اعتمد الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2022 بإجمالي نفقات 34.4 مليار درهم (9.37 مليار دولار).
وبحسب بيان رسمي صادر اليوم السبت تضمنت بنود الموازنة الرئيسية:
لم يتضمن بيان الموازنة الصادر اليوم قيمة الإيرادات، ولكنَّه أشار إلى أنَّ حكومة الإمارة تستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 49% لعام 2022، في الوقت الذي تمثل فيه الإيرادات التشغيلية نحو 53% من إجمالي الإيرادات بزيادة مستهدفة 8% مقارنة بعام 2021. في حين تمثل الإيرادات الرأسمالية 35% من مجمل الإيرادات المستهدفة، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نحو 6%، فيما تمثل الإيرادات الجمركية والنفطية 3% لكل منهما.
وبحسب وكالة "إس آند بي غلوبل ريتينغز" قد تكون الميزانية في الجهة المدينة حتى عام 2024، حيث توقعت الوكالة في تقريرها الأخير أن يرتفع العجز المالي إلى ما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.