تهديد التضخم مقابل التعافي من كورونا: دليل البنوك المركزية

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي (الحد الأعلى): 0.25%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2022: 1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2023: 2%

قد يقرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه رفع أسعار الفائدة في وقت أقربه مارس فيما يتصدون لأسرع تضخم منذ ما يصل إلى 40 عاماً، رغم أن فيروس "أوميكرون" المتحول قد يكون سبباً في تأخير ذلك.

عمل البنك المركزي الأمريكي على الإسراع من إنهاء دعم السياسة النقدية لوقف عمليات شراء السندات بحلول منتصف مارس، وقال المحافظ كريس والر في 17 ديسمبر إن الاجتماع الخاص بالسياسة النقدية في ذلك الشهر كان حتماً داعماً لارتفاع في سعر الفائدة الأساسي، بناء على على التداعيات الناجمة عن المتحول الجديد من سلالة فيروس مرض كوفيد -19 على الاقتصاد.

"الفيدرالي الأمريكي": التضخم والاقتصاد القوي قد يدفعان لتسريع زيادات أسعار الفائدة

توقع المسؤولون مبدئياً ثلاثة زيادات لسعر الفائدة الأساسي بمعدل ربع نقطة خلال العام الحالي، في حال تراجع التضخم وهبوط معدل البطالة إلى حوالي 3.5% بنهاية 2022.

قالت آنا وونغ من بلومبرغ إيكونوميكس: "يستمر السؤال حول توقيت بدء رفع سعر الفائدة الأساسي. نتوقع أول زيادة لسعر الفائدة الأساسي في النصف الأول من 2022، وبناء على على الاضطراب في النمو جراء فيروس (أوميكرون) المتحول، من قد يكون ذلك في وقت أقربه اجتماع مارس. لن يعدل مرشحو الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملون لشغل 3 مقاعد شاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح من التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأساسية لعام 2022، رغم أن السياسات النقدية قد تتجه للتشاؤم خلال 2023".

• سعر الفائدة على الإيداع في الوقت الحالي: -0.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2022: -0.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2023: -0.5%

سيشرع البنك المركزي الأوروبي بإلغاء تدابير السياسة النقدية الخاصة بالجائحة خلال 2022، في ظل تقليص عمليات شراء السندات وفقا لبرنامج الطوارئ هذا الشهر وذلك قبل أن يتوقف تماماً في مارس. سيكون هنالك انتعاش مؤقت لعمليات شراء الأصول العادية ومرونة في عمليات إعادة استثمار للديون مستحقة السداد سعياً لطمأنة المستثمرين بأن شروط الحصول على التمويل لن تُشدد بأقرب من اللازم.

لاغارد تقول إن رفع المركزي الأوروبي للفائدة في 2022 "غير مرجح بتاتاً"

يُتوقع أن معدلات ​التضخم في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة ستهبط دون الهدف 2% خلال 2023 وأن تبقى عند ذلك المستوى خلال 2024 مع نمو اقتصادي قوي، رغم أن بعض أعضاء مجلس محافظي البنك انطلقوا يحذرون من تجاهل وجود مخاطر صعودية للتضخم، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأساسية ما تزال مسألة "غير مرجحة بتاتاً" خلال هذا العام، غير أنها مستعدة لتغيير وجهة نظرها في حال تصاعدت أسعار المستهلكين بسرعة تفوق المتوقع.

قال ديفيد باول من بلومبرغ إيكونوميكس: "بات البنك المركزي الأوروبي واقعاً بين صدمة أسعار وتعافي بطيء. رغم ذلك، فإن ضعف سوق العمل سيضع حداً لضغوط الأسعار الأساسية وسيسفر عن جعل الموجة الحالية من معدلات التضخم العالي مسألة مؤقتة. يتعين أن يتيح ذلك لمجلس محافظي البنك بالاستمرار في عمليات شراء السندات حتى الربع الثالث من 2023".

