استطلاع لـ"الشرق": بنوك استثمار تتوقع تراجع الجنيه المصري في 2022

توقَّع استطلاع أجرته "الشرق"، شمل 7 من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، أن تتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل طفيف تحت وطأة التقلبات النقدية العالمية، وعجز الميزان الجاري.

تراوحت توقُّعات 4 من هذه البنوك بشأن تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار ما بين 2 إلى 5%، في حين مال بنكان إلى تراجع بأقل من 1.5%، وامتنع البنك السابع عن تحديد نسبة التراجع المحتملة مكتفياً بالقول: "ستكون ضعيفة جداً".

شارك في الاستطلاع كل من، "بلتون المالية"، و" نعيم المالية"، و "الأهلي فاروس"، و"اتش.سي"، و"برايم القابضة "، و"مصر كابيتال"، و"زيلا كابيتال".

قال مونيت دوس، محلل أول للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في بنك الاستثمار "اتش سي"، إنَّه "يتوقَّع انخفاضاً تدريجياً في قيمة الجنيه خلال عام 2022، نظراً للضغوط على ميزان المدفوعات في مصر، بسبب جدول سداد الديون الخارجية لمصر، والاعتماد على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي المصري".

اقرأ أيضاً: استطلاع "الشرق": بنوك الاستثمار تتوقع رفع الفائدة في مصر بين 50 و100 نقطة خلال 2022

الانخفاض يلوح في الأفق

"انخفاض الجنيه المصري يلوح في الأفق، لا نعتقد أنَّ هذا الضعف سيكون فورياً، نعتقد أنَّ البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لتجنب حدوث ذلك في عام 2022"، بحسب آية زهير، نائب رئيس البحوث في "زيلا كابيتال".

وتابعت: "ما تزال أساسيات الجنيه المصري على المدى المتوسط ​​والطويل غير مواتية. بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تدفقات رأس المال، ما يزال ميزان المدفوعات يعاني من انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، و النمو المتواضع في الصادرات غير النفطية."

وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 30% في 2020-2021 لتسجل 5.214 مليار دولار، في حين بلغ عجز الميزان التجاري البترولي 6.7 مليون دولار في 2020-2021 مقابل 421 مليون دولار قبل عام.

يجري تداول الجنيه المصري عند مستوى 15.75 للدولار في البيع، وعند مستوى 15.66 للدولار في الشراء، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

اقرأ المزيد: إيرادات قناة السويس المصرية ترتفع قياسياً إلى 6.1 مليار دولار منذ بداية العام

تفاقم عجز الميزان الجاري

"نتوقَّع تراجع الجنيه بنسبة طفيفة في 2022. مصر لديها عجز في الميزان الجاري بنحو 20 مليار دولار تحتاج الحكومة لسداد أغلبهم"، بحسب آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية.

قفز عجز حساب المعاملات الجارية في مصر بنحو 64% في السنة المالية 2020-2021 ليبلغ 18.4 مليار دولار تحت ضغط من تراجع إيرادات السياحة لأقل من النصف بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وبلغت إيراداتها نحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2021.

وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وهوت إيرادات السياحة 70% على أساس سنوي في 2020 لتبلغ 4 مليارات دولار وسط تداعيات جائحة فيروس "كورونا" التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.

وحقَّقت مصر فائضاً بلغ 1.9 مليار دولار في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2020-2021 مقابل عجز 8.6 مليار دولار في 2019-2020.

تعافي السياحة والصادرات

تتوقَّع رضوى السويفي من "الأهلي فاروس"، استقرار "الجنيه بين 15.70-15.90 للدولار خلال 2022 بسبب استقرار إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وتعافي التدفقات من قطاع السياحة وصادرات الغاز؛ كل هذا سيخفف من حدة الضغط الناتج عن خروج الأجانب من المحافظ المالية في ظل رفع الفائدة المتوقَّع في الدول المتقدمة".

وزادت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية، وهي تمثل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية للبلاد إلى جانب إيرادات السياحة والتصدير، والاستثمار الأجنبي، وقناة السويس.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 8.8% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2021، لتصل إلى 24 مليار دولار.

اتفقت معها علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار "بلتون" في أنَّ الجنيه لن يتغير "بشكل كبير في 2022، و نتوقَّع ثباتاً بين 15.60-15.80 للدولار خلال الأشهر الـ18 المقبلة بدعم من استقرار الاحتياطي الأجنبي، وصادرات الغاز، وإيرادات السياحة".

وتابعت: "نتوقَّع استمرار التدفقات في أدوات الدين المصرية رغم ارتفاع التضخم المتوقَّع. أسعار أذون الخزانة مازالت جاذبة، لا تنسَ دخول مصر لمؤشر السندات في "جيه بي مورغان"، مما سيوفر تدفقات أكثر، لذا لا توجد ضغوط كبيرة على العملة تدفع المركزي لأي تحركات سريعة بشأن العملة".

توقَّع وزير المالية المصري محمد معيط في وقت سابق من هذا الشهر أن يجذب انضمام بلاده إلى مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية نهاية يناير المقبل مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية.