“غولدمان ساكس" تقتنص ديون القطاع العقاري الصيني رغم تجنب الآخرين لها

تعكف شركة "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" على الديون العقارية الصينية، أحد الأصول الأكثر تعثراً في العالم، على الرغم من تجنب المستثمرين الآخرين لها.

وقال أنغوس بيل، عضو في فريق إدارة المحفظة في "غولدمان"، إن الشركة كانت تضيف "قدراً متواضعاً من المخاطر" عبر شراء السندات عالية العائد الصادرة عن شركات التطوير العقاري الصينية والمقومة بالدولار الأمريكي.

شهدت هذه الديون موجة بيع حادة خلال الشهرين الماضيين مع اقتراب "إيفرغراند"، مجموعة التطوير العقاري الأعلى مديونية في العالم، من تعثر محتمل في السداد، والذي كانت آثاره لتمتد لبقية القطاع العقاري.

اقرأ أيضاً: لماذا يرى المراهنون الأجانب فرصاً في حملة الصين؟

ومع ذلك، تبالغ السوق في تقدير مخاطر العدوى، وهذا يخلق فرصاً، وفقاً لما قاله بيل في مقابلة يوم الجمعة. وأضاف: "كان القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للنمو الصيني خلال العقدين الماضيين.. ومن غير المرجح أن تتحمل الحكومة التأثير على النمو الذي قد يتمخض في حال انهار عدد كبير من المطورين العقاريين" لافتاً إلى أن "حجم التعثر المنعكس في أسعار السوق حالياً يبدو غير متماش بقدر كبير مع المدى الحقيقي للأزمة".

انخفض مؤشر "بلومبرغ" للسندات الدولارية الصينية ذات التصنيف دون الدرجة الاستثمارية بنسبة 22% منذ بداية سبتمبر، بينما ارتفعت العائدات نتيجة شن الحكومة حملة على قطاع العقارات وتفاقم أزمة الديون في "إيفرغراند". وأكد كبار المسؤولين الحكوميين على أن المخاطر في سوق العقارات يمكن السيطرة عليها، فيما يخففون القيود المفروضة على قروض المنازل في بعض أكبر البنوك.

اقرأ المزيد: الصين تخرج عن صمتها وتقول إن مخاطر "إيفرغراند" المتعثرة "يمكن السيطرة عليها"

أضافت "غولدمان" أيضاً سندات الحكومة الصينية المقومة بالعملة المحلية إلى استثماراتها في ما وصفه بيل بأنه تداول "غير خطر" استناداً إلى استعداد بنك الشعب الصيني لتوفير السيولة في الأسواق المحلية مع تباطؤ الاقتصاد.

في نهاية أكتوبر، توقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن ينمو اقتصاد الصين في الربع الرابع 3.5%، أي أقل بنسبة 1% تقريباً مقارنة بتوقعات الشهر السابق. وتقول "بلومبرغ إيكونوميكس" إن البنك المركزي قد يخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في الأشهر المقبلة، مع تزايد الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية.

وقال بيل: "نحن نرى بفاعلية ضرورة أن يواصل صناع السياسة والبنوك المركزية الإبقاء على وضع السيولة الوفيرة، خاصة بالنظر إلى خلفية تدهور النمو والطلب على السيولة من الشركات.. ونحن نستثمر لأجل طويل في الفائدة الصينية استناداً إلى أن البنك المركزي إما سيحافظ على العائدات كما هي أو سيدفعها للانخفاض".