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي: -0.1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2022: -0.1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2023: 0%

دخل المحافظ هاروهيكو كورودا سنته الأخيرة الكاملة على رأس البنك المركزي وهو مصّر على أن بنك اليابان لن يقترب من تشديد السياسة النقدية على نحو تدريجي. سيخفض بنك اليابان مشترياته من ديون الشركات بحلول نهاية مارس، بينما يتحرك بطريقة تدريجية صوب تخفيض الدعم الخاص بالجائحة. نوه كورودا إلى أن برنامج التحفيز المالي سيستمر دون تغيير حتى مع خوف باقي دول العالم من كبح جماح تسارع الأسعار المتصاعدة.

بنك اليابان يسحب التحفيز النقدي خلسة تفادياً لإرباك الأسواق

رغم ذلك، فإن التوقعات المتعلقة باليابان غير واضحة تماماً. بينما لايزال مقياس التضخم الأساسي للبلاد بالكاد فوق مستوى الصفر في ظل استمرار الشركات بامتصاص التكاليف العالية، فإنه من الممكن أن يصعد مؤشر الأسعار خلال الربيع بمجرد استبعاد التأثير الناجم عن هبوط رسوم الهاتف بطريقة كبيرة من الحسبان. قد يقدم ذلك لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا أفكاراً أثناء دراسته للمرشحين الجدد لتولي قيادة مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان.

قال يوكي ماسوجيما من بلومبرغ إيكونوميكس: "سعى بنك اليابان دونما طائل على مدى سنوات لزيادة معدلات التضخم في اليابان، ومن المحتمل أنه يأمل في أن بعضاً من ضغوط أسعار المستهلكين التي تمثل ازعاجا للبنوك المركزية الأخرى ستظهر بعض الشيء في اليابان. لا نتوقع حدوث ذلك قريباً، على الأقل بأي طريقة أساسية. نتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سرعته الحالية خلال 2022، في ظل تحويل تركيزه بطريقة تدريجية من برنامج الدعم المرتبط بالجائحة إلى ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 2%، مستكملاً أدواته المتوفرة في الوقت الراهن ببرنامج الإقراض الأخضر الحديث".

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي: 0.25%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2022: 0.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2023: 1%

بريطانيا هي أكبر اقتصاد لم يتجه إلى حد الآن نحو التحكم بمعدلات التضخم والذهاب بعيداً عن برامج تحفيز النمو الاقتصادي، وعلى ما يبدو فإن عام 2022 سيكون مثيراً بطريقة استثنائية بالنسبة لكل من صناع السياسات والمستثمرين. يضع المضاربون رهانهم على أن بنك إنجلترا سيقدم السلسلة الأكبر من عمليات رفع الأسعار خلال ثلاثة عقود وكذلك أن كل التصرفات ستكون بمثابة خطأ سياسي مؤلم.

يتبنى المسؤولون بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رداً قوياً على التضخم، حيث يتوقعون أن يتخطى 6%، أي ثلاثة أضعاف هدف البنك. يتوقع المستثمرون رفع آخر لسعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 0.5% خلال فبراير، وهو المستوى الذي يمكّن المسؤولين من السماح بإخراج السندات الحكومية مستحقة السداد في برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 875 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار) من محفظة الأصول.

بنك إنجلترا يُجهِّز الأسواق لمزيد من المفاجآت بإستراتيجية "التشديد الكمِّي"

يتوقع السوق أن معدل الفائدة الأساسي سيرتفع إلى 1% بحلول نوفمبر، وهو النقطة التي نوّه بنك إنجلترا إلى أنه ربما يدرس عندها بيع سندات الدرجة الأولى من أجل تشديد السياسة النقدية. يتصادم ذلك مع النمو البطيء المتوقع وتصاعد الخلافات التجارية في أعقاب بريكست. الشيء المؤكد الوحيد هو فهم بعض المستثمرين له على نحو خطأ.

• سعر فائدة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة: 0.25%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 2%

يراهن المستثمرون على أن بنك كندا سيطلق دورة للصعود خلال الربع الأول من 2022 ستكون واحدة من أجرأها بين اقتصادات الدول المتقدمة. تسعر الأسواق على أساس 5 زيادات تصل بسعر الفائدة الأساسي إلى 1.5%.

