الهند تخطط لتأسيس بنك لتمويل مشروعات الطرق برأسمال 13.7 مليار دولار

عاملان يتحدثان عبر هاتفيهما النقّاليْن في موقع لتمهيد طريق في مدهيا براديش الهندية. تعاني الهند من نقص الإنفاق الاستثماري اللازم لإنعاش الاقتصاد بسبب تركيز الجانب الأكبر من تلك النفقات خلال العام الماضي لدعم الفقراء والمزارعين الذين تأثروا بتباطؤ النمو الناجم عن جائحة كورونا.
عاملان يتحدثان عبر هاتفيهما النقّاليْن في موقع لتمهيد طريق في مدهيا براديش الهندية. تعاني الهند من نقص الإنفاق الاستثماري اللازم لإنعاش الاقتصاد بسبب تركيز الجانب الأكبر من تلك النفقات خلال العام الماضي لدعم الفقراء والمزارعين الذين تأثروا بتباطؤ النمو الناجم عن جائحة كورونا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس الهند مقترح تأسيس بنك يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية من الموانئ، والطرق، والطاقة وسط مساعي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وخروجه من دائرة الركود.

وأفادت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه قد يتم الإفصاح عن تأسيس البنك برأسمال يبلغ تريليون روبية (13.7 مليار دولار) مع الإعلان عن ميزانية العام المالي الجديد في فبراير. وقالت المصادر إن الحكومة ستدمج الكيان الجديد مع شركة تمويل البنية التحتية الهندية القائمة والتي يبلغ رأسمالها 20 مليار روبية.

وأشارت المصادر إلى أن التمويل سيكون حكومياً في البداية، على أن تتم دعوة مستثمرين للمساهمة في البنك لاحقاً على غرار تجربة "الصندوق الوطني للاستثمار في البنية التحتية" الذي تديره الحكومة، ويضم بين هيكل مساهميه مجلس تخطيط استثمارات صندوق التقاعد الكندي، وبنك التنمية الآسيوي، وهيئة أبو ظبي للاستثمار.

وقد أعدت وزارة المالية مذكرة تفصيلية لعرضها على حكومة مودي لمناقشة الاقتراح الذي رفض المتحدث باسم الوزارة التعليق عليه.

محاولات انعاش الاقتصاد

تعاني الهند من نقص الإنفاق الاستثماري اللازم لإنعاش الاقتصاد بسبب تركيز الجانب الأكبر من تلك النفقات خلال العام الماضي لدعم الفقراء والمزارعين الذين تأثروا بتباطؤ النمو الناجم عن جائحة كورونا.

وأوصى اقتصاديون في مذكرة صادرة عن "سيتي غروب" العام الماضي، بضرورة زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الذي يواجه أكبر موجة ركود بين الاقتصادات الناشئة، بدلاً من إنفاقها على إجراءات اقتصادية وصفوها بالشعبوية.

ويسعى مودي إلى جذب استثمارات أجنبية وهو ما يعد أمراً ضرورياً في ظل حاجته لإنفاق 1.5 تريليون دولار على مشروعات البنية التحتية من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي تعاني المالية العامة من زيادة العجز.

وكانت الحكومة قد ضخت نحو 1.7 تريليون روبية لإعادة رسملة البنوك الحكومية على مدار سنيتن حتى مارس الماضي، وهو ما يجعل تكرير الخطوة صعباً في العام الجاري نظراً لتزايد عجز الميزانية وضعف معدل نمو الإيرادات الحكومية.