تونس تستهدف تقليص عجز الميزانية برغم فيروس كورونا والتداعيات السياسة

تتوقع تونس أن يتقلص عجز ميزانيتها العام المقبل، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الشمال أفريقية لإنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا وتعثّر بفعل أزمة سياسية مستمرة.

وفي هذا السياق، توقعت وزيرة المالية سهام نمصية يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% مقارنة بـ 2.8% هذا العام. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية من 8.3% إلى 6.7%.

يُشار إلى أن ميزانية 2022 قد طال انتظارها في بلد ساد فيه الركود السياسي منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد في يوليو رئيس وزرائه وعلّق البرلمان في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب. وقال سعيد إن هذه الخطوة ضرورية لتحويل البلاد عن الطريق الذي رسمته الحكومات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

منذ ذلك الحين، تزداد معاناة الاقتصاد المتضرر بالفعل من جائحة فيروس كورونا، حيث تتنامى بشكل مطرد الحاجة إلى التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وسط مخاوف بشأن القدرة على الوفاء بالتزامات الدائنين. ويتوقع المسؤولون إبرام صفقة مع الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن في الربع الأول، حيث قدّموا تأكيدات بأنهم سيحتفظون باحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية للوفاء بالتزاماتهم.

اقرأ المزيد: "صندوق النقد" يبحث مع تونس المساعدة المالية وأولويات الإصلاح

فضلاً عن ذلك، قالت نمصية إن الحكومة سترفع أسعار الوقود مرة أخرى في عام 2022 - وهي خطوة من المرجح أن تزيد من غضب النقابات العمالية القوية التي رفضت بالفعل الزيادات الضريبية وارتفاع الأسعار.

للمرة الثانية في شهر.. تونس ترفع أسعار الوقود لخفض عجز الميزانية

كما أوضحت أن الميزانية الإجمالية محددة بـ 57.2 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، بزيادة 3.2% عن 2021، ووضعت سعر النفط الخام عند 75 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الدولة التمويلية 18.6 مليار دينار، منها 12.6 مليار دينار من الخارج.