سيهرع صناع السياسة النقدية لوقف برنامج التحفيز للاقتصاد بينما تخطى معدل التوظيف فعلاً مستويات ما قبل الجائحة وأذكى صعود أسعار السلع الأساسية ارتفاع مكاسب الدخل. يوجد مصدر آخر للقلق، حيث كان تراجع تكاليف الاقتراض وراء حدوث أزمة بالقدرة على شراء المساكن حيت صعدت قيمها بمعدلات قياسية وصلت إلى 25% خلال العام الماضي.

"المركزي الكندي" يتبع سياسة الصقور ويعتزم إبقاء الدولار الكندي مرتفعاً في 2022

قال أندرو هوسبي من بلومبرغ إيكونوميكس: "يضع إطار العمل المستحدث الخاص ببنك كندا المركزي تركيزه على ظروف العمل بطريقة تفوق ما كان عليه الحال في الماضي. لا يقصد من إعطاء مزيد من التركيز أنه سيتحمل بقاء معدلات التضخم عند نسبة 5% تقريباً لمدة طويلة. يعتبر الخط المرجعي بالنسبة لنا هو الشروع بتشديد السياسة النقدية بطريقة محسوبة مع بداية إبريل. نتوقع ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2022، وهو معدل منخفض عن توقعات الأسواق، لكن الحد الأقصى للارتفاع خلال 2023، سيكون عند 2%".

• سعر الفائدة للإقراض متوسط ​​الأجل لمدة سنة حالياً: 2.95%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2022: 2.75%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس لنهاية 2023: 2.65%

عدلت الصين سياستها النقدية خلال الربع الأخير من 2021 استجابة لأزمة قطاع الإسكان وتباطؤ النمو الاقتصادي عبر إنعاش السيولة المالية وتخفيض سعر الفائدة على عمليات الإقراض. يُتوقع أن يتواصل ذلك الموقف الذي يعد أكثر مرونة خلال 2022، وهو ما يزيد التباين مع كثير من دول العالم.

تواجه الصين سنة مهمة على الصعيد السياسي، حيث يجتمع الحزب الشيوعي خلال النصف الثاني من 2022 للتوصل إلى قرار حول رئاسة البلاد. من المتوقع أن يشهد الاجتماع تمديد فترة حكم الرئيس الصيني شي جين بينغ لخمسة أعوام إضافية. أعطت الحكومة قبيل ذلك إشارة واضحة على أنها تولي تحقيق الاستقرار المقام الأول فوق كل شيء في التخطيط الاقتصادي، بينما توجد توقعات لدي خبراء الاقتصاد في الوقت الحالي حيال ضخ إنفاق مالي أكثر وتحفيز نقدي إضافي.

الصين تخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمرة الثانية في 2021

قال ديفيد تشو من بلومبرغ إيكونوميكس: "نتوقع تيسيراً نقدياً أكثر خلال 2022 بما يشمل خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي وخفض 20 نقطة أساس في سعر فائدة آلية الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة سنة لدى بنك الشعب الصيني، وهو أساس سعر فائدة الإقراض الرئيسي. ليس من المحتمل أن حدوث تخفيف شديد حيث يبقي الإنتاج مستقراً نسبياً وربما يكون بنك الشعب الصيني حريصاً على تفادي تضخم أسعار الأصول".

• هدف سعر الفائدة الرئيسي الحالي: 9.25%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 11.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 9%

اختتمت البرازيل 2021 برسالة جريئة: بعد أن شنت واحدة من أكثر حملات التشديد النقدي جرأة حول العالم ومشاهدة الاقتصاد يهبط إلى مستوى الركود خلال السنة الماضية، وعدت بزيادة إضافية قدرها 150 نقطة أساس خلال فبراير وقالت أن الأسعار ستبقي عالية لمدة أطول حتى تعود توقعات التضخم إلى المعدلات المستهدفة.

رغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن أسعار المستهلكين صعدت بحوالي 10% السنة الماضية، ما يقرب من ثلاثة أضعاف الهدف الخاص بالمؤسسة. ظل خبراء الاقتصاد على توقعاتهم بأن تتجاوز المعدل المستهدف خلال 2023. فيما كان كثير من الارتفاعات مدفوعاً بصدمات تأثرت على نحو محدود بالسياسة النقدية، إلا أن رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو عبر مخاوفه حيال التأثيرات الناجمة عن الجولة الثانية من تصاعد الأسعار في بلد له تاريخ مع المعاناة من التضخم المفرط.

