آيسلندا تدرس السماح لصندوق المعاشات العملاق بزيادة استثماراته الخارجية

تواجه آيسلندا مشكلة تأتي مع وجود نظام تقاعد ناجح للغاية في جمع المدخرات للأشخاص الذين سيتقاعدون في المستقبل، وقد تم تصنيفه مؤخراً على أنَّه الأفضل في العالم.

نظراً لأنَّ حجم الأصول حالياً يبلغ ضعف حجم اقتصاد الدولة الجزرية الواقعة في شمال المحيط الأطلسي؛ تدرس الحكومة السماح لمديري الاستثمار بالتنويع عن طريق شراء المزيد من السندات في الخارج، مما دفع البنك المركزي لحثهم على توخي الحذر.

تحدد القواعد حالياً نسبة الحيازات الخارجية في أصول المعاشات التقاعدية بمقدار 50%.

قال وزير المالية بيارني بينيديكتسون في مقابلة عند وصفه مدخرات التقاعد الجماعية البالغة 6.4 تريليون كرونة آيسلندية (49 مليار دولار): "لقد أصبح النظام كبيراً للغاية... وغني عن القول، إنَّنا لا نستطيع حصر جميع فرص الاستثمار في السوق المحلية".

بسبب مخاوف التضخم.. أكبر شركة معاشات تقاعدية بالسويد تخفض حيازة الأسهم والسندات

الاستثمار الخارجي

كانت الدولة التي تعتمد على السياحة عُرضة لدورات الازدهار والكساد مراراً. إذ كانت الاضطرابات التي أعقبت إفلاس "ليمان براذرز" في خريف عام 2008 قد أدت إلى شل قطاع آيسلندا المصرفي الضخم، وكادت تقضي على سوق الأسهم المحلية، وتسببت في خسارة نظام التقاعد أكثر من 20%.

ومع اقتراب بعض الصناديق من سقف الحيازات الأجنبية المحدد؛ زادت الدعوات لرفعها مؤخراً.

ومع ذلك؛ قال محافظ البنك المركزي، أسغير جونسون، إنَّ أي زيادة في الاستثمار الخارجي من قبل صناديق التقاعد يجب أن تكون تدريجية ومتماشية مع التطورات في الاقتصاد المحلي.

يؤدي التغيير بالغ الشدة إلى زعزعة استقرار الكرونة الآيسلندية، في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة مع تراجع الزوار الأجانب الناجم عن الوباء أيضاً.

وأضاف جونسون خلال المقابلة: "علينا كسب العملة التي يستخدمونها للاستثمار في الخارج عن طريق بيع الأسماك أو الصادرات الأخرى مثل السياحة".

أبرم البنك المركزي العام الماضي اتفاقية مع صناديق التقاعد لوقف الاستثمارات الأجنبية لمدة ستة أشهر في ذروة الوباء لحماية سعر صرف الكرونة الآيسلندية، وتقليل تقلباتها.

نظام معاشات قوي

يتفوق نظام التقاعد في آيسلندا على جميع الأنظمة الأخرى في تصنيف مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لمعهد "ميرسر سي أف إيه" الذي نُشر في أكتوبر، فقد أزاح نظام التقاعد الآيسلندي عند انضمامه للقائمة لأول مرة هولندا والدنمارك، علماً أنَّهما قد تصدَّرتا القائمة منذ فترة طويلة.

تشمل نقاط القوة معاشاً تقاعدياً حكومياً "كريماً نسبياً"، ونظاماً خاصاً محكماً ومنظماً بشكل جيد يغطي جميع الموظفين الذين يساهمون بنسبة عالية من دخلهم.

يتعين على الآيسلنديين العاملين، مع المتعاقدين والعاملين بدوام جزئي، دفع ما لا يقل عن 12% من رواتبهم لمعاشاتهم التقاعدية.

وتتطلب معظم عقود العمل مساهمة قدرها 15.5% يدفع صاحب العمل منها 11.5%.

تجاوز سقف الاستثمار الخارجي

قال البنك المركزي الشهر الماضي، إنَّه في حين نمت الأصول الأجنبية لصناديق التقاعد بشكل حاد خلال الأزمة مع صعود أسواق الأسهم العالمية؛ فقد تراجع صافي مشتريات العملات الأجنبية.

اقتربت بعض الصناديق من الحدود الداخلية للحيازات الخارجية كنسبة من الإجمالي، واضطرت إلى التراجع عن استثمارات جديدة في الخارج.

ومع ظهور هذه الضغوط، تقترح "جمعية صناديق المعاشات الآيسلندية" الإزالة الكاملة لسقف الاستثمار، أو البديل، عبر تحديد نطاق من 60% إلى 65%.

يعكف وزير المالية على إعداد تقييم لهذه المسألة، ويتوقَّع أن تحلها الحكومة في غضون عامها الأول في منصبه، على الرغم من إدراكه للمخاطر.

في هذا السياق يقول بينيديكتسون: "نحتاج إلى السماع عندما تقول الصناديق، إنَّها بحاجة إلى مزيد من الحرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية... ولكن يجب التفكير في كل خطوة عندما يتعلق الأمر بذلك".