"سوسيتيه جنرال" و"بنك أوف أمريكا" يعتزمان تعديل أسبوع العمل في الإمارات

مبنى البوابة، يسار الوسط، في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي، الإمارات العربية المتحدة
مبنى البوابة، يسار الوسط، في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في دبي، الإمارات العربية المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يعتزم مصرفا "بنك أوف أمريكا"، و"سوسيتيه جنرال" اعتماد نظام أسبوع العمل الذي يمتد من يوم الإثنين إلى الجمعة في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من مطلع شهر يناير المقبل، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الموضوع، وجاء ذلك في أعقاب صدور قرار الدولة الخليجية بتعديل عطلة نهاية الأسبوع.

كشفت مذكرة داخلية من "بنك أوف أميركا" عن ترحيبه بهذه الخطوة نظراً لمواكبتها للاقتصادات الكبرى، وسيكون بإمكان الموظفين الذين هم في حاجة إلى وجود مرونة للعمل يوم الجمعة مناقشة الجداول الزمنية مع المديرين، بحسب مصدر قام بالاطلاع على الوثيقة الداخلية.

الجمعة نصف يوم عمل.. الإمارات تعتمد السبت والأحد عطلةً أسبوعية

لا يرجح "سوسيتيه جنرال" حدوث تأثير كبير في عملياته بسبب هذا التغيير، إذ لا يمتلك مكاتب للتداول سواء في دبي أو في الرياض، بحسب مصدرين قاما بالاطلاع على الوثيقة الخاصة بالبنك.

في حين تعتبر دبي هي المركز التجاري والمالي الرئيسي في المنطقة؛ فإنَّ غالبية البنوك الدولية تضم موظفين يعملون من المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط. لم تشر الوثائق الأولية إلى أي نقل وشيك للعمليات.

لم يكن مصرفا "بنك أوف أميركا"، و"سوسيتيه جنرال" متاحين للحصول على تعليقهما على الموضوع.

إليكم ما يقوله المحللون عن تعديل عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات

على غرار دول الخليج العربي الأخرى؛ ومن بينها المملكة العربية السعودية، كان لدى الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن أسبوع عمل يمتد من الأحد إلى الخميس. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير المقبل، وسيشمل التطبيق القطاع الحكومي والمدارس. سبق أن أعلنت الحكومة الاتحادية خلال الشهر الجاري أنَّ أسبوع العمل سيكون 4 أيام ونصف على أن يكون يوم الجمعة – وهو يوم له قدسيته في الإسلام - نصف يوم عمل.

ولم يصدر عن الإمارات ما يقول إنْ كان يتوجب على القطاع الخاص أن يعتمد نظام أسبوع العمل الجديد؛ فقد تركت الباب مفتوحاً أمام الشركات لتقرر سبل توزيع مواردها. ربما يسفر ذلك عن تهيئة الشركات للقيام بعملية محتملة لإعادة التوازن بين الأسواق الإقليمية والعالمية في وقت تشهد فيه ممارسات العمل تغيرات في أنحاء العالم كافةً جراء وباء فيروس كورونا.