الأمم المتحدة تحذر: النظام المصرفي الأفغاني سينهار خلال أشهر

حثت الأمم المتحدة، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذِّرة من أنَّ ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم، وانخفاض الودائع، وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، اطلعت عليه "رويترز"، إنَّ التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".

أدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطاً شديداً على النظام المصرفي الذي وضع حدوداً أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.

اقرأ أيضاً: انهيار اقتصاد أفغانستان واختفاء السيولة

حالة فوضى

ذكر التقرير الدولي: "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعاً من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان، ومنع النظام المصرفي من الانهيار"، لكنَّ مسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة طالبان.

قال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لـ"رويترز": "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أنَّنا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي، نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكناً الآن".

الولايات المتحدة تجمد 9.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني

كان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفاً بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية، كما أنَّ مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة، ووكالات المساعدات حالياً للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.

مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذ النظام المصرفي

• خطة تأمين على الودائع.
• إجراءات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل.
• ضمانات الائتمان.
• خيارات تأجيل سداد القروض.

فشل النظام المصرفي

قال البرنامج في تقريره: "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسماً لهذه العملية"، في إشارة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

منذ استيلاء طالبان على السلطة؛ حذرت الأمم المتحدة مراراً من أنَّ اقتصاد أفغانستان على شفا الانهيار، وهو ما سيفجر أزمة لاجئين. وقال البرنامج الإنمائي، إنَّه إذا فشل النظام المصرفي، فقد تستغرق عملية إعادة بنائه عشرات السنين، مضيفاً أنَّه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب؛ فإنَّ نحو 40% من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية العام الجاري.

طالبان تحظر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وسط أزمة سيولة في أفغانستان

وذكر أنَّ البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد، وأنَّ القروض المتعثرة تضاعفت تقريباً لتصل إلى 57% في سبتمبر من نهاية عام 2020.

قال الدردري: "لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة، فقد تنهار البنوك في غضون ستة أشهر. وأنا متفائل"، موضحاً أنَّه عندما يتعلق الأمر بالعملة الأفغانية المحلية؛ فبينما هناك "أفغاني" بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار منها، والباقي "موضوع تحت الوسادة، لأنَّ الناس في حالة خوف".

تمثل السيولة مشكلة أيضاً؛ فالبنوك الأفغانية تعوِّل بشكل كبير على الشحنات المادية للدولار الأمريكي التي توقفت.

أضاف الدردري: "استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو سبعة مليارات دولار... فإذا لم يحدث تمويل للتجارة، فسيكون التوقف ضخماً... من دون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك".