خطة بايدن الاقتصادية أمام مجلس النواب الأمريكي للتصويت

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت الجمعة على حزمة اقتصادية اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.75 تريليون دولار ومشروع قانون منفصل للبنية التحتية، بعدما بدأت مفاوضات شديدة خاضتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على مدى 11 ساعة تؤتي ثمارها في حلّ خلافات عالقة.

يأتي التصويت على الإجراء الضريبي والإنفاق الضخم بعد شهور من التوتر والنزاعات داخل الحزب التي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس. رغم صياغة جزء كبير من مشروع القانون، حدثت تغييرات في اللحظة الأخيرة بشأن تعديل خصم ضريبة الدخل المحلية التي تتقاضاها الولايات، وكذلك نصّ يسمح لبرنامج التأمين الصحي الوطني بالتفاوض على أسعار الأدوية.

مشروع القانون رهينة.. والمطالب: كل شيء أو لا شيء

بعد الموافقة على مشروع قانون البنية التحتية، الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ، سيحال مباشرة إلى مكتب بايدن.

من شأن إقرار مجلس النواب كلا مشروعَي القانون أن يحقّق نصراً ضرورياً للرئيس الذي تراجعت شعبيته بشدة. كانت الخسارة المذهلة للديمقراطيين في انتخاب حاكم ولاية فرجينيا ونتيجة فوز حاكم نيوجيرسي الحالي التي أتت متقاربة بشكل غير متوقع، دافعاً جديداً لمشرّعي الحزب لإنهاء العمل على الحزمة الاقتصادية، المعروفة باسم إعادة البناء بشكل أفضل، ومشروع قانون البنية التحتية.

بايدن يحثّ

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن بايدن شارك مباشرةً في التفاوض مع النواب الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ، كما أجرى مكالمات هاتفية مع أعضاء مجلس النواب الخميس طالباً منهم التصويت بنعم لدى طرح مشروع القانون.

تقدمت خطط التصويت بعد أن أبلغت بيلوسي ثلاثة معارضين محتملين، هم النواب أدريانو إسبايلات من نيويورك، وتشوي غارسيا من إلينوي، ولو كورّيا من كاليفورنيا، أنها ستجعل حماية المهاجرين أولوية قصوى حين يكمل مجلس النواب إقرار أولويات بايدن الاقتصادية.

هكذا يمكن أن تنجح خطة الديمقراطيين لفرض "ضريبة المليارديرات"

يتضمن النص الحالي لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل، خيار الإفراج المشروط الذي من شأنه أن يوفّر تصاريح العمل والحماية من الترحيل لبعض المهاجرين غير المسجلين. لكن مجلس الشيوخ قد لا يمرّر مشروع قانون أكثر توسعاً من ذلك.

قال غارسيا في بيان: "كل الخيارات لا تزال مطروحة، لكننا لسنا بصدد تعديل مفردات... تشاركنا رئيسة مجلس النواب بيلوسي مخاوفنا إزاء مجتمع المهاجرين، وتعترف بإسهاماتهم وتلتزم الحفاظ على دور الهجرة".

أسقف ضريبية

تضمن تغيير اللحظة الأخيرة على خطة الضرائب والإنفاق، الخصم الفيدرالي للضرائب الحكومية والمحلية. بدل اعتماد اقتراح لرفع سقف الخصم الفيدرالي للضرائب الحكومية والمحلية البالغ 10 آلاف دولار إلى 72500 دولار حتى 2031، سيرفعه القانون الآن إلى 80 ألف دولار حتى 2030، وفقاً لمصدر مطّلع على المفاوضات.

سيعود الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار في 2031. مقارنة بالقانون الحالي حيث لا حد أقصى بعد 2025، فإن البند القانوني سيجمع 14.8 مليار دولار من الإيرادات على مدى 10 سنوات.

الديمقراطيون يلمّحون إلى قبول رفع سقف الديون في المدى القصير

من المتوقع أن يُجرِي مجلس الشيوخ تغييراته الخاصة على اقتراح الخصم الفيدرالي للضرائب الحكومية والمحلية. اقترح السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت وبوب منينديز من نيوجيرسي سقفاً غير محدود، لكن تلك التغييرات تمنع الأشخاص الذين يبلغ دخلهم 400-500 ألف دولار ألف دولار من الحصول على الخصم.

تسعير الأدوية

وافق الديمقراطيون، في ما يتعلق بتسعير الأدوية، على منح بعض الأدوية عاماً إضافياً للإعفاء من مفاوضات الأسعار، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على المناقشات.

يعني هذا التغيير أن الأدوية البيولوجية لن تخضع للتفاوض الحكومي بشأن الأسعار إلا بعد مرور 13 عاماً على الموافقة لاستخدامها، أي أكثر من عام مقارنة بالمادة التي صيغت ضمن مشروع القانون في البداية.

تعطُّل خطة بايدن للبنية التحتية يدفع أجندته إلى طي النسيان

أُجريَ هذا التعديل بعد أن أثار النائبان سكوت بيترز من كاليفورنيا وكاثلين رايس من نيويورك مخاوف بشأن الصياغة في القانون، واجتمعا مع بيلوسي.

في حين سيمنح مجلس النواب الموافقة النهائية لتشريع البنية التحتية، لا تزال الحزمة الاقتصادية تواجه عقبات وتعديلات في مجلس الشيوخ. إن عُدّل التشريع هناك، كما هو متوقع، فسيتعين إعادته إلى مجلس النواب لإجراء تصويت آخر.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن أعضاء المجلس سيسعون جاهدين لإقرار مشروع القانون "قبل عيد الشكر" في 25 نوفمبر.

"نقاط شائكة مختلفة"

لكن حتى هذا الجدول الزمني قد يكون طموحاً. يواصل السيناتور جو مانشين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية كافح لتقليص حجم الحزمة، اعتراضه على الموادّ أو البنود التي يفضّلها مجلس النواب، مثل الإجازة العائلية المدفوعة، والهجرة. قال أيضاً إنه يريد تقييماً أوضح لتأثير حزمة الضرائب والإنفاق التوسعية على التضخم والديون.

قال مانشين ليلة الأربعاء لقناة "فوكس نيوز": "لديّ كثير من المخاوف. دعنا نوضح الأمر على هذا النحو: إنهم يعملون خارج نطاق مشروع قانون مجلس النواب، لكنني لن أعمل على ما يعملون عليه".

قال شومر إنه تحدث إلى مانشين الخميس واتفقا على "العمل بجدّية خلال فترة الاستراحة" للتوصل إلى أمر يمكن أن يدعمه جميع الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ، سيتضح الأسبوع المقبل. أضاف: "يوجد عديد من النقاط الشائكة".