الاقتصاد البرازيلي يعاني مخاطر استمرار الركود مع ارتفاع التضخم

قالت أدريانا دوبيتا بلومبرغ إيكونوميكس: "نتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس، ليبلغ معدل الفائدة الأساسية 11.5%، وهو المستوى الذي ستستمر عنده حتى ختام هذا العام على الأرجح، حيث ينتظر البنك المركزي البرازيلي مشاهدة الآثار المتأخرة والتراكمية الناجمة عن الارتفاعات الهائلة في سعر الفائدة المعلنة بحلول هذا التوقيت".

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الراهن: 8.5%

• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 7.5%

• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 5.5%

رفع بنك روسيا سعر الفائدة الأساسي نقطة مئوية كاملة لتصل إلى 8.5% في 17 ديسمبر، ليبلغ إجمالي الزيادات 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، وأصدر تحذيراً بأن لا حاجة لمزيد من التشدد النقدي.

ارتفع التضخم إلى 8.39% في ديسمبر، وهو ضعف ما يستهدفه البنك المركزي. يقول المسؤولون أن العوامل التي دفعت ذلك عديدة وقصيرة الأجل على غرار بطء الحصاد، لكن ارتفاعات التكاليف بهذه الوتيرة المتسارعة عززت من توقعات أعلى للأسعار في ستة أعوام. قد يسفر ذلك، إلى جانب نمو الأجور على نحو متسارع، إلى بث القلق لدى البنك المركزي حيال الدخول في دوامة تضخم.

بنك روسيا يرفع الفائدة 1% لمواجهة ارتفاع التضخم

قال سكوت جونسون من بلومبرغ إيكونوميكس: "تقترب دورة التشديد النقدي في بنك روسيا من مرحلتها الختامية، إن لم تكن قد انتهت فعلاً. نوه صناع السياسة إلى جاهزيتهم لزيادة أسعار الفائدة الأساسية بطريقة أكبر لكبح جماح التوقعات الخاصة بنمو معدلات التضخم. لكن في ظل وجود احتمالية لتلاشي ضغوط الأسعار في السنة الجديدة، فإن ذلك لن يكون أمرا ملحاً على الأرجح. يتعين أن يكون الإبقاء على سيطرته الموسعة كافية، ومن المحتمل أن يتيح ذلك إجراء تخفيف للسياسة النقدية مع حلول نهاية 2022 بينما يأخذ التضخم في التباطؤ نحو المعدل المستهدف".

• متوسط ​​سعر فائدة إعادة الشراء في الوقت الراهن: 3.75%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 4.75%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 5.75%

يمكن لجنوب أفريقيا تعليق دورة صعود أسعار الفائدة فيما تتهدد النمو الاقتصادي مخاطر ناجمة عن الموجة الرابعة من الإصابات بفيروس كورونا، التي تفوق بطريقة مؤقتة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن حظر السفر الدولي، المفروض على جنوب إفريقيا عقب رصدها لفيروس "أوميكرون" المتحول من سلالة فيروس كورونا، يعرض التعافي الاقتصادي للبلاد لخطر التعطل. قد يضطر المسؤولون على إثر ذلك لإعادة دراسة وتيرة صعود أسعار الفائدة في المستقبل.

عند زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة الأساسي في نوفمبر، أشار المسار الضمني لنموذج التوقع الربع السنوي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الفترات الربع سنوية الـ 12 المقبلة. كثيرا ما شدد محافظ البنك ليسيتجا كغانياغو على أن ذلك دليل للسياسة النقدية على نطاق واسع وأن القرارات المتخذة في المستقبل ستقوم على البيانات.

قال بوينغوتلو غاسالهوي من بلومبرغ إيكونوميكس: "نتوقع في التصور الأساسي لدينا أن بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا مستمر في زيادة أسعار الفائدة الأساسية كما هو مخطط لها. يمكن لصناع السياسة أن يقرروا وقف دورة زيادة أسعار الفائدة بصفة مؤقتة خلال اجتماعهم المقرر في يناير لمناقشة المخاوف المتنامية المرتبطة بفيروس (أوميكرون) المتحول، لكن الخطر الأكبر من وجهة نظرنا هو زيادة سعر الفائدة بطريقة أكبر. يعبر ذلك عن توقعات بصعود أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة، ومخاطر صعود التضخم، علاوة على مخاوف السوق من أن بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا قد يتخلف عن الركب الناشئ".

