أكبر تحقيق فرنسي بتداول استفاد من معلومات داخلية يواجه المجهول

يقترب المشتبه بهما الرئيسيان في أكبر تحقيق فرنسي حول تداول مبني على معلومات داخلية من إلغاء القضية بأكملها، بعدما أشار مستشار لقضاة الاتحاد الأوروبي إلى أن محققين انتهكوا حقوق خصوصيتهما للحصول على أدلة جوهرية.

وُجهت التهمة إلى المتداولين أليكسيس كوبرفيس ولوسيان سيلس في فرنسا لتربحهما 20 مليون يورو (23 مليون دولار) من معاملات مشبوهة. نفى المشتبه بهما الاتهامات وحاولا إلغاءها بالادعاء بأن المحققين تجاوزوا سلطاتهم.

"جيه بي مورغان" يتوصل لتسوية بشأن قضية تهرب ضريبي في فرنسا

أقرّ المحامي العام في محكمة الاتحاد الأوروبي ذلك، وقال الخميس إن المحققين وصلوا بشكل غير صحيح لسجلات الهاتف المُفصّلة للمشتبه بهما، وانتقد القانون الفرنسي آنذاك لفشله في ضمان حقوق خصوصيتهما.

قد يصدر الحكم في غضون ستة أشهر ويعرقل القضية الفرنسية، رغم أن نصيحة المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا لقضاة محكمة العدل الأوروبية غير ملزمة.

تأتي هذه التوجيهات الاسترشادية بعدما شككت المحكمة العليا الفرنسية العام الماضي بعدم قانونية الحصول على أدلة استخدمت للتنصّت على هاتف غير مسجل مرر مصرفي عبره بشكل غير مباشر معلومات سرية حول اندماج للمتداولين.

يخالف القانون الأوروبي

أحالت المحكمة الفرنسية الأمر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لتقرر إمكانية التغاضي عن الإخفاقات بدل رفض القضية.

قال سانشيز-بوردونا إن التشريع الوطني الذي يجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ ببيانات الهاتف "بشكل عام وعشوائي" لغرض التحقيق بالمضاربات الداخلية، كما الحال في فرنسا، يخالف قانون الاتحاد الأوروبي. أضاف أن المحاكم الوطنية، مثل المحكمة العليا في فرنسا، لا يمكنها أن تحد من آثار ذلك التعارض في الوقت المناسب.

محكمة أوروبية تثبّت حكماً يغرّم "غوغل" 2.8 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة التجارية

قال فريديريك بلتييه، محامي سيلس، إن رأي المحامي العام يشير إلى أن أعمال التحقيق التي قام بها المسؤولون في هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الفرنسية "كانت غير قانونية". ولم يرد محامي كوبيرفيس فوراً على طلب للتعليق.

وجهت تهم لما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين في تحقيق كوبيرفيس-سيلس، ومنهم مصرفيون سابقون في كل من "ميريل لينش" و"سوسيتيه جنرال".

كما ينظر قضاة الاتحاد الأوروبي في قضيتين منفصلتين أخريتين تُشكّكان في حقوق المُحقّقين وشركات الاتصالات بشأن تخزين بيانات الهاتف الشخصي أو الإنترنت والوصول إليها.

أدت إحدى القضايا لإدانة رجل في قضية قتل في أيرلندا، واكتُشفت القضية الثالثة التي نشأت من اعتراض لشركات، منها مزودة إنترنت الأعمال الألمانية "سبيس نت" (SpaceNet)، حول صلاحية ضوابط فترات تخزين حركة المرور وبيانات الأماكن.