قواعد غسل الأموال تقف وراء سحب "بينانس" طلب الترخيص في سنغافورة

قال مصدر مطلع إن شركة "بينانس آسيا سيرفيسيز" (Binance Asia Services)، التي سحبت مؤخراً طلب تقديم خدمات العملات المشفرة في سنغافورة، لم تستوفِ معايير البنك المركزي في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تسمح "سلطة النقد في سنغافورة" -البنك المركزي- لمقدمي الطلبات بسحبها بدلاً من تعرضها لرفض نهائي من قِبل الجهة الرقابية، حسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سرية المناقشات.

لم تعلن شركة "بينانس"، التي تتبع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أي أسباب عندما قالت في 13 ديسمبر الجاري إنها ستسحب الطلب.

في أكتوبر الماضي قال رافي مينون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، إنها ستطبق "معايير مرتفعة للغاية" عند إصدار تراخيص العملات المشفرة المرغوبة.

ما يقرب من 100 شركة خرجت من السباق حتى الآن، معظمها فشل في الوفاء بالمعايير الصارمة التي وضعتها سنغافورة لمواجهة احتمال تدفق الأموال غير المشروعة، وفقاً للمصدر.

تقدمت نحو 170 شركة في العام الماضي بطلب الحصول على تراخيص خدمات العملة المشفرة في المركز المالي الآسيوي.

عند طلب التعليق، قال تشانغبنغ جاو، الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) في رسالة نصية إنّ القصة "مختلقة". ويمتلك تشاو حصة الأغلبية في شركة "بينانس آسيا".

مخاطر رئيسية

قالت الشركة عند الإعلان عن القرر إن "بينانس آسيا" وضعت في الحسبان "الاعتبارات الاستراتيجية والتجارية والتنموية عالمياً"، وهي تتخذ قرار سحب طلبها من سنغافورة.

ستقف الشركة نشاطها تدريجياً على منصة تحويل العملة الرسمية التقليدية إلى عملة مشفرة "بينانس دوت إس جي" (Binance.sg) بحلول 13 فبراير المقبل.

في رده على البرلمان في يوليو الماضي، قال ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في سنغافورة، إنّ البنك المركزي ينظر في مدى فهم طالبي التراخيص للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اتخاذ قرار التصديق عليها. وأضاف في ذلك الوقت أن البنك أيضا يدرس "المخاطر التكنولوجية الناتجة عن نموذج ممارسة النشاط، علاوة على مدى كفاية الضوابط التي وُضعت للحد من هذه المخاطر".

رداً على أسئلة "بلومبرغ"، قال متحدث باسم "سلطة النقد في سنغافورة" دون الإشارة إلى طلب شركة "بنيانس آسيا": "إن منهج سلطة النقد في سنغافورة في ممارسة عملها الرقابي بمقتضى قانون خدمات الدفع يسعى إلى تيسير الابتكار مع ضمان توافر ضوابط رقابية كافية لمواجهة المخاطر الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

أضاف المتحدث باسم السلطة: "يستطيع مقدمو الطلب أن يسحبوا طلباتهم إذا وجدوا أن ذلك مناسب لهم، وبناءً عليه يلتزم الذين يعملون منهم بمقتضى إعفاء مؤقت أن يتوقفوا عن تقديم خدمات الدفع بطريقة رسمية منظمة".

ما زالت أقل من 70 شركة تنتظر الموافقة على طلباتها من الأجهزة التنظيمية حتى تقدم رسمياً خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة في سنغافورة، وذلك من إجمالي 170 شركة تقدمت بطلباتها بعد يناير 2020 عندما دخل قانون تنظيم أنشطة المدفوعات حيز التنفيذ.

ووافقت الهيئة الرقابية حتى الآن على طلبات أربع شركات، من بينها وحدة الوساطة التابعة لشركة "دي بي إس غروب هولدينغز"، وشركة "إندبندنت ريزيرف".