اقتصاد تركيا ينمو أكثر من أقرانه تاركاً الناس في فقر

قد يكون الاقتصاد التركي نما بوتيرة أسرع من معظم أقرانه خلال الربع الثالث، لكنَّ التضخم المرتفع، وتراجع الليرة جراء تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة يشكلان تهديداً للدخل، والنمو طويل الأجل.

يُرجح أن تظهر البيانات المرتقبة يوم الثلاثاء أنَّ الاقتصاد البالغ حجمه 765 مليار دولار قد تغلب على معظم مجموعة الدول العشرين لينمو بمعدل 7.4% على أساس سنوي، وفقاً لأوساط ​​التوقُّعات في استطلاع بلومبرغ.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 21.7 % على أساس سنوي، في الربع الثاني من انكماشه في ذروة الوباء، وهذه أكبر زيادة منذ 1999 على الأقل.

توجه أردوغان لخفض الفائدة يدفع الليرة إلى أسوأ هبوط خلال 20 عاماً

قال فاتح أكتشيليك، الخبير الاقتصادي لدى مصرف "دويتشه بنك"، إنَّ الطلب المحلي تعزز "بفضل طرح اللقاح بشكل أسرع، وإعادة فتح الاقتصاد، وهو ما كان واضحاً في مبيعات التجزئة".

أوضح أنَّ الصادرات القوية، و تحسن عائدات السياحة، قد ساعدا في تحقيق النمو الاقتصادي الأسرع وتيرة.

تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان؛ خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأربع نقاط مئوية منذ سبتمبر. وصف أردوغان، الذي تراجعت شعبيته قبل انتخابات 2023 ، خفض أسعار الفائدة على أنَّه عنصر أساسي لاقتصاد يتمتع باستثمارات أكبر، فضلاً عن خلق فرص عمل.

على حساب الليرة

جاء موقف السياسة على حساب انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع الأسعار بشكل أسرع.

لا يُترجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى مستويات معيشية أعلى بالنسبة للكثيرين، إذ تؤدي الضغوط التضخمية لانخفاض القوة الشرائية لبعض الأسر.

انخفضت العملة التركية إلى 13 ليرة أمام الدولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، لتتوج بذلك ثاني أكبر انخفاض في 20 عاماً بعد أن دافع أردوغان عن مطالبه بخفض تكاليف الاقتراض.

العملة الأضعف تعني أنَّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار قد انخفض، إذ يراوح التضخم حول 20%.

سيعلن معهد الإحصاء التركي الجمعة عن معدل التضخم خلال نوفمبر.

مدققو أردوغان سيحققون بمشتريات العملات بعدما هوت الليرة

قال إيناتش سوزر، المحلل الاقتصادي في مؤسسة " فيرتوس غلوبال كونسلتنغ" (Virtus Glocal Consulting)، ومقرها إسطنبول، إنَّ تشديد الأسواق المالية والتوقعات المتدهورة بشكل كبير قد يؤديان لانخفاض الطلب المحلي، و "يصبح أكثر وضوحاً على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022".

سيرأس محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة في 16 ديسمبر، مع استمرار أردوغان بضغطه لإجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة.