وزيرة التجارة الأمريكية: نتطلع إلى صفقة اقتصادية آسيوية "قوية" في 2022

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إنّ إدارة الرئيس جو بايدن تهدف إلى توقيع ما يمكن أن يثبت أنه اتفاق إطار اقتصادي "قوي للغاية" مع الدول الآسيوية في العام المقبل، مع التركيز على مجالات تشمل التنسيق في سلاسل التوريد، وضوابط التصدير، ومعايير الذكاء الصناعي.

أضافت رايموندو، متحدثةً في نقاش مائدة مستديرة أقيم يوم الخميس في مقر "بلومبرغ" الواقع في نيويورك، أنّ تعميق المشاركة الأمريكية مع آسيا يمثل "أولوية بالنسبة إلى الرئيس". وقالت إنّ "أمريكا لم تظهر في تلك المنطقة منذ أربع سنوات"، في إشارة إلى سجل إدارة ترمب.

اقرأ أيضاً: بعد 20 عاماً بمنظمة التجارة العالمية.. "التنين الصيني" يواصل التمدد.. وأمريكا تكافح لترويضه

أعلنت رايموندو أن رحلتها إلى آسيا الشهر الماضي كانت تهدف إلى "تقييم الرغبة" في إجراء حوار اقتصادي، بشرط ألا يخطط فريق الرئيس جو بايدن لإجراء محادثات تجارية تقليدية. وأكدت أن الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي "كما هو معروض" يُعَدّ أمراً غير مطروح على الطاولة.

اقرأ المزيد: الصين تتقدم للانضمام إلى اتفاقية التجارة الآسيوية التي غادرها ترمب

استطردت رايموندو، التي توقفت في سنغافورة وماليزيا واليابان الشهر الماضي، قائلةً: "الطلب على الوجود الأمريكي والطلب على إعادة الارتباط الأمريكي كان فوق المعتاد". وقالت إنّ ما تتصوره الإدارة هو "نوع جديد من الإطار الاقتصادي لاقتصاد جديد"، والأمل هو "إطلاق العملية رسمياً في وقت مبكر من العام الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل".

إشراك الاقتصادات الناشئة

كما أشارت إلى أن إطار العمل سيكون "مرناً"، وقد لا يوافق بعض الدول على جميع العناصر. وقالت إنّ الهدف ليس فقط إشراك الدول المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن أيضاً الاقتصادات الناشئة مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند.

قالت وزيرة التجارة: "أود بعد 12 شهراً من الآن أن أعود إلى هنا بشيء موقَّع يقول إننا أحرزنا تقدماً". وأضافت أن الاتفاقية قد لا "تتوَّج" بشيء يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، وهو أمر ضروري لاتفاقيات التجارة التقليدية. وقالت: "لن تكون صفقة تجارية، لكنها قد تكون قوية للغاية".

كذلك أشارت رايموندو إلى أن سلاسل التوريد للسلع الحيوية، بما في ذلك أشباه الموصلات، هي موضع تركيز خاص. وقالت إنّ الهدف هو "تعاون قوي وطويل الأجل حول سلاسل التوريد" يعالج ما كان يمثل نقصاً في التنسيق بين المنتجين والمستخدمين. على جبهة الولايات المتحدة المحلية، أشارت رايموندو إلى فائدة اجتماع الحكومة مع "أصحاب المصلحة" على طاولة واحدة لزيادة الشفافية والثقة حول سلاسل التوريد.

الحاكمة الديمقراطية السابقة لولاية رود آيلاند، قالت أيضاً إنه يمكنها تصور استفادة بعض الشركات غير الأمريكية من مخصصات الطوارئ البالغة 54 مليار دولار التي يناقشها الكونغرس الآن، الهادفة إلى المساعدة في إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. وقالت إنّ المفتاح هو أن الإنتاج يحدث في الولايات المتحدة.

ضوابط التصدير

قالت رايموندو: "إنها مشكلة لأمريكا أننا نعتمد بشدة على تايوان" حالياً في ما يتعلق بأشباه الموصلات. وأضافت أن في الإطار الاقتصادي الآسيوي عنصراً آخر يشمل العمل على تنسيق ضوابط التصدير للحد من المنتجات الحساسة التي تتجه إلى الصين "والأنظمة الاستبدادية الأخرى". وقالت أيضاً: "الشيطان يكمن في التفاصيل" في ما يتعلق بضوابط التصدير، لأن الإجراءات لا ينبغي أن تكون "مفرطة في اتساعها" بحيث تحرم الشركات من الإيرادات التي تحتاج إلى استثمارها في أبحاثها وتطويرها.

في هذا السياق قالت رايموندو: "إذا فرضت أمريكا على الصين ضوابط صادرات أجزاء معينة من معدّات أشباه موصلاتنا -لكنّ حلفاءنا لا يفعلون الشيء ذاته- فيمكن للصين الحصول على تلك المعدّات من حليفنا، وبالتالي، لن يكون ذلك فعالاً".

قالت الوزيرة إنّ المجال الثالث للإطار الجديد هو كتابة المعايير والقواعد الفنية للذكاء الصناعي والأمن السيبراني، وشرحت قائلة: "العمل مع حلفائنا لتحديد معايير الذكاء الصناعي الأخلاقي المسؤول هو أمر ذو قيمة كبيرة".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، يوم الجمعة في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إنّ الولايات المتحدة تسيء استخدام سلطتها لتسييس القضايا المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا. كما اتهم واشنطن بمحاولة "إقامة حواجز لتقويض القواعد الدولية وقطع السوق العالمية".

نداء سنغافورة

من غير الواضح ما إذا كان ما تتصوره إدارة بايدن يلبي مستوى المشاركة الاقتصادية التي دعا إليها بعض الاقتصادات الآسيوية، إذ حثت اليابان ودول أخرى واشنطن على إعادة النظر في قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن الانسحاب من اتفاق "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي"، الذي كان الركيزة الاقتصادية الرئيسية لاستراتيجية تعزيز المعارضة التي تقودها الولايات المتحدة للصين.

في الأسبوع الماضي، قال هنغ سوي كيت نائب رئيس الوزراء السنغافوري إنه بينما "جلب الوجود الأمني الأمريكي على مدى العقود الماضية الاستقرار والسلام في المنطقة"، لكن لكي يمتد ذلك "إلى العقود القادمة لا تستطيع الولايات المتحدة تحمّل الغياب عن البنية الاقتصادية المتطورة في المنطقة".