أمريكا تحذّر السعودية بأن نظامها الضريبي قد ينفّر الشركات الأجنبية

انتقدت الولايات المتحدة السلطات الضريبية السعودية، وحذّرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية تهدد بإحباط الاستثمار في المملكة.

ففي خطابٍ وجّهته السفارة الأمريكية في الرياض إلى وزارة الاستثمار السعودية، رأت أن "عديداً من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية عانت من قضايا ضريبية، ما يُشير إلى نقص بالشفافية والاتساق والإجراءات القانونية مقارنةً بما تتطلّع إليه هذه الشركات في دول أخرى".

لم يكن من الواضح متى أُرسل الخطاب، لكن بعض مسؤولي الوزارة تسلّموه في الأيام الماضية، وفقاً لمصادر مطلعة. وامتنعت السفارة الأمريكية عن التعليق، ولم تستجِب وزارة الاستثمار ولا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الفور لطلبات التعليق.

إصلاحات جوهرية

تأتي التعليقات الأمريكية في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحويل الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب مزيد من الشركات الدولية، إذ يأمل في جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

ويشكّل إصلاح النظام القانوني وتطوير الإجراءات الضريبية في المملكة محوراً رئيسياً ضمن خطته، لكن هذه الإصلاحات ليست سهلة.

اقرأ أيضاً: مسؤول سعودي يوضح لـ"الشرق" موقف "أوبر" و"كريم" الضريبي

رغم أن النزاعات الضريبية كانت شائعة في السابق، فإن الضغوط الأمريكية الأخيرة تأتي بعد مجموعة من المطالبات الكبيرة المرسلة إلى الشركات الأجنبية، إذ اعترضت شركات التكنولوجيا، مثل "أوبر تكنولوجيز" (Uber Technologies)، على مطالبتها بضرائب بعشرات ملايين الدولارات، حسبما نقلت "بلومبرغ" الشهر الماضي.

واعتبرت الرسالة الأمريكية أن مسؤولي الضرائب في السعودية لديهم "موارد غير كافية" ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع "الحالات المعقدة".

منافسة استثمارية

بينما "تقدّر" الشركات الأمريكية جهود الإصلاح في المملكة، فإنّ تجربتها "كانت مخيبة للآمال، وقد تؤدي إلى تدهور صورة السعودية كوجهة للاستثمار، وستكون في موقف تنافسيّ صعب في حال عدم القيام بتحسينات"، حسبما جاء في خطاب السفارة الأمريكية، مشيراً إلى أن "سطات قضائية أخرى في المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة، قطعت أشواطاً هائلة لتسهيل إجراءات التحكيم أمام المستثمرين الأجانب".

اقرأ أيضاً: الرياض تضع عينها على 7 آلاف شركة عالمية وسط اشتداد المنافسة مع دبي

يُعَدّ اقتصاد السعودية، البالغة قيمته 840 مليار دولار، الأكبر في الشرق الأوسط، لكنّ عديداً من الشركات الأجنبية يفضل أن تكون مقاره الإقليمية في دول أقلّ تحفظاً مثل الإمارات، موطن مدينة دبي.

وباشر الأمير محمد بن سلمان في تغيير ذلك، بدءاً بتقديم بعض الإعفاءات على صعيد الرسوم والضرائب، وتخفيف القيود الاجتماعية، بهدف تحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.