دفعة لسلاسل توريد السيارات الكهربائية الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار

وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيراً مشروع قانون البنية التحتية الذي توافق عليه الحزبان ليصبح قانوناً الأسبوع الماضي، ومن بين الأمور الجيدة تخصيص مِنح فيدرالية بقيمة 6 مليارات دولار للشركات التي تصنع البطاريات أو تعالج مواد المكونات التي تستخدمها.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستوزع وزارة الطاقة 50 مليون دولار أو 100 مليون دولار في صورة منح للمتقدمين، مع إعطاء الأولوية للشركات المملوكة والعاملة في الولايات المتحدة، وذات الملكية الفكرية في أمريكا الشمالية، وإذا كانت تخلق وظائف في المناطق منخفضة الدخل، أو قللت من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن ذلك يكسبك نقاطاً أيضاً.

تهدف المخصصات إلى معالجة أوجه الضعف الأمريكية المتعلقة ببناء المركبات الكهربائية إذ أننا إلى حد كبير لا ننتج المواد اللازمة لصنع البطاريات، كما أننا لا نستطيع معالجتها. وتسيطر الصين، التي كانت تخطط لذلك منذ أيام دينغ شياو بينغ، على أكثر من نصف القدرة العالمية لتكرير معادن البطاريات، و80% من تصنيع الخلايا، وفقا لـ"بلومبرغ إن إي إف".

"الطاقة الدولية" تدعو الحكومات لتخزين معادن البطاريات النادرة

ورغم أن مبلغ الـ6 مليارات دولار مثل نقطة في بحر مقارنة بالمطلوب لسد الفجوة، فإن الشركات الناشئة، على نحو غير مفاجئ، متحمسة لأن المنح الحكومية ستجعل الاستثمار في سلسلة توريد المركبات الكهربائية أقل خطورة، وستساعد على تخفيف مشكلة "الدجاجة أم البيضة" التي يواجهها العديد من الموردين، أي أنهم يريدون مستهلكين لتبرير زيادة السعة الإنتاجية في الوقت الذي يريد فيه المستهلكون رؤية التمويل أولاً للتأكد من قدرة الشركات على التسليم، حسبما قال ريك لوبي، الرئيس التنفيذي لـ"غروب14 تكنولوجيز"، شركة مواد البطاريات الناشئة في ولاية واشنطن.

إنفوغراف: منافسة بين الشركات لتأمين النيكل من أجل تصنيع البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية

من الصعب رؤية ذلك وعدم التفكير في عام 2009 عندما خصص الرئيس أوباما 90 مليار دولار لاستثمارات الطاقة النظيفة والإعفاءات الضريبية لإخراج الولايات المتحدة من الركود العظيم، وكانت شركة "تسلا" أحد المستفيدين، وحصلت على قرض بقيمة 465 مليون دولار من وزارة الطاقة لتطوير مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا.

كما استفادت أيضاً "أيه 123 سيستمز" (A123 Systems)، وهي شركة تصنيع بطاريات انفصلت عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتي أفلست في النهاية واستحوذت عليها شركة صينية، وأصبح فشل تلك الشركة وغيرها مثل "سوليندرا" (Solyndra) عبئاً سياسياً على أوباما.

في علامة على العصر الحاضر، تستخدم إحدى الشركات الناشئة وهي "امبريام 3 نيويورك" (Imperium3 New York)، المعدات التي اشترتها من "A123" ونقلتها من ميتشيغان إلى مصنع في شمال ولاية نيويورك، وتخطط لبدء إنتاج البطاريات العام المقبل، بعد استهدافها تاريخ سابق في البداية.

انتقد بيتر أدريان، أستاذ ريادة الأعمال في جامعة ميتشيغان، قروض وزارة الطاقة في عام 2012 بحجة أن خلط رأس المال العام والخاص أدى إلى نتائج سيئة، لكنه أكثر تفاؤلاً هذه الأيام، رغم قوله إن بعض الشركات مقدر لها أن تفشل.

وقال لي: "ما لدينا الآن ولم نكن نملكه في 2009 هو طلب أكبر بكثير في السوق".

مبيعات البطاريات تقفز عالمياً مع ازدهار الطلب على السيارات الكهربائية

لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي قامت بمراهنات سيئة، فقط انظر إلى عدد شركات الشيك على بياض المثيرة للشكوك والتي انهارت بالفعل واحترقت في وول ستريت. ومع ذلك، بالنسبة للمتشككين، يبدو مشروع قانون البنية التحتية وكأنه حالة سيئة من وهم سبق الرؤية، وأخبرني مايك ماكينا، الذي عمل كمستشار الطاقة للرئيس ترمب، أن مبادرة بايدن ستفشل لأن حجمها غير كافٍ على الإطلاق، وسيؤدي التحول نحو المركبات الكهربائية إلى زيادة اعتمادنا على الصين، على الأقل في المدى القريب.

على الناحية الأخرى، يقول مناصرو مشروع القانون إن الولايات المتحدة ليس لديها خيار إذا أرادت تجنب نقص البطاريات وارتفاع الأسعار وتلاعب الصين.

قال بن ستاينبرغ، المخضرم في وزارة الطاقة والذي تحول إلى عضو جماعة ضغط من أجل بنود البطارية في مشروع القانون: "إذا لم نحاول ولم نضخ هذا الاستثمار، فلن يكون لدينا صناعة هنا إطلاقاً.. هذا طريق طويل، ونحن بحاجة لأن نكون قادرين على امتلاك القليل من العزيمة هنا كأمة، والتصميم على أنه حتى لو لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فإننا سنواصل المسار لبناء قطاع أمريكي مستدام في أمريكا الشمالية".