• سعر الفائدة الأساس للإقراض لليلة واحدة: 5.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 5.75%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 6.25%

ترك قرار المكسيك المباغت بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية في ديسمبر المستثمرين يتساءلون عما إذا كان صناع السياسة سيواصلون برامج التحفيز بقوة أكبر فيما يحاولون الحد من توقعات التضخم فوق المعدل المستهدف. فيما قال محافظ البنك المركزي المكسيكي المنتهية ولايته أليخاندرو دياز دي ليون أن البنك ليس ملتزما بزيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس، فإن خبراء اقتصاد كثر يتوقعون أنه سيصعب على المؤسسة العودة لوتيرتها الماضية بزيادات مقدارها ربع نقطة مئوية.

بعد تعيين محافظة جديدة.. رئيس المكسيك يطالب البنك المركزي بتعزيز النمو

تسبب الإعلان عن محافظة البنك المركزي الجديدة بزيادة حالة عدم اليقين، التي اختارها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في نوفمبر بعد أن تخلى بطريقة مفاجئة مرشحه السابق. من المفترض أن تعمل فيكتوريا رودريغيز سيها، التي تولت مقاليد المؤسسة المعروفة باسم "بانكسيكو" (Banxico) الشهر الجاري، على التخلص من مخاوف التدخل الحكومي المحتمل في عمل المؤسسة، في حين عليها أن تثبت قدرتها على إتمام مهمة التصدي للتضخم الذي يتحرك بأسرع وتيرة له منذ 20 سنة.

قال فيليبي هيرنانديز من بلومبرغ إيكونوميكس: "نتوقع بأن صناع السياسة سينفذون ثلاث زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس لكل واحدة منها خلال فبراير ومارس ومايو من 2022، على أن تتوقف بطريقة مؤقتة عند بلوغ معدل التضخم ذروته خلال النصف الأول من العام الحالي. يكون سعر الفائدة الأساسي الحقيقي للطرف الأعلى من نطاق 1.8% إلى 3.4% وفقا لحسابات البنك المركزي محايداً.

على الأرجح سيهبط ​​التضخم في أعقاب ذلك، لكنه يبقى مرتفعاً بطريقة غير مريحة. علاوة على السياسة النقدية المتشددة على نحو أكبر في الولايات المتحدة، فإن ذلك يقيد المجال أمام بنك المكسيك المركزي لدراسة تقليص أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي. يثير استبدال أليخاندرو دياز دي ليون بـ فيكتوريا رودريغيز سيها في يناير الجاري، حالة عدم اليقين".

• سعر الفائدة لإعادة الشراء لأسبوع حالياً: 14%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 23%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 17%

أعلن البنك المركزي التركي، بقيادة محافظه شهاب كافجي أوغلو، أنه بصدد وقف دورة تقليص أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب آخر عملية خفض جرت بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر.

خفضت السلطات النقدية بدعم من أفكار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير التقليدية، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، وهي المدة الزمنية التي كان غالبية أقرانه يدرسون أو ينفذون زيادات بسعر الفائدة لكبح جماح ضغوط صعود الأسعار.

البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 14%.. ونزيف الليرة يتواصل

أرسلت عمليات التخفيض الأخيرة لأسعار الفائدة الأساسية العائدات الحقيقية إلى نطاق أكثر عمقاً في المنطقة السلبية، في حين تجاوز تضخم أسعار المستهلك في الوقت الحالي 30%. أسفرت عمليات الخفض عن هبوط سعر صرف الليرة التركية، التي نجحت في تعويض بعض خسائرها عقب إعلان أردوغان عن سلسلة من التدابير الرامية للحد من طلب المستثمرين الأفراد على الدولار.

