مطالب بضم الشركات الأجنبية لقانون أشباه الموصلات الأمريكي

حثت مجموعة تجارية كبرى الولايات المتحدة على إتاحة المنحة التي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات للشركات الأجنبية بجانب الشركات المحلية.

"من أجل بناء نظام بيئي قوي في الولايات المتحدة، يجب أن تكون شركات تصنيع الرقائق الأجنبية، بما في ذلك (تايوان لصناعة أشباه الموصلات) و(سامسونغ إلكترونيكس) قادرة على الحصول على هذا التمويل" وفق ما قاله برتراند لوي، رئيس مجلس إدارة رابطة "إس إي إم آي" (SEMI)، التي تضم 2400 من شركات هذه الصناعة.

تقوم كل من شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" و"سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية، أكبر مصنعي الشرائح في العالم، ببناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة لإضافة طاقة إنتاجية في البلاد.

بايدن يحتاج أكثر من 52 مليار دولار لجهود تعزيز صناعة الرقائق

قال لوي خلال مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء: "صناعة أشباه الموصلات هي منظومة شديدة التعقيد، وتعتمد على شركات من اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية وتايوان والصين... إذا كان هدف الإدارة الأمريكية أو أي إدارة أخرى هو تعزيز الظروف المناسبة لازدهار صناعة أشباه الموصلات في بلدهم، فعليهم إتاحة هذه المساعدات لجميع المشاركين، بغض النظر عن بلدهم الأم".

حافز

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم 52 مليار دولار للصناعة من خلال مشروع قانون "تشيبس" لأمريكا (CHIPS) الذي يعني "إنشاء حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات"، الذي يعتبر جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة. تعد أمريكا من بين الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تتسابق لتعزيز سلاسل التوريد المحلية لأشباه الموصلات لتجنب تكرار النقص في الإلكترونيات الدقيقة الذي ضرب الصناعات العام الماضي.

تم تضمين قانون "تشيبس" في مجموعة كبيرة من التشريعات التي تهدف إلى مواجهة الصين، والتي أقرها مجلس الشيوخ في يونيو. لكن هذا التشريع، الذي يطلق عليه اسم "قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي"، علق منذ ذلك الحين في مجلس النواب. في نوفمبر، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن اتفاق لصياغة نسخة من مشروع القانون يمكن تمريره في كلا المجلسين. وحتى الآن، لم يسفر ذلك عن أي مقترحات جديدة.

اليابان تُقِرّ دعماً لصناعة الرقائق المحلية قيمته 6.8 مليار دولار

حتى قبل الموافقة على التمويل رسمياً، كانت الشركات تتشاجر حول من يمكنه أن يكون مؤهلاً للحصول على الحوافز. اقترح بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، مراراً وتكراراً أن دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن يدعموا الشركات المحلية فقط، بينما قال مارك ليو رئيس شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" إن القيام بذلك سيكون "سلبياً" بالنسبة لأمريكا.

من جانبه، يقول لوي رئيس مجلس إدارة رابطة "إس إي إم آي"، الذي هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة "إنتغريس" (Entegris) المختصة بتوريد مواد الرقائق الأمريكية، إنه من الأهمية بمكان أيضاً إتاحة منح الرقائق لموردي المعدات والمواد، الذين يلعبون دوراً أساسياً في سلسلة التوريد.

يضيف لوي: "إذا لم تكن هذه الحوافز متاحة لشركات المواد والمعدات، ستنشئ نقاط اختناق في سلسلة التوريد... من مصلحة الجميع أن تكون هذه الحوافز واسعة النطاق وعبر النظام البيئي".