مجلس الوزراء الياباني يوافق على الموازنة الأولية القياسية لكيشيدا

وافق "مجلس الوزراء" الياباني على موازنة أولية قياسية للعام المالي الذي يبدأ في أبريل، تضمنت بعض الإجراءات التي تهدف لتعزيز الرؤية الرأسمالية الجديدة لرئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، بينما تضيف مزيد من الديون لأكبر الاقتصادات المتقدمة من حيث عبء الديون.

كشفت "وزارة المالية" اليابانية الجمعة عن تقديرات الإنفاق الإجمالي اللعام المنتهي في مارس 2023 بقيمة تصل إلى 107.6 تريليون ين (940 مليار دولار) بزيادة 0.9% عن العام الحالي. ومن المرجح زيادة الإنفاق الفعلي عن الميزانية التقديرية مع احتمال وجود ميزانيات أخرى، حيث أُضيفت 3 منها العام الماضي بسبب الوباء، مما رفع إجمالي الإنفاق بقيمة 73 تريليون ين.

تشمل أكبر بنود الميزانية الإنفاق المتزايد على الضمان الاجتماعي بقيمة 36.3 تريليون ين، وخدمة الديون البالغة 24.3 تريليون ين، ونفقات الدفاع والاحتياطيات المتزايدة للتعامل مع فيروس كورونا ومتحوراته.

اقرأ أيضاً: اليابان ترفع توقعاتها للاقتصاد للمرة الأولى في 17 شهراً رغم "أوميكرون"

كما تضمنت 1.4 تريليون ين مخصص لتعزيز العلوم والتكنولوجيا وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات عن طريق "الوكالة الرقمية". ومن ناحية الرواتب، فقد تم رفع أجور الممرضات ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في رياض الأطفال بنسبة 3%.

يرى الاقتصادي، أتسوشي تاكيدا، من "معهد إيتوتشو للأبحاث" أن "هذه أول موازنة أولية لكيشيدا وتعكس ما يسميه الشكل الجديد للرأسمالية ولكن تأثيرها على تعزيز النمو يبقى ضئيلاً".

ضغوطات الوباء

يتعرض كيشيدا لضغوط متعلقة بمدى استمرار تعافي اليابان من الوباء وكونها على المسار الصحيح في ظل توقعات "صندوق النقد الدولي" بتسجيل اليابان أبطأ معدل نمو بين "مجموعة السبع" العام المقبل. ما يدفع رئيس الوزراء أن يسير على خط رفيع بين السعي وراء مالية مستدامة على المدى الطويل والإنفاق الكافي لدعم الاقتصاد في المدى القصير وضمان النمو على المدى الطويل.

أجبر الوباء اليابان على زيادة الدين العام بقيمة 36.9 تريليون ين من الديون تضاف خلال العام المقبل رغم انخفاضه وبشكل كبير عن متطلبات تمويل عجز الميزانية الأولية للعام المالي الحالي البالغة 43.6 تريليون ين. وقد أشار "صندوق النقد الدولي" إلى وصول الدين العام إلى 256.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وذلك قبل الإعلان عن الميزانية الإضافية الشهر الماضي.

تتضمن موازنة العام المقبل أيضاً 5 تريليونات ين من الأموال الاحتياطية للاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

تمكنت اليابان حتى الآن من تجنب تفشي سلالة أوميكرون التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن هذا الوضع قد يتغير بسرعة.

اُكتشف أول انتشار لأوميكرون هذا الأسبوع في محافظة أوساكا الغربية، كما عُثر على حالة أخرى في كيوتو المجاورة يوم الخميس. ورغم إغلاق حدودها أمام الزوار الأجانب، جاءت معظم الإصابات لمواطنين مسافرين تم اكتشافها من خلال اختبارات المطار، حيث تجاوز إجمالي حالات السلالة الجديدة 100 إصابة لأول مرة هذا الأسبوع.

إذا انتشر أوميكرون بالطريقة التي يتفشى بها في أي مكان آخر، قد تضطر اليابان للسحب بسرعة من الاحتياطيات المخصصة، مع إعادة تقديم الإجراءات التقييدية التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد.

يخوض كيشيدا انتخابات صيف العام المقبل؛ وقد تحدد طريقة تعامله مع أوميكرون استمراره أو القضاء على طموحه في تجنب إضافة اسمه لقائمة طويلة من رؤساء الوزراء اليابانيين الذين ظلوا في مناصبهم لفترات قصيرة.

على صعيد الإيرادات، من المقرر تراجع إصدار السندات عن المستويات القياسية التي سجلتها هذا العام.تشير التقديرات لارتفاع الدخل الضريبي لمستويات قياسية. ينخفض التمويل عن طريق الاستدانة إلى 34.3% من الإجمالي مقارنة بتسجيله 40.9% في عام 2021. وتخطط "وزارة المالية" لإصدار ما قيمته 215 تريليون ين من السندات الحكومية العام المالي المقبل معظمها لإعادة تمويل سندات قائمة.

في ما يلي تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021:

65.2 تريليون ين إيرادات ضريبية.

36.9 تريليون ين إيرادات إصدارات السندات الجديدة

5.4 تريليون ين من مصادر أخرى.