رئيس وزراء بلغاريا الجديد: متمسكون بتبني اليورو

رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف
رئيس الوزراء البلغاري الجديد كيريل بيتكوف المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ضاعف رئيس الوزراء البلغاري الجديد التزام الحكومة بتبني عملة اليورو، بالرغم من الدعم الهش لذلك بين الناخبين المتضررين بقوة الوباء.

تناول كيريل بيتكوف خلال مقابلة أجريت معه الحاجة إلى تعزيز الدعم الفعال لإدخال العملة الموحدة بعد فشل الرسائل العامة خلال أزمة "كوفيد-19". كانت هذه التعليقات أول تعهد صريح باليورو يقدمه بيتكوف منذ تولي خريج كلية هارفارد للأعمال ورائد الأعمال، منصبه في ديسمبر.

أعاقت الانقسامات الاجتماعية جهود بلغاريا لمكافحة الفيروس، ما جعل الدولة الأفقر في الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأخيرة في الكتلة المكونة من 27 دولة، فيما يتعلق بتطعيم السكان. وقال "بيتكوف" إن الانتقال من عملة "الليف" البلغاري إلى اليورو يجب أن يتم التعاطي معه بحذر، ويتطلب حملة إعلامية واسعة النطاق.

وصرح "بيتكوف" (41 عاماً)، لـ"بلومبرغ نيوز" في صوفيا بإنه "لا يمكن القيام بذلك فجأة"، مكرراً أن الموعد المستهدف لتبني اليورو هو عام 2024. وأضاف: "عندما لا يكون التواصل بشأن ذلك جيداً ثم يتم فرض اليورو، أو يتم إقحامها على السكان، فسيكون دائماً هناك خطر حدوث اضطراب سياسي لا ينبغي أن يكون موجوداً".

اقرأ أيضاً: بعد عقدين من صدور اليورو.. مليارات العملات القديمة مازالت مخزنة في أوروبا

يواجه ائتلاف "بيتكوف" المكون من أربعة أحزاب مجزأة أجندة شاقة، حيث تخرج بلغاريا من أزمة سياسية مُطولة اتسمت بفضائح الكسب غير المشروع، وانعدام الثقة على نطاق واسع في المؤسسات العامة واتساع عدم المساواة.

وتسعى الحكومة، المثقلة بكون نصيب الفرد من ناتجها بالكاد يزيد قليلاً عن نصف متوسط الاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد العملة الموحدة لمساعدة الاقتصاد على تضييق الفجوة مع الأقران الأغنى في الكتلة.

لكن الجمهور منقسم. و يعتقد حوالي نصف البلغاريين أن إدخال اليورو سيكون له عواقب سلبية، وفقاً لمسح "يوروباروميتر" (Eurobarometer) في يوليو. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلاثة أرباعهم قلقون بشأن تعسفية تحديد الأسعار أثناء التحول إلى اليورو.

أدت المخاوف الجديدة بشأن التضخم، التي عصفت بالدولة الشيوعية السابقة في العقد الذي أعقب انهيار جدار برلين، وكذلك المخاوف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن دمج أقرانها الأقل نمواً، إلى تأخير تقدم بلغاريا بشأن تبني اليورو.

تدير بلغاريا مجلساً للعملة منذ نهاية أزمة البنوك، والتضخم المفرط في عام 1997، عندما انهار حوالي ثلث بنوكها، وتجاوز التضخم 1000%، وخزّن المواطنون السلع، بعد أن رفض العديد من المتاجر العملة الوطنية. وقال "بيتكوف" إن البلاد ستبقي على الربط الحالي لليف البلغاري باليورو دون تغيير حتى تبني العملة الموحدة في عام 2024.

بعد شهرين تقريباً من الهزيمة المفاجئة لحزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الذي يقوده بويكو بوريسوف في الانتخابات، عزز "بيتكوف" أجندته لتحسين كفاءة هيئات مكافحة الكسب غير المشروع، وفرض آلية لزيادة التدقيق على المدعي العام بعد انتقادات متكررة من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: هل ينجح "اليورو الرقمي" في مواجهة أباطرة البيانات؟

وقال "بيتكوف" إن هذا التقدم قد يساعد البلاد على الانضمام إلى منطقة شنغن - التي ألغت التنقل بجواز السفر داخل الاتحاد الأوروبي - في الأشهر الستة المقبلة، وهو طموح أجلته الدول الأعضاء لفترة طويلة وسط شكوك بشأن تطبيق القانون في بلغاريا.

وأضاف "بيتكوف": "سيبقى هذا التحالف في السلطة طالما أننا نستطيع الحفاظ على عدم التسامح مع الفساد... إذا تنحى جانباً شريك لنا في الائتلاف وأدى ذلك إلى سقوط الحكومة، فليكن".

كما تعهد بمكافحة الوباء من خلال زيادة التطعيم الطوعي عبر الحملات، والتحفيز المالي، وإدخال شهادات التطعيم أو التعافي من المرض في المؤسسات العامة.

ستكون المهمة صعبة، حيث عارض بعض شركاء "بيتكوف" في التحالف علانية هذا الإجراء.

في هذا السياق قال "بيتكوف": "إنه ليس إجراءً محبوباً ونحن نفقد الدعم السياسي بسبب ذلك... لكننا لا نهتم.. فمن المهم أن يتم ذلك من أجل الناس".

كما شهدت الدولة الواقعة على البحر الأسود انقساماً بسبب العلاقات مع روسيا، التي تشترك معها في الروابط الثقافية والاقتصادية - بما في ذلك الاعتماد الكامل على موسكو تقريباً عندما يتعلق الأمر بالغاز والوقود النووي.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليص الاعتماد على الدولار وتعزيز اليورو

وكان رئيس بلغاريا، رومين راديف، قال مراراً وتكراراً إن العقوبات ضد روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم غير فعالة، في حين رفض وزير الدفاع، ستيفان يانيف، زيادة تواجد الناتو. ورفض "بيتكوف" هذا الموقف ووصفه بأنه "رأي شخصي" ليانيف.

وأشار "بيتكوف" إلى أن حكومته ستبحث عن طرق لتمويل مشاريع البنية التحتية التي "يمكن أن تساعد في قدرة الناتو على الحصول على لوجستيات أفضل"، بما في ذلك المزيد من الجسور على نهر الدانوب، ووصلات الطرق التي ستساعد في ربط اليونان ورومانيا، الجارتين الشمالية والجنوبية لبلغاريا.