"المركزي الأوروبي" يتجنب "الخروج العنيف" من الأزمة

قرر البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً تعزيز مشترياته الشهرية المنتظمة من السندات لمدة نصف عام لتخفيف حدة تخارجه من دعم الجائحة، حيث كشفت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد النقاب عن توقعات تظهر انتعاشاً اقتصادياً قوياً، جنباً إلى جنب مع توقعات تضخم أسرع.

في بيان أقر بتنامي تهديد متغير "أوميكرون"، تعهد المركزي الأوروبي بمضاعفة مشتريات الأصول لفترة وجيزة، للتخفيف من حدة إنهاء برنامج الطوارئ الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) في مارس، وتجنب ما وصفته لاغارد بـ "التحول الوحشي". سيجدد المسؤولون أيضاً أداة إدارة الأزمة هذه لمكافحة الاضطرابات المستقبلية في الأسواق.

20 بنكاً مركزياً يحددون الأسبوع الجاري مصير السياسة النقدية العالمية في 2022

وقالت كريستين لاغارد للصحفيين يوم الخميس في مؤتمر صحفي افتراضي في فرانكفورت: "إن التقدم في التعافي الاقتصادي، ونحو هدف التضخم على المدى المتوسط، ​​يسمحان بالخفض التدريجي في وتيرة مشترياتنا من الأصول". وأضافت: "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً على المدى القريب، لكننا نتوقع أن ينخفض ​​خلال العام المقبل".

ستتم مضاعفة برنامج مشتريات الأصول إلى 40 مليار يورو شهرياً، بدءاً من الربع الثاني، لينخفض ​​إلى 30 مليار يورو قبل العودة إلى الوتيرة الحالية البالغة 20 مليار يورو في أكتوبر.

قام مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أيضاً بتغيير قواعد إعادة الاستثمار حول برنامج المشتريات الطارئة للجائحة، مما يسهل نشر الدعم في حالة توتر السوق. قد تتلقى اليونان، التي تم استبعادها من مشتريات السندات العادية بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض، دعماً إضافياً بموجب الخطة.