"بلتون" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي في 2022 بأعلى وتيرة منذ 9 سنوات

مشهد من مدينة الرياض يظهر عدداً من المباني وأبراج الأعمال المطلة على شارع الملك فهد. السعودية
مشهد من مدينة الرياض يظهر عدداً من المباني وأبراج الأعمال المطلة على شارع الملك فهد. السعودية المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقعت أبحاث شركة بلتون المالية المصرية، أن تشهد المملكة العربية السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9% في 2022، بفضل زيادة إنتاج النفط والتحسن القوي للقطاع غير النفطي.

توقعت الشركة في تقرير صادر يوم الثلاثاء أن يصل إنتاج البلاد من النفط إلى متوسط 10.2 مليون برميل في 2022، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 7.8% على أساس سنوي.

أشار التقرير إلى أن السعودية سترفع المستوى الأساسي الذي تخفض منه إنتاجها من البترول من 11 مليون برميل يومياً حالياً إلى 11.5 مليون برميل اعتباراً من مايو 2022.

كذلك تتوقع بلتون استمرار نمو القطاع غير النفطي، بنحو 2.9% في 2022، وذلك بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.

من المقرر أن زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 7.4% إلى 628,6 مليار ريال سعودي في عام 2022، حيث تضخ الصناديق المملوكة للحكومة السعودية استثمارات في المشروعات التنموية بالمملكة، مع قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية على رأس أولوياتها.

تراجع البطالة

توقعت بلتون في تقريرها تراجعاً سريعاً لمعدل البطالة في السعودية إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022. من الجدير بالإشارة أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات. فيما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم سيستمر عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.

الصادرات غير النفطية

وترى بلتون تأثيراً غير مباشر لارتفاع الأسعار على الصادرات غير النفطية، حيث تتغير أسعار البتروكيماويات تماشياً مع تحركات أسعار البترول (+10.5% على أساس سنوي، 282 مليار جنيه).

وكذلك تتوقع أن يستعيد القطاع السياحي قواه العام المقبل، بعد تباطؤ النمو هذا العام بفعل تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد مما سيساهم في إنعاش السياحة الوافدة. في الوقت نفسه، توقعت بلتون أن يواجه حساب الدخل الجاري ضغوطاً من زيادة التدفقات النقدية الخارجة لتحويلات العاملين.