عقبات جديدة تؤخر قواعد الغسل الأخضر

من المحتمل أن تؤجل أوروبا بنداً حيوياً من اللوائح التنظيمية لمكافحة الغسل الأخضر الخاص بمديري الصناديق إذ يؤدي التعقيد الهائل للمهمة إلى إبطاء السلطات التي تشرف على العملية، وفقاً لشخص مطلع.

لن تظهر المعايير الفنية التنظيمية، التي تستهدف توفير المزيد من الوضوح حول كيفية الكشف عما هو مستدام وما هو غير كذلك، قبل نهاية العام المقبل، وفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات. ومثل هذا التغيير في الجدول الزمني من قبل المفوضية الأوروبية سيمثل تأخيراً لمدة ستة أشهر، مقارنة بالموعد النهائي السابق، والذي كان بالفعل متأخراً عن الخطة الأصلية.

صناديق تستمهل الاتحاد الأوروبي للالتزام بقواعد الغسل الأخضر

تحاول أوروبا التحرك بشكل أسرع من باقي المناطق لتجميع كتاب القواعد الخضراء الأكثر طموحاً في العالم للأسواق المالية، لكن المشروع ضخم. أعرب جميع المتضررين - من مديري الأصول والشركات والبنوك والجهات التنظيمية - عن قلقهم بشأن حجم المهمة.

فرضت أوروبا لائحة الإفصاح المالي المستدام في مارس - وهو إطار عمل طموح مصمم لمكافحة الغسيل الأخضر - لكنها لا تزال تعمل على تحديثات جوهرية، وتشمل هذه المعايير الفنية التنظيمية، والتي تهدف جزئياً إلى مساعدة القطاع على فهم أفضل السبل لموازاة المنتجات الاستثمارية مع التصنيف الأخضر الأساسي.

في خطاب ألقته يوم الجمعة، أقرت فيرينا روس، رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، بالصعوبات التي قد يواجهها المنظمون وهم يحاولون تجميع كتاب القواعد الجديد، لكنها قالت أيضاً إن "الصعوبات العملية" متوقعة في "جميع مجالات التشريع الجديدة".

في رسالة الشهر الماضي إلى مفوض الاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس، سلطت السلطات الإشرافية الأوروبية الثلاث التي تعمل على المعايير الفنية الجديدة - هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية والهيئة المصرفية الأوروبية - الضوء على عدد من القضايا الرئيسية، كما حذرت من أن القرار المنفصل الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي لتمديد الموعد النهائي لمتطلبات الإفصاح المستدام للشركات غير المالية "يطرح تحديات كبيرة".

صناديق تترك التمحك بمعايير الحوكمة مع تغليظ قواعد الغسل الأخضر

مخاوف

وأحالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية والهيئة المصرفية الأوروبية الأسئلة إلى المفوضية الأوروبية، التي رفضت التعليق على التأخيرات المحتملة للمعايير الفنية.

وفي الوقت نفسه، لا ينتظر المستثمرون أي توضيحات تنظيمية، حيث يستمر تدفق الأموال في الاستراتيجيات المصنفة على أنها مستدامة، وشكلت الأصول البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالفعل أكثر من ثلث إجمالي السوق العالمية العام الماضي، وستتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2025، وفقاً لـ"بلومبرغ انتليجنس".

في رسالتها إلى اللجنة، سلطت السلطات الإشرافية الثلاث الضوء على المخاوف التالية:

• المتطلبات الأعلى لرفع تقارير بشأن الاستثمارات التي تتوافق مع تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة الاقتصادية المستدامة، مقارنة بالاستثمارات المستدامة الأخرى.
• "زيادة التعقيد" بالنسبة للمستثمرين، نتيجة لقرار المحاسبة على حيازات الديون السيادية بطريقتين منفصلتين.
• معلومات شديدة التعقيد لمستثمري التجزئة بسبب اشتراط أن تخدم نماذج الإفصاح أغراضاً متعددة.
• اختلاف المواعيد النهائية لتطبيق متطلبات التصنيف وتقارير الإفصاح المالي المستدام.

قالت السلطات الإشرافية إن المعايير الفنية لا يزال من المقرر تطبيقها اعتباراً من يوليو 2022، ما يعني أنه يتعين على مديري الأصول تقديم إفصاحات عن موازاة الاستثمارات مع التصنيف المستدام قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات اللازمة، وحذرت صناعة الصناديق من أن تعقيد لائحة الإفصاح المالي المستدام والتصنيف الأوروبي للاستدامة يعني أن مديري الأصول قد يفشلون في الامتثال لمتطلبات رفع التقارير.

أوضح مارك أندريه بيشيت، نائب المدير العام لرابطة صناعة صناديق لوكسمبورغ، عبر البريد الإلكتروني: كما يتبين من الحال الآن، لن يتمكن القطاع من "الكشف عن موازاة تصنيفية واقعية وملمة ومنطقية وقابلة للمقارنة حتى عام 2022، وكذلك لن يكشف عن محاذاة حقيقية للمحفظة".

بمجرد أن تصبح المعايير الفنية التنظيمية جاهزة، ستظل بحاجة إلى الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.