قال زياد داود من بلومبرغ إيكونوميكس: "ربما تسفر عمليات الخفض الأخيرة لأسعار الفائدة الأساسية في تركيا عن تشديد كبير في السياسة النقدية خلال العام المقبل، رغم تصريحات أردوغان الهجومية. يعتبر سعر الفائدة الأساسي المعدل وفقا للتضخم سلبي تماماً، حيث بات أقل كثيراً من الأسواق الناشئة الأخرى والمستويات التاريخية. نتوقع أن يتطلب حدوث استقرار في سعر صرف الليرة رفع لسعر الفائدة الأساسي بنحو 900 نقطة أساس على أقل تقدير".

• سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي في الوقت الحالي: 11.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 13.5%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 13.5%

ستحافظ نيجيريا على الأرجح على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير خلال الربع الأول بهدف تدعيم التعافي الاقتصادي، الذي تضرر للغاية جراء تفشي وباء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، وهو سلعة التصدير الأساسية، خلال 2020. يُفترض أن يعزز تباطؤ معدلات التضخم الإبقاء على السياسة النقدية بلا تغيير.

نوه محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيمفيلي الشهر الماضي إلى أن الموقف الراهن لدى لجنة السياسة النقدية من المفترض أن "يستمر لمدة زمنية أطول إلى حد ما" لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

نيجيريا تطرح نقوداً رقمية لأول مرة في القارة الأفريقية

تشير التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي في نيجيريا ستشتد وتيرته خلال 2022، لا سيما في نصفها الثاني، بعد انتهاء حصص سقف الإنتاج الحالية في منظمة أوبك. يُرجح أن يؤدي تسارع التوسع علاوة على اجتذاب تدفقات رأس المال فيما تشرع الأسواق المتقدمة بتطبيق سياسات نقدية متشددة، لإطلاق المسؤولين عمليات رفع أسعار الفائدة الأساسية في وقت لاحق من هذا العام.

بقال غاسالهوي من بلومبرغ إيكونوميكس: "ما يزال التضخم في نيجيريا يفوق المعدل المستهدف، لكن البنك المركزي أوضح أنه يرغب بأن يشاهد تعافياً متيناً قبيل رفع أسعار الفائدة الأساسية. لا نتوقع تلبية ذلك الشرط حتى خلال النصف الثاني من العام المقبل. ما يزال التعافي الاقتصادي ضعيفاً، في ظل بطء تطبيق حملة الحصول على اللقاح واضطراب إمدادات النفط، وهو ما يمثل مخاطر سلبية للنمو تتهدد الاقتصاد".

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الراهن : 1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 1.25%
• توقعات بلومبيرج إيكونوميكس بنهاية 2023: 1.5%

ستستمر على الأرجح تحركات بنك كوريا من أجل تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري، رغم أن توقيت زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة الأساسية مستقبلاً ما زال غير مؤكد في ظل نهاية فترة تولي محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي لي جو يول لمنصبه في مارس.

أسهمت عمليتا رفع لأسعار الفائدة الأساسية منذ أغسطس 2021 بالحد من الاختلالات المالية التي أجبرت بنك كوريا الجنوبية المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأسياسية بأبكر من غالبية دول المنطقة، لكن برز التضخم كمصدر جديد للقلق وبطريقة مهيمنة. يتوقع كل من البنك المركزي والحكومة في كوريا الجنوبية أن ترتفع الأسعار بما يتجاوز هدف التضخم لدى بنك كوريا المركزي والذي يبلغ 2% مرة ثانية خلال 2022. فيما يعزز ذلك تشديد السياسة النقدية، فإن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تسيطر عليها مستويات الصعود القياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بنك كوريا الجنوبية يرفع الفائدة إلى 1% ويلمح لزيادة جديدة في الطريق

قال جاستن خيمينيز من بلومبرغ إيكونوميكس: "بدأ بنك كوريا 2022 بالتركيز على السيطرة على التضخم، الذي اختتم 2021 عند مستوى أعلى بكثير عن هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2%. رغم أن فيروس أوميكرون المتحول زاد من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات، إلا أن لهجة خطاب بنك كوريا المركزي تدل على أن القلق حيال الأسعار يتجاوز القلق المتعلق بالنمو الاقتصادي على الأرجح. يتعين أن يفتح ذلك الأمر الطريق أمام زيادة سعر الفائدة الأساسية مرة أخرى خلال الربع الأول هذا العام".

