مصر تخفض استيرادها من القمح إلى 5.3 مليون طن في 2022

توقّع وزير التموين المصري علي مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن "بدعم من زيادة الإنتاج محلياً".

بلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، مقابل نحو 3.5 مليون طن محلياً من الفلاحين.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، ما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.

إلى ذلك، قال وزير التموين خلال لقائه مع "الشرق" بما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة بخصوص تنظيم الدعم، إنه "تمّ تشكيل لجنة تشمل عدّة وزارات معنية بهدف إعادة هيكلة الدعم وتحسين إدارته، حيث سيتم استكمال بيانات كافة المستفيدين لتحديد الأكثر احتياجاً، وبناءً عليه سيتم عمل دراسة لتحديد أكثر من فئة داخل شريحة المستفيدين من الدعم".

اقرأ أيضاً: مصر ترفع سعر السكر المدعم 23.5% بدايةً من يناير 2022

التحوط من زيادات الأسعار

مصيلحي أعلن في تصريحات سابقة لـ "بلومبرغ" أن مصر تجري محادثات مع "سيتي غروب" للتوصل إلى اتفاق بشأن التحوط من زيادات أسعار القمح العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه أكبر مشترٍ للحبوب في العالم من ارتفاع أسعار السلع.

وطلبت وزارة التموين من وزارة المالية المصرية التوصل إلى اتفاق للتحوط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أيضاً، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم، وعودتها لسوق القمح بعد انسحابها في وقت سابق نتيجة ارتفاع الأسعار.

ارتفعت أسواق القمح العالمية الموسم الحالي بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور المحاصيل في العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات للخارج.

تتحوط مصر من ارتفاع أسعار النفط. ويعود قرار تبني نهج مماثل للسلع الأساسية إلى القلق المتزايد من الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة، وهذه الجهود هي جزء من مبادرة أوسع للحدِّ من الإنفاق، وتحويل المزيد من الأموال إلى المشاريع الرئيسية الضرورية للنمو الاقتصادي.