ما هو تأثير إعادة تحديد سقف للدين الأمريكي على الأسواق؟

ينشغل المتداولون في أسواق التمويل قصيرة الأجل بالفعل في تقييم التأثير المحتمل لسقف الديون الأمريكية الذي سيعود العمل به مجدداً في النصف الثاني من العام 2021 حتى مع تركيز الكونغرس على الأمور الأكثر إلحاحاً مثل إتمام فوز الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يدخل وضع حد للاقتراض في البلاد، الذي تم تعليقه في أغسطس 2019، حيز التنفيذ مرة أخرى في مطلع أغسطس المقبل. وبدون اتفاق داخل الكونغرس يمدده أو يؤجله مرة أخرى، ستواجه وزارة الخزانة الأمريكية في نهاية الأمر تراجع قدرتها على الاقتراض، على الرغم من أنها وجدت تاريخياً وسائل لتأخير الوصول رسمياً إلى هذا الحد.

ولعل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأسواق التمويل بالدولار، هو إعادة وضع سقف للديون من المرجح أيضاً أن يتسبب في تخفيض وزارة الخزانة مقدار السيولة لديها، وكيف يمكن أن يكون لهذا الأمر تأثير ملحوظ.

ويبلغ حجم النقد الذي تحتفظ به وزارة الخزانة الأمريكية حالياً حوالي 1.73 تريليون دولار، لكنها ستحتاج إلى تقليصه خلال الأشهر السبعة المقبلة إلى المستوى الذي كان عليه عندما تم تعليق السقف الأخير– البالغ 118 مليار دولار. وهذا انخفاض أكبر بكثير مما كان عليه تاريخياً فيما يتعلق بحلقات حدود الديون.

مصدر إزعاج للاحتياطي الفيدرالي

تقع جائحة كوفيد- 19 واستجابة الحكومة لتداعياتها الاقتصادية في قلب هذه المعضلة.

ولتمويل إجراءات التحفيز الطارئة، كثفت وزارة الخزانة الأمريكية إصدارها لأدوات الدين، لا سيما سندات الخزانة قصيرة الأجل.

والآن بعد أن احتاجت وزارة الخزانة الأمريكية لتقليص السيولة النقدية، هناك خطر يتمثل في أن المعروض من سندات الخزانة، سينخفض ​​بسرعة كبيرة، مما يجبر أسعار الفائدة بالسوق للهبوط إلى ما دون الصفر وإجبار البنك المركزي الأمريكي على التدخل.

وكتب لو كراندل كبير الاقتصاديين في "رايتسون آي سي ايه بي" في مذكرة للعملاء: "إن ضغوط العرض الوشيكة في قطاع سندات الخزانة والتخمة المقابلة في سوق الاحتياطيات سيكونان من الموضوعات المهيمنة على الواجهة الأمامية هذا العام".

وقد يكون هذا مصدر إزعاج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لأن التقلبات في كمية النقد التي أودعتها الحكومة لدى السلطة النقدية لها تأثير مباشر على مستوى احتياطيات البنوك.

المسألة المحورية لخفض النقدية

من خلال زيادة المبلغ الإجمالي لاحتياطيات البنوك بشكل فعال في النظام، هناك خطر يتمثل في إزاحة الأصول الأخرى من الميزانيات العمومية للبنوك، وفقاً لـلمحلل كراندل.

وألمح البنك المركزي الأمريكي بالفعل إلى أنه يمكن أن يتدخل إذا أغرقت الاحتياطيات السوق.

وقالت لوري لوغان، نائبة الرئيس التنفيذي في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، في خطاب ألقته الشهر الماضي، إن البنك المركزي مستعد لتعديل أسعار الفائدة على الاحتياطيات الفائضة إذا ظهرت ضغوط هبوطية على المعدلات.

وقد يقدم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر، المقرر إصداره اليوم الأربعاء، مزيداً من الرؤى حول كيفية تفكير صانعي السياسة في تعديل محتمل على أسعار الفائدة على الاحتياطيات الفائضة.

وإلى جانب اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات، قال كراندل إن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تفعلها وزارة الخزانة، مثل تقليل كمية طرح سندات الخزانة الأسبوعية اعتباراً من مطلع فبراير، وخفض الحجم الكامل لعطاءات سندات الخزانة في الربع الثاني.

ووفقًا لكراندل، فإن الطريقة التي ستعمل بها وزارة الخزانة لتنفيذ انخفاض رصيدها النقدي خلال الأشهر المقبلة هي بمثابة "المسألة المحورية".