الصين تفرض قيوداً جديدة على طرح أسهم القطاعات المحظورة في الخارج

تعتزم الصين فرض قيود جديدة على إدراجات أسهم شركات القطاعات التي لا يطالها الاستثمار الأجنبي في الخارج، وهي خطوة قد تسد ثغرة طالما استخدمها قطاع التكنولوجيا في الدولة لجمع رأس المال من الخارج.

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في بيان يوم الإثنين، إن الشركات الصينية العاملة في القطاعات المحظورة على الاستثمار الأجنبي ستحتاج للحصول على إعفاء من القائمة السلبية، قبل المضي قدماً في بيع الأسهم. وسيُمنع المستثمرون الأجانب في مثل هذه الشركات من المشاركة في الإدارة، وسيقف الحد الأقصى لملكيتهم الإجمالية عند 30%، ولن تزيد حصة المستثمر الواحد عن 10%، وفقاً للقائمة المحدثة التي تسري اعتباراً من 1 يناير.

الصين تشدّد الرقابة على الاكتتابات الخارجية لشركاتها المحلية

يمثل هذا التعديل واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذتها بكين لتشديد الرقابة على الطروحات بالخارج، بعد أن استكملت "ديدي غلوبال" العملاقة طرحها العام الأولي في نيويورك رغم مخاوف الجهات التنظيمية من أمان بياناتها. وبينما لم يصل المنظمون إلى حد الحظر المفروض على الاكتتابات العامة الأولية من قبل الشركات التي تستخدم ما يسمى بهيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة، فإن القواعد الجديدة ستجعل العملية أكثر صعوبة وتكلفة.

أسهم "ديدي" تحذر مستثمري الصين الذين ظنوا أن الأسوأ قد ولى

كيانات المصالح المتغيرة

قال شيا هايلونغ، المحامي في شركة "شينلون" (Shenlun) للمحاماة ومقرها شنغهاي: "قد تؤثر هذه الخطوة على قرار اختيار وجهة الإدراج بالنسبة للشركات التي تسعى للإدراج تحت هيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة. تلك التي اعتادت ألا يكون أمامها أي عائق للإدراج في الخارج، لكنها الآن ستواجه بالتأكيد تدقيقاً أكثر صرامة وسيكون الطريق إلى الطروحات الأولية للجمهور في الخارج أكثر صعوبة".

7 شركات قد تنضم إلى "ديدي" في طريق عودتها من أمريكا للإدراج في بورصات الصين

ولطالما كانت الهياكل ذات المصلحة المتغيرة مصدر قلق للمستثمرين العالميين نظراً لوضعها القانوني الضعيف، وكانت شركة "سينا كورب" (Sina Corp) والمصرفيون الاستثماريون التابعون لها رواد هذا الهيكل خلال طرح عام أولي عام 2000، لكن لم تعتمد بكين إطار هذا الهيكل رسمياً أبداً. ومع ذلك، فقد مكّن الشركات الصينية من تجاوز قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحساسة، بما في ذلك قطاع الإنترنت، ويسمح الهيكل للشركة الصينية بتحويل الأرباح إلى كيان خارجي - مسجل في أماكن مثل جزر كايمان أو جزر فيرجن البريطانية - ذي أسهم يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاكها بعد ذلك.

تنطبق الاشتراطات على الطروحات الجديدة ولن تؤثر على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة بالفعل في الخارج، وفق وكالة التخطيط الاقتصادي في الدولة.

الأمن القومي

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتراح لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الجمعة أنه يتعين على جميع الشركات الصينية التي تسعى إلى اكتتابات عامة ومبيعات أسهم إضافية في الخارج التسجيل لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية، وأي شركة قد يشكل طرحها تهديداً للأمن القومي سيُحظر عليها المضي قدماً فيه.

قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية، دون تقديم المزيد من التفاصيل، إن الشركات التي تستخدم ما يسمى بهيكل كيانات المصالح المتغيرة سيُسمح لها بمتابعة الاكتتابات العامة في الخارج بعد استيفاء متطلبات الامتثال.

كل هذا جزء من حملة استمرت لمدة عام للحد من النمو السريع لقطاع الإنترنت في الصين وما وصفته بكين بالتوسع "المتهور" لرأس المال الخاص، وسيؤدي كبح الكيانات ذات المصلحة المتغيرة عن الإدراج بالخارج إلى سد فجوة استخدمها على مدى عقدين عمالقة التكنولوجيا، بدءا من مجموعة "علي بابا" إلى "تينسنت"، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي والطرح في الخارج.

وتردد صدى التدقيق الأكثر صرامة من قبل المنظمين الصينيين لدى نظرائهم في الولايات المتحدة، إذ أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الجاري عن خطتها النهائية لسن قانون جديد يفرض على الشركات الأجنبية فتح دفاترها للتدقيق الأمريكي، وإلا ستخاطر بشطبها من بورصة نيويورك وناسداك في غضون ثلاث سنوات. وتعد الصين وهونغ كونغ المكانين الوحيدين الذين يرفضان السماح بعمليات التدقيق رغم مطالبة واشنطن بها منذ عام 2002.