عمالقة النفط الصخري يرون أن ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار مضر للصناعة

حقول لإنتاج النفط
حقول لإنتاج النفط بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يقول مدراء بعض أكبر المنقبين عن النفط في حوض بيرميان الأمريكي، إن الصناعة قد تتضرر في حال ارتفاع النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

مع توقعات تجاوز الطلب على النفط المعروض منه، بحلول وقت لاحق من العام، أو في أوائل عام 2023.

قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسز"، إنه يتوقع وصول أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 75 إلى 100 دولار.

إنتاج حوض "بيرميان" للنفط الصخري الأمريكي يُتوقع أن يسجل مستوى قياسياً مطلع 2022

في بث على شبكة الإنترنت لمؤتمر الطاقة التابع لـ"غولدمان ساكس" أمس الأربعاء، قال شيفيلد: "أتمنى أن يتوقف السعر هنا، لأن سعر النفط الذي نراه في أوروبا عند 110 دولارات أو 120 دولاراً للنفط أو أكثر، لن يساعد صناعتنا".

بينما لم يُظهر النشاط في الولايات المتحدة أي علامة على التباطؤ في نهاية العام الماضي، تواصل شركات التنقيب المدرجة في البورصة بأكبر رقعة صخرية في العالم الترويج لتقييد نمو الإنتاج، حتى يتمكنوا من إرسال المزيد من الأرباح إلى المستثمرين.

زيادة الإنتاج

قال المسؤولون التنفيذيون في كل من "دايموند باك إنرجي" و"ديفون إنرجي" في نفس البث الإلكتروني، إنهم بحاجة لرؤية تغير معنويات المساهمين، لكي تتم زيادة الإنتاج مرة أخرى.

ولا يزال يتعين على صناعة النفط العالمية أن تعود بالكامل من حقبة الازدهار التي بلغ فيها سعر النفط 100 دولار منذ تراجعها قبل أكثر من سبع سنوات.

"أوبك+": تأثير "أوميكرون" على سوق النفط سيكون محدوداً ومؤقتاً

وقال إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية لدى "سيتي غروب"، أمس الأربعاء، في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ"، إنه حتى لو عاد النفط الخام إلى تلك المستويات، فلن يبقى كذلك لفترة طويلة.

وافق ترافيس ستيك، الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند باك"، على أن ارتفاع أسعار النفط على 100 دولار لن يكون مفيداً للصناعة لأن ذلك سيتم اعتباره إشارة إلى نمو الإنتاج مرة أخرى.

لكنه قال إن المساهمين ما زالوا يقولون حالياً إنهم لا يريدون أن يروا قيام المنقبين عن النفط بتعزيز الإنتاج.

قال ستيك: "قبل ثمانية عشر شهراً، كنا نقف عند نهاية قطاع الطاقة على مستوى العالم، والآن أنت تتحدث عن عوائد ضخمة. يتعيّن علينا جميعاً التوقف والاعتراف بالتحولات التعويضية في تخصيص رأس المال".