محكمة أوروبية تثبّت حكماً يغرّم "غوغل" 2.8 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة التجارية

خسرت "غوغل" استئنافها لحكم قضى بتغريمها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بزعم أنها أحبطت خدمات بحث التسوق الأصغر، في أولى معاركها الثلاث مع محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا حددت المسار لحملة الاتحاد الأوروبي لكبح جماح وادي السيليكون.

قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الأربعاء بأن عملاقة البحث الأمريكية التابعة لشركة "ألفابت" انتهك قواعد المنافسة واستحقت العقوبة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2017.

في حين تم تبرئة المفوضية إلى حد كبير في الحكم، قال القضاة إنها فشت في إثبات أن "غوغل" قد أضرت بسوق البحث العام، مما أدى إلى استبعاد اكتشاف الاتحاد الأوروبي لوجود خرق. وهذا ما ترك القرار ليستهدف خدمة بحث التسوق فقط.

اقرأ أيضاً: "غوغل" تجابه هجوم أوروبا على نظام "أندرويد" صانع مكاسبها

العقوبة المفروضة من قبل المفوضية الأوروبية، وهي الأكبر في ذلك الوقت، هي الأولى في ثلاثية من القرارات التي تشكل حجر الزاوية في محاولات مارغريت فيستاغر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لكبح الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى. غرمت فيستاغر وحدة "ألفابت" أكثر من 8.2 مليار يورو إجمالاً، ولا تزال تحقق في سيطرة الشركة المشتبه بها على الإعلانات الرقمية.

حملة ضد عمالقة التكنولوجيا

يعزز قرار الأربعاء الحملةَ التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد قوى عمالقة التكنولوجيا التي شجعت المنظمين العالميين الآخرين لمكافحة الاحتكار، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقد يساعد أيضاً الشركات الأصغر على المطالبة بملايين الدولارات للتعويض في المحاكم الوطنية بدعوى أن "غوغل" أضرت بأعمالها الناشئة. قد دفع النتيجة أيضاً شركات "أمازون"، و"أبل"، و"فيسبوك" التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز" لإعادة التفكير في مدى صعوبة محاربة الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الحالية.

اقرأ أيضاً: وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة "غوغل" حول احتكار الإعلانات

يأتي قرار المحكمة وسط جهود الاتحاد الأوروبي المنفصلة لوضع قواعد جديدة تضع قيوداً على الشركات القوية. هذه القواعد هي الآن في المراحل النهائية من المفاوضات وتمت صياغتها لأن المنظمين أصبحوا محبطين بشكل متزايد من محدودية تحقيقات مكافحة الاحتكار لإحداث تغييرات حقيقية في سلوك التكنولوجيا الكبيرة.

إلى جانب الغرامة، طُلب من "غوغل" في عام 2017 إجراء تغييرات على الطريقة التي تعرض بها نتائج بحث التسوق، التي قد تساعد المنافسين على انتزاع بعض المساحة الإعلانية القيمة على صفحات البحث. اشتكت خدمات البحث الأصغر من أن الاتحاد الأوروبي لم يدفع "غوغل" أبداً بما يكفي لمساعدتها على جذب عدد كافٍ من الزوار. جادل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن بإمكانهم فقط تهيئة الظروف للشركات للمنافسة.

توجهت "غوغل" في سبتمبر إلى المحكمة مرة أخرى لمواجهة ثاني الغرامات الثلاث التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهي عقوبة قياسية بلغت 4.3 مليار يورو تستهدف نظام الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد، وأمر آخر أقرب بكثير إلى صميم قدرة الشركة لكسب المال.