تركيا تشدد الرقابة على سوق العملات مع ضعف الليرة

تراقب السلطات التركية المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطلبت من البنوك ردع عملائها عن استخدام السوق الفورية في الصفقات المتعلقة بالتحوط، إذ تكافح لاحتواء هبوط الليرة.

طلب البنك المركزي التركي من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة.

كما طلب المسؤولون من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي، على حد قول الأشخاص.

الأتراك يتمسكون بالدولار ويهددون خطة أردوغان لإنقاذ الليرة

امتنع البنك المركزي التركي عن التعليق.

فقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بدورة من التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً. تتداول العملة التركية منخفضة بـ 0.2% عند 13.4363 ليرة أمام الدولار في الساعة 12:23 مساء في إسطنبول.

إجراءات استثنائية

يأتي هبوط سعر صرف الليرة على الرغم من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي. في حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، التي انخفضت إلى 8.6 مليار دولار فقط الشهر الماضي، من 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

كيف ربح "المركزي" التركي 10 مليارات دولار في يوم واحد؟

طرحت الحكومة التركية أيضاً نوعاً جديداً من حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية المصممة للحد من طلب المستثمرين المحليين المتزايد على اليورو والدولار، وستطلب من المصدرين تحويل ربع عوائدهم إلى العملة المحلية.

تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس خلال 2021. في حين يقول معظم الاقتصاديين إن البنك المركزي يحتاج بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في العملة المحلية، تعهد الرئيس بأن تركيا لن تزيد تكاليف الاقتراض.

نتائج عكسية لخطة أردوغان.. صعود تكاليف الاقتراض في تركيا

يقول أردوغان إنه يريد تخليص البلاد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي قصير الأجل الذي يتدفق عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ويريد إعادة تنظيم الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات. كما يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تحفز معدل التضخم، وليس العكس.