• سعر الفائدة الأساسي المستهدف حالياً: 0.1%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 0.1%
• توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 0.1%

سيراجع البنك المركزي الأسترالي برنامج شراء السندات الأسبوعي الذي تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أمريكي) في أول اجتماع له، الذي سينعقد في فبراير. توجد 3 خيارات وهي: الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات ووقفه في مايو أو خفضه ومراجعته مرة أخرى في مايو أو وقفه فوراً. فيما يتعافى الاقتصاد سريعاً، ما يزال هناك عدم يقين يتعلق بفيروس "أوميكرون" المتحول من سلالة فيروس كورونا. نتيجة لهذا الأمر، بات الرأي الذي يحظى بالتوافق هو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي لبرنامج التحفيز تدريجياً في فبراير على أن ينهيه في مايو، أي عقب مرور شهرين على وقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات.

تسارع التضخم في أستراليا بأسرع وتيرة منذ عام 2008

ينتقل التركيز بعد ذلك لينصب على أسعار الفائدة الأساسية. عارض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تسعير السوق لثلاث عمليات رفع أسعار الفائدة الأساسية في غضون العام الجاري بحجة أن الأجور لن تصعد بسرعة كافية لإعادة معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف في مثل ذلك الوقت المحدود. رغم ذلك، فإن سوق العمل تتعافى بسرعة، وربما تكون ضغوط تصاعد الأسعار وشيكة، وهو ما يضطر الأسواق للنظر إلى الجدول الزمني الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة مع حلول نهاية 2023، وإلا فإنه سيتخلف عن ركب أقرانه على الأرجح.

• أساس سعر الفائدة في الوقت الراهن: 38%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2022: 43%
• توقعات بلومبرغ إيكونوميكس بنهاية 2023: 33%

يدرس البنك المركزي الأرجنتيني زيادة تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أكثر من عام حيث يدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يتجاوز المعدل الرئيسي للفائدة التضخم. يبلغ سعر الفائدة الأساسي (Leliq) في الوقت الحالي 38%، بينما صعدت أسعار المستهلك بنسبة 51 % على أساس سنوي.

ستتصدر السياسة النقدية مركز الاهتمام خلال السنة الحالية بينما يحاول الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الخاص بالدولة. تطالب المؤسسة المُقرضة بتطبيق سياسة نقدية "ملائمة" تشمل طباعة نقود بمعدلات أقل لتمويل الإنفاق الحكومي. ما يزال تراجع حجم ​​الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى الأرجنتين يمثل مصدر قلق بينما يقترب موعد مستحقات كبيرة مطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي في 2022.

الأرجنتينيون يتظاهرون ضد صندوق النقد خوفاً من تكرار الدمار الاجتماعي الذي سببه سابقاً

قالت أدريانا دوبيتا من بلومبرغ إيكونوميكس: "على ما يبدو فإن أيام أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية السلبية في الأرجنتين باتت معدودة، حيث نوه صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة عن أن أي اتفاق جديد مع البلاد سيحتاج إعادة أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية. رغم ذلك، في ظل الإشارة لوجود مقاربة "متعددة الجوانب" للتصدي لمعدلات التضخم، وفي ظل استمرار العمل بضوابط رأس المال، فلن يكرر السعر الحقيقي الوصول لأرقام مزدوجة كان قد سجلها خلال الفترات الربع سنوية الأولى ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي السابق.

نعتقد أن سعر الفائدة الأساسي ربما يصعد إلى 50% مع بدء برنامج جديد معتمد من قبل صندوق النقد الدولي، ثم يتراجع بطريقة ​تدريجية على مدى السنة الحالية في ظل هبوط بطيء لمعدل التضخم الحالي".

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الراهن: - 0.75%
• أوسط توقعات الاقتصاديين لنهاية 2022: -0.75%
• أوسط توقعات الاقتصاديين لنهاية 2023: -0.75%

في ظل عدم بروز أي مؤشرات من مسؤولين في منطقة اليورو تدل على زيادة أسعار الفائدة الأساسية، فمن المؤكد أن البنك الوطني السويسري سيبقي على سعر الفائدة الأساسي لديه عند المستوى الأدنى تاريخياً خلال 2022. بفضل صعود سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو، بإمكان مسؤولي البنك الوطني السويسري أن يكونوا أكثر تفاؤلاً حيال التضخم بما يفوق نظرائهم في بريطانيا أو الولايات المتحدة. يتوقعون صعود أسعار المستهلكين بنسبة 1% فقط خلال السنة الحالية و0.6% في 2023.

