تفاصيل خطة بايدن الاقتصادية بعد تمريرها في مجلس النواب

أقر مجلس النواب يوم الجمعة مشروع قانون قيمته نحو تريليون دولار لتوسيع تمويل شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، وهي الأجندة الاقتصادية الأساسية للرئيس جو بايدن، قبيل إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي من المحتمل أن يُعيد تشكيله بشكلٍ كبير.

مجلس النواب الأمريكي يمرر خطة بايدن الاقتصادية

من المرجح أن يخضع التشريع إلى العديد من التغييرات الأخرى لكي يحصل على دعم بالإجماع من التجمع الحزبي الديمقراطي في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 50 عضواً، والامتثال لقواعد الغرفة المُعقّدة بهدف تجنُّب تعطيله من قبل المعارضين الجمهوريين.

إليكم ملامح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب دون أي دعم من الحزب الجمهوري وما يُرجَّح أن يجري تغييره:

الضرائب على الشركات

يفرض مشروع القانون ضريبة نسبتها 15% كحد أدنى على الشركات التي كانت قادرة تقليدياً على دفع ضرائب قليلة أو معدومة لأنها كانت مؤهلة للحصول على قائمة طويلة من الائتمانات والخصومات. ويشمل كذلك ضريبة انتقائية نسبتها 1% على الشركات عند إعادة شراء أسهمها.

لم يمس مشروع القانون معدل ضرائب الشركات البالغ 21% ليحافظ على جزء رئيسي من قانون الضرائب الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.

التغييرات الضريبية الدولية

وضع مشروع القانون حداً أدنى نسبته 15% للضريبة العالمية على أرباح الشركات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لجزء رئيسي من صفقة مُبرمة مع حوالي 140 دولة في وقتٍ سابق من هذا العام.

يتضمن المشروع سلسلة من التغييرات التي من شأنها زيادة الضرائب على الشركات التي تحوِّل أرباحها إلى الخارج.

ضرائب أصحاب الدخل المرتفع

تُقدَّر الضريبة الإضافية على المليونيرات بنسبة 5% للدخل الفردي الذي يزيد على 10 ملايين دولار، وبنسبة 3% لمن يزيد دخلهم الفردي على 25 مليون دولار.

أما ضريبة الدخل الاستثماري فتُقدَّر بنسبة 3.8% لأصحاب الدخل المرتفع الذين يمتلكون أعمالًا وتفرض حداً على كيفية استخدام أصحاب الأعمال للخسائر من أجل تقليل ضرائبهم. تضع الخطة سقفاً قدره 10 ملايين دولار على حسابات التقاعد الفردية بعدما تعالت المخاوف بشأن استخدام بعض الأفراد الأثرياء لهذه الوسائل ذات المزايا الضريبية للالتفاف على فواتير دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).

ضرائب الولاية والضرائب المحلية (SALT)

بعد أسابيع من المساومة، قرر المشرِّعون في مجلس النواب رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولاية والضرائب المحلية والمحلية إلى 80 ألف دولار من 10 آلاف دولار فرضها الجمهوريون في العام 2017. يسري الحد الأقصى الأعلى حتى عام 2030، يتبعه العودة إلى حد الـ10 آلاف دولار في العام 2031.

من المحتمل أن يخضع هذا لتغييرات بمجلس الشيوخ، إذ قال الأعضاء الرئيسيون، بمن فيهم بيرني ساندرز من فيرمونت وبوب مينينديز من نيوجيرسي، إنهم يُفضِّلون التركيز على قصر مجموعة الأشخاص القادرين على المطالبة بخصم ضرائب الولاية والضرائب المحلية بالفئة التي تحقق مكاسب تقل عن مبلغ معين- ويحتمل أن يكون حوالي 400 ألف دولار سنوياً.

إنفاذ دائرة الإيرادات الداخلية للقانون

من شأن مشروع القانون أن يمنح دائرة الإيرادات الداخلية مبلغاً إضافياً قدره 80 مليار دولار لتوظيف المزيد من المدقِّقين وتحسين خدمة العملاء وتحديث التكنولوجيا.

يأمل الديمقراطيون في الحصول على 400 مليار دولار إضافية من العائدات الجديدة من خلال مكافحة الغش الضريبي وزيادة الامتثال، ولكن مكتب الميزانية في الكونغرس خلُص إلى أن إنفاذ دائرة الإيرادات الداخلية للقانون سيُمكِّنها من جمع 207.2 مليار دولار على مدى عقد، أو 127.2 مليار دولار بعد طرح 80 مليار دولار من التمويل الإضافي لها، وفقاً للملاحظة المذكورة في التقدير. مع ذلك، لم يتم تضمين ذلك في الحسابات التفصيلية الرسمية بسبب بعض قواعد تقدير الميزانية.

الائتمان الضريبي للأطفال

يمد مشروع القانون حتى عام 2022 الدفعات الإضافية المتراوحة بين 250 إلى 300 دولار شهرياً لكل طفل، والتي يحصل عليها الآباء الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار.

كما يُتيح التشريع استرداد الائتمان الضريبي بشكل دائم، و يأمل الديموقراطيون في أن تعني شعبية هذه الفائدة الموسعة إمكانية تمديدها لمدة أطول في المستقبل.

رعاية الطفل

توافق الخطة على تمويل الأطفال دون سن الخامسة وزيادة أجور العاملين في رعاية الأطفال. سيتم وضع حد أقصى للمبلغ الذي يدفعه الآباء لرعاية الأطفال، وذلك لضمان ألا تقوم أي أسرة بدفع أكثر من 7% من دخلها.

