صندوق النقد الدولي قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب "أوميكرون"

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن يلجأ الصندوق إلى خفض توقعاته لانتعاش الاقتصاد العالمي مع زيادة حالات كوفيد-19 الناتجة عن الإصابة بسلالة أوميكرون الجديدة.

في مؤتمر باستضافة وكالة رويترز يوم أمس الجمعة، قالت جورجييفا: "على الأرجح سوف نشهد بعض التخفيض على توقعاتنا التي أعلنت في أكتوبر الماضي بشأن نمو الاقتصاد العالمي"، وأضافت أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا "قد تضعف الثقة بسرعة كبيرة".

في شهر أكتوبر توقع الصندوق الذي يتخذ مقره في واشنطن أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4.9% في العام القادم، وخفض توقعاته للنمو في عام 2021 إلى 5.9%.

قالت جورجييفا، إن المشاكل التي سبقت ظهور "أوميكرون" تترسخ في الوقت الراهن، ومن بينها ذلك التباين العميق بين بلاد تتعافى بمعدلات سريعة من الجائحة وأخرى تتخلف عن ذلك.

وأضافت أنه في نفس الوقت "تتقدم مشاكل جديدة أمام صناع القرار – وبشكل خاص مشكلة التضخم".

مخاوف الديون

كررت جورجييفا التعبير عن مخاوف كشفت عنها يوم الخميس الماضي بشأن قدرة الدول منخفضة الدخل على سداد ديونها، مشيرة إلى أن نحو 60% من أفقر دول العالم تتعرض لمخاطر عالية، أو أنها بالفعل تتعثر في سداد الديون.

أضافت جورجييفا أن "عام 2022 سوف يكون عاماً مؤلماً جداً فيما يتعلق بالتعامل مع الديون"، بسبب زيادة الاقتراض أثناء انتشار جائحة كورونا. وقالت في حين أن أسعار الفائدة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي، "ربما لا يكون الوضع كذلك في عام 2022".

في مايو من العام الماضي، أطلقت مجموعة العشرين مبادرة وقف خدمة الديون، حتى تيسر على أفقر دول العالم تداعيات انتشار الوباء. ومع انتهاء "مبادرة تعليق خدمة الديون" بنهاية هذا العام وأسعار فائدة على وشك الارتفاع، قالت جورجييفا، إن الدول في حاجة إلى التفكير في بدائل، مثل ما يسمى بإطار العمل المشترك، وهي خطة صيغت على أساس قواعد "نادي باريس" للدول الدائنة في إعادة جدولة الديون.

إطار العمل المشترك – الذي يهدف إلى مساعدة الدول على معالجة ديونها غير المستدامة بعد أن تأثرت مراكزها المالية بانتشار الجائحة - يعاني من تأخر وعدم اهتمام الدول المدينة منذ بدايته في نوفمبر 2020. ولم تطلب الاستفادة منه إلا ثلاث دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا.

حاول صندوق النقد الدولي معالجة مشكلة غياب الحافز على الانضمام إلى إطار العمل المشترك عبر اقتراح وقف خدمة الديون بداية من لحظة طلب الانضمام إليه. وقالت جورجييفا إنها تواصلت بشأن ذلك مع جهات إقراض خاصة بالإضافة إلى الصين – وهي دولة دائنة كبيرة.

أضافت جورجييفا: "رسالتي إلى الجميع هي ألّا تتأخروا حتى فوات الأوان – فسوف تصبح التكلفة أعلى بالنسبة لكم. وسوف تصبح مؤلمة جدا بالنسبة لهذه البلاد. تحركوا".

قالت إن التقدم الذي حققته زامبيا مشجع وقد يعد "إشارة إلى الدول التي تنتظر فرصتها. وهذا لا يعني أنها جميعاً تحتاج إلى التعامل تحت إطار العمل المشترك. وأتوقع أننا لو نجحنا في إصلاح هذا الإطار، فإن هذه الدول يرجح انضمامها – أتحدث عن نحو دزينة من الدول أو أكثر – غير أنني لا أريد حكماً مسبقاً على ما قد نصل إليه".

أشارت جورجييفا أيضاً إلى إمكانية توسيع الإطار الذي يخصص حالياً للدول منخفضة الدخل. وقالت: "هلي ينبغي أن نفكر في الدول متوسطة الدخل التي يعاني اقتصادها من التزامات ضخمة في خدمة الديون وكيف يمكن مقاربة مشكلات هذه الدول بطريقة أكثر تنظيماً وحكمة"؟.