مديرو الأصول يتحينون الفرص فيما يسحب متقاعدو أستراليا المليارات

رجل وامرأة ينظران تجاه البحر على شاطئ سيدني في أستراليا
رجل وامرأة ينظران تجاه البحر على شاطئ سيدني في أستراليا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يبدأ نحو مليوني أسترالي قريباً سحب 300 مليار دولار أسترالي (218 مليار دولار) من المدّخرات لدى خروجهم من قوة العمل، ما سيتيح فرصاً لمديري الأصول المحليين، وبشكل متزايد العالميين، مع ارتفاع تكاليف التقاعد بأسرع وتيرة في سبعة أعوام.

قال ريتشارد دينهام، رئيس حلول العملاء والتقاعد لدى وحدة "فيديليتي" (Fidelity) الأسترالية في مقابلة هاتفية: "يعتبر التبديد أصعب مشكلة في التمويل حلاً لأن كل شخص لديه مجموعة مختلفة من الاحتياجات والمتطلبات والتطلُّعات بشأن التقاعد... السوق مهيأ للابتكار".

كيف يؤثر التضخم على المتقاعدين؟

يخضع نظام المعاشات التقاعدية الأسترالي، الذي يشيد العالم بمرحلته التراكمية لأن أرباب العمل يدفعون فيها 10% من رواتب الموظفين لصالح التقاعد، لتدقيق متزايد في استعداداته للسحب خلال الاستثمار. سيكون هذا أحد أكبر الاختبارات التي يتعرّض لها أكبر رابع تجمّع تقاعدي في العالم بقيمة 2.4 تريليون دولار، حيث تتزايد الضغوط الحكومية للتأكد من أن كبار السن لديهم ما يكفي لتمويل سنواتهم الأخيرة.

تجري شركة "أليانز ريتاير+" (+Allianz Retire)، المشروع المشترك لشركتي "أليانز" (Allianz) و"باسيفيك إنفيستمنت مانيجمنت" (Pacific Investment Management)، محادثات متقدّمة مع صناديق التقاعد لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم الخاصة، وفقاً لما قاله فينتان ثورنتون، رئيس الحلول المؤسسية.

قال ثورنتون: "إننا بارعون بجمع المدّخرات حتى التقاعد... الفجوة حتى الآن هي كيف يفكك الناس هذه الأصول وكيف نحسن فعلاً مستويات معيشتهم لدى التقاعد".

أسلوب الحياة

بخلاف عديد من خطط التقاعد البريطانية والهولندية واليابانية، لا يضمن معظم الموظفين الأستراليين دخلاً مدى الحياة عند خروجهم من القوى العاملة، وتجبر الحكومة صناديق المعاشات التقاعدية على تصميم طرق لمساعدة المتقاعدين على الحفاظ على أسلوب حياتهم دون تجاوز مدّخراتهم. تزايدت حدة المسألة بشكل كبير نظراً لعدم ظهور أي علامات على انخفاض تكاليف المعيشة، ويبدو أنها ستُلقي بظلالها على انتخابات البلاد المتوقعة العام المقبل.

لمخاطرها الكبيرة.. صناديق التقاعد مازالت حذرة تجاه العملات المشفرة

تشير تقديرات جمعية صناديق التقاعد الأسترالية إلى أن الزوجين المتقاعدين ينفقان ما يزيد قليلاً عن 63 ألف دولار أسترالي سنوياً للإبقاء على أسلوب حياة مريح، أي بزيادة نسبتها 2.8% حتى سبتمبر، وهو ما يعتبر أسرع وتيرة للإنفاق منذ 2014. تشير تقديرات "كيه بي إم جي" إلى أن 1.8 مليون أسترالي و300 مليار دولار من الأصول ستنتقل من مرحلة التراكم إلى مرحلة التضاؤل ​​في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقرير صادر في مايو العام الماضي.

ما مقدار المال الكافي للشعور الحقيقي بالثراء؟

قال غلين ماكريا، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية صناديق التقاعد الأسترالية: "يواجه المتقاعدون الأستراليون حالياً ضغوطاً كبيرة على ميزانياتهم نتيجة لمجموعة من زيادات الأسعار التي لا يُمكن تجنّبها بما فيها أسعار البنزين وضرائب العقارات. مهم جداً أن يتمكّن المتقاعدون في المستقبل من بناء مدّخرات تقاعدية كافية لضمان تمتّعهم بالكرامة والصحة والحيوية والتواصل أثناء التقاعد".

قالت هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية الإثنين إنها لن تصدر قواعد أو توجيهات جديدة بشأن خطط الدخل التقاعدي على المدى القصير، ولكنها تزيد رقابتها وسط مخاوف بشأن تجدّد الاستراتيجيات التي يُمكن أن تخلق مشاكل موروثة أو أن ترتفع تكاليفها ويتضاءل أداؤها.

خطط بعض الشركات

  • "تلسترا سوبر" (TelstraSuper)

قالت الشركة، التي تُدير 25 مليار دولار، هذا الشهر إنها ستسمح لأعضائها الذين سيبلغون سن التقاعد بالحفاظ على استثمار أموالهم بشكل فعّال في عروضها. يُمكن بعد ذلك تخصيص مبالغ صغيرة في حساب نقدي للحصول على دخل شهري، ما سيقلل من مخاطر الاضطرار لبيع حصص أكبر خلال فترات تراجع السوق.

  • "تشالنجر" (Challenger)

أطلق أكبر مزوّد للمعاشات السنوية في البلاد الشهر الماضي خطة مدفوعات مرتبطة بالسوق مدى الحياة، تسمح للمتقاعدين بزيادة دخولهم بما يتماشى مع أسواق الاستثمار بدلاً من ربطهم بالتضخّم أو أسعار الفائدة.

  • "ماغيلان فاينانشيال" (Magellan Financial)

أطلقت "ماغيلان" منتجاً في وقت سابق من العام يُتيح استثمار غالبية المدّخرات في محافظ الأسهم العالمية الخاصة بهم، فيما تجمع جزء صغير من الأموال فيما يسمى بصندوق الدعم، المعروف أيضاً باسم السلة النقدية، لضمان دخل شهري منتظم.

  • "أليانز ريتاير+" (+Allianz Retire)

يتيح أحدث عرض من "أليانز" للمتقاعدين دفع قسط تأمين فعلي للحصول على دخل مضمون لمدة سبع إلى 10 سنوات مع الاحتفاظ بالجزء الأكبر من مدخراتهم.