" تعلن تغطية طلب الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بالكامل

مع ذلك، قد لا تتم الموافقة على خط الأنابيب حتى تاريخ 8 مايو في حال استخدم المنظمون كل الوقت المسموح لهم، وسنرى ما إذا كان البيروقراطيون على استعداد لتسريع العملية في حال تفاقمت مشاكل الطاقة في أوروبا.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة وعمليات التسليم التي تقل عن الطاقة الإنتاجية في الأسابيع الأخيرة إلى اتهام المسؤولين الأوروبيين لـ "روسيا" بأنَّها تكبح الإمدادات من أجل ممارسة الضغط على السلطات لمنح تصديقها للخط الجديد.

اقرأ المزيد: بحسب "غازبروم".. خط الأنابيب الروسي المثير للجدل يمكنه ضَخُّ الغاز هذا العام

من غير المرجح أن تؤثر التحركات السياسية في المشروع، وسبق للحكومة الألمانية في عهد المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل أن ثبتت على موقفها الداعم للمشروع برغم اعتراضات الولايات المتحدة، وبعض شركاء الاتحاد الأوروبي، و"أوكرانيا" المجاورة لـ"روسيا".

من غير المتوقَّع أيضاً أن يقوم أولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي- الذي دعم بشدة خط الأنابيب لأجل تشكيل حكومة جديدة خلفاً لميركل- بإحداث تحوُّل في السياسة.

غاز طبيعي

نظرة على التوقعات:

الموافقة الألمانية

أمام وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية مهلة حتى تاريخ 8 يناير لإصدار مسودة قرار بشأن التصديق، وهي مهلة الشهور الأربعة الأخيرة بعد تقديم الأوراق إلى السلطات الألمانية. يبدو أنَّ الموافقة ستكون نتيجة حتمية خصوصاً بعد التقييم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في برلين الشهر الماضي الذي قالت فيه، إنَّ "نورد ستريم 2" لا يُشكّل أي خطر على إمدادات الطاقة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

طالع أيضاً: روسيا ترهن ضخ الغاز إلى أوروبا بالموافقة على تشغيل "نورد ستريم 2"

الاتحاد الأوروبي

سيتم بعد ذلك تسليم مسودة القرار إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وخصوصاً مسألة ما إذا كان خط الأنابيب يفي بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على انفصال أعمال نقل الغاز عن الإنتاج والمبيعات، وهي العملية المعروفة باسم فك الترابط.

كتبت مجموعة من كبار المشرعين في البرلمان الأوروبي رسالة إلى مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الشهر الماضي تُحذِّره من عدم توافق "نورد ستريم 2" مع متطلبات الفصل، داعين إلى التزام "واضح وقوي" بقواعد الطاقة الأوروبية.

إلا أنَّ النتيجة التي توصلت إليها المفوضية ليست ملزمة، مما يعني عدم القدرة على وقف المشروع، لكن يمكن تأخيره، في الوقت الذي ستبقى فيه مدة شهرين أمام الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نتيجة، ويمكن تمديد المهلة لمدة شهرين آخرين أيضاً.

في ذلك الوقت فقط، يمكن للجهة التنظيمية الألمانية منح المشروع الشهادة، ومن المحتمل أن يتأخر بدء " نورد ستريم 2" إلى العام المقبل.

قال بوتين في سوتشي الشهر الماضي: "إذا سمحت الهيئة التنظيمية الألمانية بالإمدادات غداً، فستبدأ عمليات التسليم بعد غد".

طالع المزيد: بوتين يرى في أزمة الغاز الأوروبية فرصة ذهبية لروسيا

الدعم السياسي

ما تزال معارضة خط الأنابيب قوية، لا سيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشرقي مثل بولندا، التي دعت حكومتها في وارسو المفوضية الشهر الماضي إلى بدء تحقيق في التلاعب المحتمل بالسوق من قبل شركة "غازبروم بي جي إس سي"، المالكة لخط أنابيب "نورد ستريم 2" .

بدورها، قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنَّه يستجوب منتجي وموردي الغاز لدراسة جميع مزاعم السلوك المحتمل المخالف للمنافسة، بهدف التحقق مما إذا كانت الزيادات الحالية في الأسعار مرتبطة بانتهاكات مكافحة الاحتكار.

مع ذلك، لم يتم استبعاد الشق السياسي للمشروع، فقد وافقت ميركل في إعلان مع الولايات المتحدة على أن تتخذ ألمانيا إجراءً إذا استخدم بوتين الطاقة كسلاح، برغم عدم وجود نية كبيرة في برلين لإغلاق خط الأنابيب.

يجري شولز محادثات لتشكيل حكومة مع حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال، وقد كانا من المعارضين الواضحين لخط أنابيب "نورد ستريم 2" خلال حملتهما الانتخابية. لكن باعتباره أكبر حزب في الحكومة، فمن شبه المؤكَّد أنَّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيعرقل أي لغة سيتم استخدامها في اتفاق ائتلاف سيكون من شأنها تعريض المشروع للخطر.