"أوميكرون" ينال من الأسواق الخليجية ومصر الأقل حدة في تراجعات الأحد

مستثمر يتابع حركة الأسهم على لوحة إلكترونية في سوق الأسهم السعودية. الرياض. المملكة العربية السعودية
مستثمر يتابع حركة الأسهم على لوحة إلكترونية في سوق الأسهم السعودية. الرياض. المملكة العربية السعودية المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

شهدت الأسواق الخليجية وبورصة مصر تراجعات حادة في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بالتراجعات الحادة لأسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة، وارتفاع مؤشر الخوف لدى المستثمرين من العودة للإغلاقات الاقتصادية، بسبب تفشي متحول جديد من كورونا أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون".

تحديث.. سوق دبي يتصدر التراجعات عند الإغلاق

تصدر سوق دبي المالي تراجعات بورصات مصر والخليج عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، بوصول نسبة اتخفاضه إلى 5.17%، بينما كانت بورصة مصر هي الأقل حدة عند الإغلاق حيث قلصت خسائرها الصباحية ليغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على انخفاض نسبته 1.34% عند 11277 نقطة.

برر ياسر المصري من العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية الحدة الأقل في تراجعات البورصة المصرية بقوله: "التأثير النزولي للأسهم كان وقتي ومحدود وسط المخاوف من "أوميكرون" لكن سريعا ما تعافت بعض الأسهم وخاصة الصغيرة والمتوسطة ... لم نتأثر بالأسواق العالمية عندما كانت ترتفع لذا فلما التأثر في النزول؟".

أضاف المصري: "معدل انتشار فيروس كورونا في مصر بسيط مقارنة بعدد السكان وليس مثل الخارج .. لذا رأينا تخفيف حدة الخسائر في النصف الثاني من الجلسة ".

وفنياً قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق استطاع الإغلاق أعلى مستوى الدعم 11255 نقطة ومن المتوقع أن يستكمل غدا لمستوى 11340".

كان مؤشر سوق الأسهم السعودية صاحب المركز الثاني في قائمة التراجعات الخليجية بإغلاقه منخفضاً 4.53%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.82%، وكذلك أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصتي قطر والكويت بانخفاض تجاوزت نسبته 2.5%.

مستهل التعاملات

وخلال دقائق من بداية تعاملات الأحد؛ تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بنسبة جاوزت 5% ليصل إلى مستوى 10700 نقطة، ليلحق بتراجعات أسواق الإمارات التي سبقته في مستهل التعاملات، حيث هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 8230 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 4% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر بورصة قطر، وسوق الكويت بنسبة جاوزت 2% خلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد.

تراجعات بورصة مصر أقل حدة

كانت تراجعات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد هي الأقل حدة، إذ فقد مؤشرها الرئيسي EGX30 نحو 1.8% من قيمته، وهبط لمستوى 11222 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.2% عند مستوى 2036 نقطة.

كانت أسواق الأسهم والسلع العالمية قد تعرضت لموجة حمراء في تعاملات الجمعة، مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن متغير جديد من فيروس كورونا وصفته بالمقلق.

قال عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي لشركة "بي إتش إم كابيتال" إن تراجعات الأسواق الخليجية في تعاملات اليوم الأحد يعد أمراً طبيعياً في ضوء ما يحدث على مستوى الأسواق المالية العالمية التي تأثرت في تعاملات الجمعة بالقلق من متحول أوميكرون.

أضاف السعدي في لقاء مع تلفزيون الشرق أن الأسواق كانت تحتاج إلى عملية تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها في الشهور الأخيرة، وهو ما يعد فرصة للشراء، بعد اتضاح الرؤية كاملة بشأن المتحول الجديد من الفيروس.

تراجعات حادة للنفط في تعاملات الجمعة

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة لأدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وبنسبة هبوط هي الأعلى منذ أكثر من عام، ليصل خام برنت إلى مستوى دون 73 دولاراً للبرميل، و بتراجع يومي تجاوزت نسبته 10%، وكذلك هبط الخام الأمريكي دون 69 دولاراً للبرميل بانخفاض يومي 12% تقريباً.

وبحسب بيانات بلومبرغ تراجعت أسعار السلع من النحاس إلى النفط والقطن في تعاملات الجمعة عقب انتشار سلالة "أوميكرون"، التي تحمل العديد من التحورات من فيروس كوفيد19.

تراجعت المعادن الصناعية، ومن بينها الزنك والنيكل بأكثر من 3% في لندن، وانخفضت أسعار الكاكاو بنسبة 4.6% يوم الجمعة، مع إعادة فتح الأسواق الأمريكية بعد عطلة عيد الشكر. كما انخفضت أسعار السكر، والقمح، والبن، والذرة. وهبط "مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية" بنسبة 3.4% ليسجل أكبر انخفاض له منذ يونيو.

وتترقب أسواق النفط موقف تحالف أوبك+ من تلك التراجعات والتهديدات التي تتعرض لها أسواق الطاقة بسبب تخوفات تراجع الطلب، والتدخل الأمريكي بضخ براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية.

من المقرر أن يعلن التحالف يوم الخميس المقبل موقفه من الإنتاج للشهور القادمة، إذ تشير التوقُّعات إلى التراجع عن سياسة زيادة الإنتاج التدريجية، وربما الرجوع لخطوات إلى الخلف.