مرحلة ما قبل المدرسة

تتضمن الخطة تمويل الولايات لكي تبدأ في إنشاء أو تطوير رياض شاملة للأطفال في سن الثالثة والرابعة، وسيتم توجيه الولايات للبدء في تنفيذ البرامج بالمناطق ذات الاحتياجات العالية والمناطق ذات الدخل المنخفض أولاً قبل التوسع إلى المناطق الأخرى.

إجازة مدفوعة الأجر

أضاف مجلس النواب في اللحظة الأخيرة أربعة أسابيع من الإجازة الطبية والإجازة الوالدية مدفوعة الأجر بدءاً من العام 2024 للعاملين الذين لا يتلقون مثل هذه الاستحقاقات من أصحاب العمل.

أسقط مجلس النواب هذا الاستحقاق في الشهر الماضي ولكنه أعاد العمل به نتيجة ضغوط من قبل المشرِّعين والعامة.

من المرجح أن تستمر مناقشة الفكرة في مجلس الشيوخ إذ قال السيناتور الديمقراطي جو مانشين من ويست فرجينيا، الذي يملك صوتياً ترجيحياً هاماً، إنه قلق بشأن التكلفة.

فوائد الطاقة المتجددة

سيذهب مبلغ قدره نحو 300 مليار دولار -وهو أكبر عنصر في الحزمة للإنفاق على المناخ لحد كبير- إلى توسيع مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والوقود الحيوي وكفاءة الطاقة.

يمكن للقروض تسريع الاستثمارات في كل من الطاقة النظيفة على مستوى المرافق والطاقة السكنية بالإضافة إلى نقل الكهرباء وتخزين الطاقة وتصنيع الطاقة النظيفة.

حظر جديد ورسوم الميثان

ستمنع الخطط التنقيب عن النفط في معظم المياه البحرية الأمريكية ومحمية القطب الشمالي الوطنية للحياة في ألاسكا.

ستضطر شركات النفط والغاز إلى دفع تكاليف الميثان الفائض المُتسرِّب من الآبار ومواقع التخزين وخطوط الأنابيب لأول مرة، ولكن وفقاً للمحللين، يمكن التخفيف من بند الميثان في مجلس الشيوخ.

الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية

بموجب القانون، سيتم استرداد ائتمان ضريبي للمستهلك قيمته 7500 دولار، على أن يتم توسيعه بـ4500 دولار للسيارات المُجمَّعة محلياً من قبل المصانع التي تُمثِّلها النقابات.

ستُضاف مكافأة أخرى قيمتها 500 دولار للمركبات التي تستخدم بطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 12500 دولار.

يؤسس التشريع كذلك لائتمان ضريبي جديد قيمته 4 آلاف دولار لشراء السيارات الكهربائية المستعملة.

أسعار الأدوية

يُمكِّن مشروع القانون الحكومة من التفاوض مع شركات الأدوية بشأن الأدوية المعروضة في السوق لمدة سبع سنوات على الأقل أو لفترة أطول للأدوية الأكثر تعقيداً.

سيسمح مشروع القانون بخصم الحكومة لأي رفع في أسعار منتجات شركات الأدوية فوق مستوى التضخم بدءاً من عام 2023.

تمديد برنامج "أوباما كير"

تستثمر الحزمة بشكلٍ هائل في تعزيز قانون الرعاية المُيسرة المعروف باسم "أوباما كير"، للوفاء بوعد القانون الصحي المتعلق بتقديم تغطية تأمينية بأسعار معقولة.

وستُمدِّد الحزمة تعزيز الأقساط المدعومة حتى العام 2025 وستُقدِّم مستوى جديداً من الخطط منخفضة التكلفة للأشخاص في الولايات الـ12 التي رفضت توسيع برامج "ميديكيد" التابعة لها ضمن قانون الرعاية المُيسرة.

دعم برامج "ميديكيد"

تقدم الحزمة واحدة من أكبر استثماراتها في برامج "ميديكيد" للرعاية المنزلية والمجتمعية. يقترح الديمقراطيون إعطاء الولايات 150 مليار دولار لمنح المزيد من المُسنِّين وذوي الاحتياجات الخاصة الأمريكيين الفرصة للحصول على رعاية طويلة الأجل في المنزل بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين في مجال الرعاية المنزلية.

توسيع برنامج "ميديكير"

سيُغطي برنامج "ميديكير" (Medicare) لأول مرة خدمات السمع المُقدَّمة إلى كبار السن في حال تمت الموافقة على المشروع ليُصبح قانوناً.

دفع الديمقراطيون التقدميون بتوسيع الكثير من مزايا الرعاية الطبية بشكل أكبر ضمن برنامج "ميديكير"، لتشمل خدمات طب الأسنان والعيون، ولكن أعضاء الحزب المعتدلين من أمثال مانشين قاموا بإعاقة مجهوداتهم.

وقال ساندرز، إنه لا يزال يريد إضافة المزايا الخاصة بالأسنان والبصر مرة أخرى.

الهجرة

سيوفر إجراء مجلس النواب وضع الإفراج المشروط لحوالي 6.5 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا إلى الولايات المتحدة قبل العام 2011، وسيُقدِّمون لهم الحماية من الترحيل وتصاريح العمل في حال استيفائهم لمتطلبات معينة.

تبتعد هذه الخطوة بشكلٍ كبير عن مسار منح الجنسية الذي سعى إليه الديمقراطيون في البداية بكلا المجلسين، لكن عضوة بمجلس الشيوخ رفضت مرتين مقترحات بشأن القيام بذلك في الغرفة، بحجة أنها لا تتعلّق بشكلٍ كافٍ بالميزانية لتتأهل لما يسمى بعملية المصالحة التي تتخطى مجلس الشيوخ.

لم تحدد البرلمانية إليزابيث ماكدونو، بعد ما إذا كان اقتراح مشروط مشابه مُصاغ من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يتوافق مع قواعد المصالحة.