الصندوق السيادي القطري سيستثمر بالسعودية ودول الخليج مع انتهاء الأزمة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ألمح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وزير الخارجية القطري، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي القطري بالاستثمار في السعودية، ودول الخليج الأخرى مع انتهاء الأزمة.

وقال الشيخ محمد وهو رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرار الإرادة السياسية للدول للالتزام بالتعهدات، فنحن منفتحون للغاية".

تابع: "جهاز قطر للاستثمار هو صندوق استثماري، يتخذ قراراته بناء على (أساس) المنفعة التجارية، وجدوى المشاريع، وأنا متأكِّد من أنَّنا رأينا بعض الخطط الطموحة في المملكة العربية السعودية، وإذا وجدنا فرصاً هناك، فسيدرسها بالطبع جهاز قطر للاستثمار".

كانت المملكة العربية السعودية حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي لدعم خطط الأمير محمد (ولي العهد السعودي) العظيمة لتحديث المملكة، وإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأضاف الشيخ محمد أنَّ الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، ومحكمة العدل الدولية.

وقال: "عندما يتعلَّق الموضوع بالجدول الزمني المناسب، فيجب حينئذ إنهاء هذه القضايا القانونية".

الكل فائز

وأكد وزير الخارجية (القطري)، إنَّ جميع دول الخليج "فائزة"، إذ من المتوقَّع أن ترفع دول الرباعي العربي الحظر المفروض على الدوحة.

وبحسب الوزير، فإنَّ قطر لن تغير في علاقاتها مع إيران وتركيا، في إشارة إلى أنَّها قدَّمت تنازلات قليلة بعد إبرام اتفاق مع السعودية وحلفائها لإنهاء نزاع مرير بين دول الخليج المتصارعة.

وقال إنَّ الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب، و"الأمن العابر للحدود الوطنية" مع المملكة العربية السعودية، وثلاث دول قاطعت قطر. لكنَّه أوضح قائلاً: " العلاقات الثنائية (مع الدول الأخرى) مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد. . . والمصلحة الوطنية ".

وأضاف في المقابلة الصحفية: "لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

وقال الشيخ محمد:"نأمل في غضون أسبوع من التوقيع أن تبدأ الأمور في أخذ خطواتها للعودة إلى طبيعتها".

وأضاف أنَّ كل الدول كانت "رابحة" في أعقاب اتفاق هذا الأسبوع، لكنَّه أقر بأنَّ الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.

تابع: "يحتاج الأمر اتخاذ بعض الخطوات بين الدول لإعادة بناء العلاقات.. وستكون هناك خلافات، وبعض القضايا العالقة التي سيجري مناقشتها ثنائياً بين البلدين، فلكلِّ دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".