يتجه الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، لتجاوز عتبة 100 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل التعافي المتواصل من تداعيات وباء فيروس كوورنا، بحسب مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال الذي يتخذ من لندن مقراً له.
وفقاً لمركز الأبحاث؛ فإنَّ الارتفاع المتوقَّع للناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على الرغم من أنَّه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ربما سيكون من الصعب على صناع السياسات تفادي إعادة توجيه اقتصاداتهم نحو الركود.
جيه بي مورغان: عام 2022 سيشهد تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل
من جهته، قال دوغلاس ماكويليامز، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال: "المسألة التي تتمتع بأهمية خلال العقد الثاني من القرن الحالي تتعلق بطريقة تعامل اقتصادات العالم مع ارتفاع معدلات التضخم".
تابع: "لدينا أمل في أن يسفر حدوث ضبط محدود نسبياً إلى إحكام السيطرة على العناصر غير المؤقتة. في حال عدم حدوث ذلك؛ فسيتوجب على العالم أن يكون على أهبة الاستعداد لحدوث ركود خلال عام 2023 أو عام 2024 ".
"أوميكرون" يقضم نصف نمو الاقتصاد العالمي بالربع الأخير من 2021