محكمة باريس تؤيد فرض غرامة على "يو بي إس" بـ 1.8 مليار يورو لاتهامه بغسل الأموال

تتعرض أرباح "يو بي إس" في الربع الأخير لانخفاض بقيمة 350 مليون يورو "395 مليون دولار" بسبب قضية ضريبية فرنسية قد تؤثر بشكل أكبر على الأرباح إذا قرر عدم استكمال الإجراءات القضائية.

أيدت محكمة الاستئناف في باريس يوم الإثنين الماضي، الحكم الصادر في العام 2019 والذي يقر اتهام البنك السويسري بغسل الأموال بشكل غير قانوني من خلال تزويد العملاء بمجموعة من الخدمات لإخفاء الأصول عن السلطات الضريبية.

طالع المزيد: غسيل الأموال.. إن كنت لا تعلم فلا يعني أنك لست شريكاً بالجريمة

غرمت المحكمة البنك 1.8 مليار يورو تتضمن أمر مصادرة بقيمة 1 مليار يورو وتعويضات بقيمة 800 مليون يورو.

يتسع الوقت أمام "يو بي إس" والمدعين العامين الفرنسيين حتى يوم الاثنين لاستئناف الحكم الذي قضى بخفض الغرامة بأكثر من النصف من الغرامة القياسية السابقة البالغة 4.5 مليار يورو.

علق البنك السويسري، أنه يقوم بمراجعة القرار والنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تقديم استئناف آخر في المحكمة العليا في فرنسا.

من المتوقع أن يخصص البنك 350 مليون يورو على الأقل من المخصصات لإضافتها إلى 450 مليون يورو من مخصصات قائمة لتغطية تكلفة التقاضي وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر.

طالع أيضاً: أداة جديدة تكشف غسيل الأموال وتحفظ خصوصية عملاء البنوك

قال "يو بي إس" في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن البنك سيقوم بدفع 800 مليون يورو "بناء على طلب من السلطات الفرنسية".

إذا قرر "يو بي إس" عدم الاستئناف ضد الحكم سيحتاج لتخصيص 1 مليار يورو أخرى من المخصصات في الربع الرابع لتغطية تكلفة حكم الغرامة. ما يعني إضافة 1.35 مليار يورو من المخصصات. وتشير التقديرات لتسجيل البنك أرباحاً قبل الضرائب بلغت 1.4 مليار دولار وفقاً لتقديرات بلومبرغ. رفض "يو بي إس" التعليق.

اقرأ أيضاً: لتحديد مسار الحقبة المقبلة.. "يو بي إس" و"دويتشه بنك" يختاران قيادات جديدة

ذكر مصدران مطلعان على الأمر أن البنك يعكف على دراسة ما إذا كان الاستئناف ضد الحكم سيؤخر دفع الغرامة لتكون لدى البنك فرصة رفض الحكم والطعن عليه أمام المحكمة العليا الفرنسية. موضحان أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان أمر المصادرة - الذي جاء مفاجئاً لمحامي "يو بي إس" والمدعين العامين- مستحق الدفع على الفور أو يمكن إيقافه عن طريق الاستئناف.

المصدران قالا إن البنك يفكر أيضاً في محاولة تقليل الأضرار وموازنة تداعيات القبول بحكم الإدانة بقيام البنك بغسل الأموال على عملياته الدولية، الأمر الذي دفع البنك لعدم قبول الاتهام في المفاوضات المبكرة الخاصة بالتسوية واتخاذ قرار باستكمال إجراءات التقاضي.

طالع أيضاً: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُعزز مكافحة غسيل الأموال في أوروبا؟

أشار أحد المصادر المطلعة إلى اعتقاد "يو بي إس" أن لديه حججاً قانونية قوية للطعن على الحكم، لكن مجلس الإدارة قد يقرر قبول الحكم لتجنب طول أمد القضية التي بدأت منذ 7 سنوات.

بدأت إجراءات القضية عندما كان سيرجيو إرموتي رئيساً تنفيذياً سابقاً للشركة والذي تم استبداله منذ ذلك الحين برالف هامرز. كما يغادر أكسل ويبر منصبه رئيساً لمجلس الإدارة في الأشهر المقبلة ليحل محله كولم كيلير المصرفي السابق في "مورغان ستانلي".

من المتوقع أن يتم نشر النص الكامل للحكم ليصبح متاحاً للأطراف في 17 ديسمبر ليصبح لديهم فرصة حتى منتصف يوم 20 ديسمبر للإعلان عن نية الاستئناف ضد الحكم.