"أوبك+" تستعيد قدراتها الإنتاجية سريعاً رغم شكاوى المستهلكين

يعود إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى السوق بشكل أسرع مما كان عليه في مرحلتَي الركود الأخيرتين، رغم الشكاوى من عدم تحرك التحالف بسرعة كافية.

تظهر البيانات الخاصة بإجمالي إنتاج "أوبك+" منذ عام 2000 مقدار الوقت الذي استغرقه الإنتاج للانتعاش بعد الركود.

استغرق الإنتاج بعد الركود في بداية القرن ثلاث سنوات للتعافي، وسبع سنوات لعودة "أوبك+" بعد الأزمة المالية العالمية إلى ما كانت عليه. لكن الأمور تتحرك بشكل أسرع هذه المرة، بعد أن وافقت "أوبك+" أمس الثلاثاء على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، واستأنفت ثلثَي الإنتاج الذي توقف عند تفشي الوباء في 2020، ومن المتوقع استئناف الباقي بحلول منتصف العام الجاري، وفقاً للجدول الزمني الحالي. وحسب هذا الاتجاه فإن فترة التعافي بعد الركود ستستغرق نحو عامين.

البيت الأبيض يرحب بقرار "أوبك+" لمواصلة زيادة الإنتاج

ضغوط تضخمية

بقيادة الولايات المتحدة، انتقدت الدول المستهلكة للنفط، بما في ذلك الصين والهند واليابان ودول أخرى، "أوبك+" علناً واشتكت من أنها تستغرق وقتاً طويلاً لزيادة الإنتاج في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

تدفع هذه الزيادات السعرية الضغوط التضخمية حول العالم وتحفّز البنوك المركزية على إعادة النظر في سياسات أسعارها.

يتوقع التحالف حالياً فائضاً قدره 1.4 مليون برميل في الربع الأول بسبب ضعف نمو المعروض من المنافسين، لكن التكرار المحتمل لطفرة النفط الصخري في عام 2014 يمثّل خطراً مستمراً حتى الآن.

الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك" لـ"الشرق": المشكلة الآن وجود تذبذب كبير في الطلب

وبينما يسعى منتجو الطاقة الأمريكيون إلى ضبط رأس المال واتباع نهج أكثر توازناً في الحفر والاستثمار، لا تزال الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط أمراً جذاباً بالنسبة إليهم. ويشاركهم في هذا الشعور بعض أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم بعد معاناة عديد منهم من عجز في ميزانية عام 2020 نتيجة لانخفاض عائدات النفط الخام من الاقتصاد العالمي المتوقف.

عوائد نفطية قوية

تتدفق حالياً الدولارات النفطية، إذ تحظى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بسعر تعادل يُقدَّر بـ78 دولاراً لبرميل النفط في عام 2021، وفقاً لـ"إس آند بي غلوبال بلاتس" لخدمة معلومات السلع الأساسية، ومن المتوقع أن ينخفض ​​السعر إلى 67 دولاراً في عام 2022.

وتحظى روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط، بسعر تعادل قدره 69 دولاراً، وتحتاج فقط إلى بقاء الأسعار فوق 44 دولاراً للبرميل لتحقيق أرباح هذا العام.

وارتفع خام برنت بنسبة 50% العام الماضي في أكبر ارتفاع له منذ 2016. وتجلّت تلك الطفرة في الأسهم الأفضل أداءً في عام 2021 لكل من "ديفون إنيرجي" و"ماراثون أويل"، اللتين ارتفعتا بنسبة 193% و149% على التوالي.

ويتوقع المستثمرون أن يواصل النفط صعوده حتى في مواجهة الدولار القوي، مع توقع عديد من الاستراتيجيين وصول الأسعار إلى أعلى من 100 دولار للبرميل.

مع ذلك تستمر المخاطر نتيجة لاحتمال ضعف الطلب الصيني بسبب سياسة "صفر كوفيد" التي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو والمفاوضات النووية مع إيران وتداعيات الصراع الأوكراني مع روسيا.

ويضاف إلى هذه العوامل احتمالية ظهور متحورات كوفيد الفيروسية الجديدة وأزمة الطاقة الأوروبية التي تتضاءل علامات تراجعها في الشتاء الجاري، كما يبدو أن أسعار النفط لا تعود إلى "أوبك" وشركائها فقط.