هيئة أوروبية تحذر البنوك من مخاطر التشدد في تطبيق قواعد غسيل الأموال

يقول المنظمون الأوروبيون إن بعض البنوك قد يذهب بعيداً في جهود الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال، بشكل يجعل من مجموعات العملاء، التي تشمل تجار الماس إلى مشغلي القمار وحتى موظفي السفارات، معزولة.

وفقاً للهيئة المصرفية الأوروبية، من المحتمل أن تخلق البنوك في أوروبا مخاطر مالية جديدة من خلال رفض التفاعل مع بعض مجموعات العملاء. وتقول الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن العواقب غير المقصودة لنموذج الأعمال هذا تشمل خلق نظام الظل المالي الذي يصعب تنظيمه، وفقاً لتقرير صدر في 5 يناير.

وقالت الهيئة: "إن التخلص من المخاطر دون مبرر هي قضية مهمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولها تأثير سلبي كبير محتمل على سلامة واستقرار النظام المالي في الاتحاد الأوروبي".

اقرأ أيضا: تشديد قيود "الإقراض" في البنوك الأوروبية يضعف سوق التمويل العالمي

وغالباً ما تفتقر البنوك إلى الخبرة أو الموارد اللازمة لقياس مدى خطورة العملاء الفرديين، وفقاً لـ"الهيئة الأوروبية". ونتيجة لذلك، فإنها تتخذ مسار عمل آمن نسبياً لتجنب أنواع الضرر المالي والإضرار بالسمعة التي تحدث حال وقوع فضيحة مالية.

لا تزال الصناعة المصرفية تكافح مع تداعيات سلسلة من قضايا الأموال المشبوهة التي لطختها في السنوات الأخيرة. قد يواجه "دانسك بنك" - الذي اعترف بأن معاملات وصلت إلى حوالي 230 مليار دولار كانت مشبوهة - عقوبات بمليارات الدولارات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توجيه تهمة الاحتيال الخطير إلى بيرجيت بونيسن، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ"سويد بنك"، ضمن تحقيقات غسيل الأموال الجارية في البنك الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له.