البنك الاتحادي: استعدوا لارتفاع التضخم في ألمانيا إلى حوالي 6%

من المحتمل أن يصعد التضخم في ألمانيا هذا الشهر بشكل أعلى من التوقعات السابقة ليقترب من مستوى 6%، وفقاً للبنك الاتحادي الألماني.

قال البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، في تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين، إن حوالي واحد ونصف نقطة مئوية من ذلك سيعكس خفضاً مؤقتاً في ضريبة القيمة المضافة وأسعاراً منخفضة جداً للخدمات المتعلقة بالسفر في عام 2020.

وصل التضخم الألماني بالفعل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 4.6% في أكتوبر، ولكن كان يتم الإشارة إلى ذلك دائماً على أنه مقدمة لارتفاع أسرع في نوفمبر. ومن المقرر صدور أحدث البيانات يوم الاثنين المقبل، أي قبل يوم من صدور تقرير أسعار المستهلك المترقب انتظاره بشدة في منطقة اليورو.

بسبب مشاكل الإمدادات... ارتفاع التضخم المستورد بألمانيا لأعلى مستوى في 40 عاماً

من المرجح أن يتم التركيز على تلك الزيادة التي شهدها البنك الاتحادي الألماني في البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا، حيث يعد التضخم موضوعاً حساساً. أثار الصعود الحالي- المرتبط جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة- اهتمام الجمهور، مع تحذير كل من مجلس المستشارين الاقتصاديين وصحيفة "بيلد" المحلية بشأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية.

يتوقع البنك الاتحادي الألماني تراجع التضخم في الأشهر المقبلة. إذ سينتهي الجانب المتعلق بالسفر "في ديسمبر وتأثير ضريبة القيمة المضافة الأساسي في يناير".

الطاقة تدفع التضخم الألماني لأعلى مستوياته منذ 2008

لكن ذلك ليس واضحاً تماماً. فوفقاً للتقرير، فإن التضخم الألماني "قد يظل أعلى بكثير من 3% لفترة زمنية أطول... بالنسبة للمعدل الأساسي، يمكن تصور أن تتخطى القيم حاجز الـ 2%".

سلط البنك الاتحادي الألماني الضوء أيضاً على أن ارتفاع أسعار السوق للغاز الطبيعي "من المحتمل أن يتم تمريرها للمستهلكين فقط بعد نهاية العام".

بقي العائد القياسي الألماني لأجل 10 سنوات مرتفعاً بنقطتي أساس عند -0.32% بعد صدور التقرير، بينما انخفض اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.1282 دولار.

ضغط الأجور

يعد هذا التحذير من التضخم أكثر جزماً من الإشارات السابقة للبنك المركزي التي كانت قد ألمحت إلى ذروة تبلغ 5%. ويتزامن ذلك مع الأيام الأخيرة من محادثات الائتلاف التي من المرجح أن تشهد تشكيل حكومة جديدة بقيادة الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز.

تدرس هذه المفاوضات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو (13.5 دولار) في نهاية عام 2022. وكان البنك الاتحادي الألماني قد حذر من أن مثل هذه الزيادة "ستتدخل بشكل ملحوظ في نطاقات الأجور المنخفضة، ولن يكون لها تأثيرات مهمة على الفئات ذات الأجور الأعلى"، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط الكلية.

معرفة الألمان عن تاريخ التضخم بنيت على رواية خاطئة

وهذا يعد أمراً ذا صلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. إذ إن أحد الأسباب التي جعلت المسؤولين قادرين على تصنيف ارتفاع التضخم الحالي على أنه "مؤقت" هو أن التأثيرات الثانوية لم تتحقق حتى الآن. ومع ذلك، سيكون من الصعب تجاهل الزيادة في الأجور.

دق رئيس البنك الاتحادي الألماني ينس ويدمان ناقوس الخطر يوم الجمعة، قائلاً إنه من المحتمل أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف 2% على المدى المتوسط، ولن يتباطأ بالسرعة التي يتوقعها العديد من زملائه في البنك المركزي الأوروبي حالياً. في نهاية العام، سيتنحى ويدمان عن منصبه كرئيس للبنك الاتحادي الألماني، ذاك البنك المعروف عنه تشدده. يذكر أن حكومة شولتز ستقرر من سيخلف ويدمان.

نقاط بارزة أخرى من تقرير البنك الاتحادي الألماني:

• قد يتباطأ النمو الاقتصادي هذا الربع.
• من المرجح أن يتباطأ تعافي قطاع الخدمات.

في الصناعة، من المرجح أن تستمر اختناقات العرض في التأثير على الإنتاج.