اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي في طريقه للنور أخيراً

تحرك الاتحاد الأوروبي إلى الأمام، اليوم الخميس، في محاولته بناء نظام ماليّ على امتداد القارة بأربعة مقترحات تشريعية جديدة، بعد ست سنوات من الإعلان عنه لأول مرة، وبعد عام من عملية إعادة الإطلاق الأخيرة.

تأمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن يكسر "اتحاد أسواق رأس المال" الحواجز بين 27 سوقاً مالية وطنية، ويضع القواعد لمساعدة الشركات على جمع الأموال داخل الكتلة الأوروبية.

بعد سنوات من التقدم البطيء، حثت شركات التمويل الاتحاد الأوروبي على إزالة القيود التنظيمية بشكل أسرع، وتعزيز الأعمال التي تضررت من فيروس كورونا عند التنافس مع الأسواق المنافسة مثل لندن، التي كانت أكبر مركز ماليّ في الاتحاد الأوروبي حتى دخول "بريكست" حيز التنفيذ هذا العام.

اقرأ أيضاً: أمريكا تجذب الطروحات الأولية الأوروبية بأسرع وتيرة منذ عام 2000

أعلنت الكتلة الأوروبية عدة قرارات، تمثلت في ما يلي:

• تغييرات أُجريَت على الأسواق في قواعد الأدوات المالية من شأنها أن تساعد في إنشاء موجزات البيانات عبر عديد من أماكن التداول، المعروفة باسم نظام "الشريط الموحد". يهدف المشروع الذي طال انتظاره إلى توفير رؤية أفضل لظروف السوق في جميع أنحاء الكتلة.
• إجراء مراجعة لتوجيهات مديري صناديق الاستثمار البديلة، تهدف إلى إضافة بعض الحماية للمستثمر مع ترك التفويض العابر للحدود دون تغيير كبير.
• إصلاحات تمنح عامة الناس إمكانية الاطلاع على التفاصيل المالية للشركات الأوروبية ومنتجات الاستثمار من خلال نقطة وصول واحدة.
• إجراء تغييرات في صناديق الاستثمار الأوروبية طويلة الأجل لتسهيل إنشاء الشركات لهذه المنتجات وتسويقها، خصوصاً لمستثمري التجزئة، بعد أن كانت معدلات تبنيها الأولية بطيئة.
• وضع الاتحاد خططاً تحظر عمليات الدفع مقابل تدفق الأوامر، مكرراً بذلك إجراءات مشابهة اتخدتها الولايات المتحدة لوقف ممارسة تصدرت عناوين الأخبار في أثناء هوس أسهم "الميم".

ويجب الموافقة على المبادرات وتبنيها من قِبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، كما أن المقترحات تستند إلى الخطط التي تأجلت العام الماضي في حزمة إصلاحات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد بعد الوباء.

حددت الحزمة التي جرى الكشف عنها اليوم نهاية إصلاحات "الوصول المفتوح"، والتي كانت ستسمح للبنوك بالتداول، ثم إزالة المشتقات من خلال مواقع منفصلة، وهو الخيار الذي دافعت عنه البورصة الرئيسية في لندن، فيما كانت البورصات الأوروبية متشككة تجاهه. و قد تأجل هذا التغيير بالفعل خلال الوباء.

اقرأ أيضاً: بعد سيطرة أمريكية لسنوات.. الأسهم الأوروبية تفيق من سباتها

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين إنّ أهداف اتحاد أسواق رأس المال كانت موجودة قبل "بريكست"، ولم تتغير منذ مغادرة المملكة المتحدة الكتلة. وأضاف: "لكن من الواضح أن حقيقة أن أكبر سوق لرأس المال في الاتحاد الأوروبي قد غادرت الاتحاد الأوروبي بين هاتين الفترتين، يضيف بوضوح إحساساً بالحاجة الملحة إلى تطوير أسواق رأس المال الخاصة بنا".

ولدى المفوضية أيضاً خطط لتخفيف بعض قواعد إدراج الشركات التي تجمع الأموال في الأسواق العامة للاتحاد الأوروبي، وستُحدَّد في مقترح تشريعي في النصف الثاني من عام 2022، لتعمل أيضاً في العام القادم على التنسيق الذي طال انتظاره لقواعد إفلاس الشركات، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على المناقشات الجارية مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.