يستعد البنك المركزي لمجيء صانع سياسية جديد لتحديد سعر الفائدة الأساسية في مجلس إدارته الذي يتشكل من 3 أعضاء لدى تقاعد فريتز زوربرويغ في نهاية يوليو.

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي: 0.75%
• أوسط توقعات الاقتصاديين لنهاية 2022: 1.5%
• أوسط توقعات الاقتصاديين لنهاية 2023: 1.75%

بعد رفع لأسعار الفائدة الأساسية مرتين، يشرع بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال 2022 حيث سبق غالبية المؤسسات الأخرى في وقف برنامج التحفيز المالي خلال فترة تفشي الجائحة. بلغ معدل التضخم نسبة 4.9%، ليصل إلى مستوى يتجاوز النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي النيوزيلندي المحدد بنسبة تتراوح بين 1% و3% كما تشير التوقعات لمزيد من تسارعه، بينما وصل معدل البطالة لأدنى مستوى له خلال 14 سنة ليبلغ 3.4%. نوه بنك الاحتياطي النيوزيلندي بناء على ذلك إلى دورة من تشديد السياسة النقدية ستسفر عن زيادة سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 2% بحلول نهاية العام.

المركزي النيوزيلندي: التضخم العالمي سيسود لفترة أطول وبوتيرة متسارعة

توجد مخاطر كثيرة تهدد هذه التوقعات، خاصة تحول نيوزيلندا المتأخر نحو التعايش مع مرض كوفيد-19 ورصدها لوجود فيروس "أوميكرون" المتحول. استمرت مفاجأة الاقتصاد المتمثلة في الاتجاه الصعودي والتفوق على أغلب أقرانه راهناً، ما يدل على أن البنك المركزي سيحتاج للاستمرار بتشديد السياسة النقدية للسيطرة على ضغوط الأسعار المتنامية. ستتاح فرصة القيام بذلك في 23 فبراير.

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي: 1.75%
• أوسط توقعات الاقتصاديين لنهاية 2022: 2.75%

نوه محافظ البنك المركزي آدم غلابينسكي إلى أن أسعار الفائدة الأساسية ربما تُرفع خلال الشهر المقبل في أعقاب 3 زيادات منذ أكتوبر ضمن سعيه للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

يواجه البنك المركزي البولندي انتقادات لاذعة لأنه سمح للأسعار بالصعود بوتيرة هي الأسرع منذ عقدين. أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً من أن الاقتصاد البولندي ربما يشهد نمواً مفرطاً. يُرجح أن تسفر الارتفاعات الهائلة بتكاليف الطاقة والغاز منذ مطلع العام عن تصاعد التضخم. تعتبر موازنة ذلك عملية صعبة بالنسبة لـ غلابينسكي ومن الممكن أن تحدد بقاءه لفترة ولاية تمتد لست سنوات أخرى من عدمه حين تنتهي بحلول منتصف 2022.

• سعر الفائدة الأساسي في الوقت الحالي: 3.75%
• أوسط توقعات الاقتصاديين بنهاية 2022: 4%

قطع البنك المركزي التشيكي، الذي جاء بين الأوائل حول العالم الذين عارضوا الرأي القائل بأن ارتفاع التضخم مسألة مرحلية، عهداً بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال 2022، عقب زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يونيو.

أكد محافظ البنك المركزي جيري روسنوك، عقب زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية في 22 ديسمبر، أن البلاد تتعرض لـ "خليط استثنائي من ضغوط قوية للغاية ناجمة عن ارتفاع التضخم" ويرغب البنك المركزي بوقف مطالبات زيادة الأجور في سوق العمل الذي يشهد نشاطاً مفرطاً. تشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيتسارع لما يزيد عن 7% في الأشهر الأولى من 2022 حيث يرى روسنوك أن أسعار الفائدة الأساسية يجب أن تصعد لأعلى من 4% للسيطرة على التضخم.