الصين تحث البنوك على زيادة القروض العقارية مع مخاوف التخلف

دعت الصين البنوك لتعزيز الإقراض العقاري في الربع الأول من 2022، وخففت قيداً رئيسياً على إقراض شركات التطوير العقاري، في إشارة إلى أن السلطات أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن أزمة السيولة في القطاع.

في مبادئ توجيهية لم تُعلن سابقاً صدرت الشهر الماضي، طلبت الجهات التنظيمية من البنوك زيادة الإقراض لشركات التطوير العقاري بعد 6 أشهر على الأقل من الانخفاضات المتتالية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لدى طرح المعلومات الخاصة.

لن تُحتسب قروض شركات العقارات الكبرى المستخدمة لتمويل الاندماج والاستحواذ ضمن مقاييس "الخطوط الحمراء الثلاثة"، التي تحدّ من منح القروض أو الديون، كما قال الأشخاص.

انهيار أسهم عقارات الصين بعد أوامر بهدم مباني إيفرغراند

يخفف المنظمون من شدة الحملة القمعية، التي دامت عدة سنوات ضد قطاع العقارات في البلاد أثناء محاولتهم ضبط حدوث هبوط سلس بعد سنوات من التوسع الذي تغذيه الديون.

تأخرت شركات تطوير عقاري مثل "تشاينا ايفرغراند غروب" و"كايسا غروب هولدينغز" (Kaisa Group Holdings) عن سداد مدفوعات السندات وأنواع التمويل الأخرى مثل منتجات الثقة، ما يشكل تحدياً كبيراً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة لتيسير تمويل الاندماج والاستحواذ، فيما تكافح شركات التطوير لبيع الأصول لتخفيف أزمة السيولة.

فرص الاستحواذ

قال أحد الأشخاص إنه في حين أن البنوك مستعدة لتقديم قروض لإتمام الصفقات، فإن شركات التطوير تجد صعوبة في إبرام أي اتفاقيات. كانت منصة "تسايلان" (Cailian) أول منصة تتحدث عن منح تسهيلات لتمويل صفقات الاندماج والاستحواذ بالقطاع العقاري في الصين.

قال لان تزو، المسؤول في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "مشروع الاندماج والاستحواذ هو الطريقة الأكثر فاعلية الموجهة نحو السوق لقطاع العقارات لحل المخاطر... أظهر عديد من شركات التطوير الأقوى استعداداً لشراء الأصول المتعثرة من الشركات الأخرى التي تعاني من ضائقة مالية".

خفض تصنيف "شيماو" لدرجة غير استثمارية يعكس ضعف قطاع العقارات الصيني

عانت مجموعة "شيماو" (Shimao Group)، الرائدة في مجال انتشار العدوى المالية بصناعة العقارات، من أكبر تراجع لسنداتها على الإطلاق أمس الخميس، بعد أن قال أحد الدائنين إن إحدى وحدات شركة التطوير تخلفت عن سداد قرض محلي.

أخفقت الوحدة في سداد 645 مليون يوان (101 مليون دولار) من إجمالي 792 مليون يوان كانت مستحقة بحلول 25 ديسمبر 2021، وفقاً لإشعار أرسلته شركة "تشاينا كريديت ترست" (China Credit Trust) للمستثمرين.

ستحتاج شركات صناعة العقارات خلال يناير وحده لتوفير ما لا يقل عن 197 مليار دولار لتغطية السندات المستحقة والقسائم ومنتجات الثقة والأجور المؤجلة لملايين العمال المهاجرين، وفقاً لحسابات بلومبرغ وتقديرات المحللين.

تفادي الاضطرابات

حثّت بكين شركات التطوير مثل "تشاينا إيفرغراند" على تلبية سداد مرتبات الموظفين بحلول نهاية الشهر لتجنب مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية.

في الوقت نفسه، تراجعت القروض المصرفية لشركات التطوير بمقدار 120 مليار يوان في الربع الثاني و140 مليار يوان في الربع الثالث من 2021.

لا يتضح إن كان لدى المنظمين هدفاً محدداً لحجم الزيادة في الإقراض العقاري لكل بنك.

سرّعت البنوك منذ أكتوبر 2021 موافقات الرهن العقاري لمشتري المنازل. كما سُمح للبنوك بتقديم طلب لبيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية لتوفير أموال لمنح القروض وتخفيف الحظر المفروض منذ مطلع العام الماضي.

تجاوز ما لدى البنوك الصينية من قروض قطاع العقارات غير المسددة 51.4 تريليون يوان حتى سبتمبر 2021.

كان انكشاف البنوك على العقارات أكثر من أي صناعة أخرى، وشكل حوالي 27% من إجمالي الإقراض في البلاد، وفقاً لبيانات الرسمية.

حملة الصين على العقارات قد تُحوّل السيولة لصناديق الاستثمار

أحيت الدلائل التي تشير إلى أن الجهات التنظيمة تبحث عن طرق لتخفيف مشاكل صناعة العقارات بعض التفاؤل.

ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم العقارية في الصين 4.9% الجمعة، رافعاً مكاسبه خلال الأسبوع إلى 8% بدفع من أمل بمزيد من تيسير منح القروض العقارية.

ما يزال يُرجّح أن يعاني عديد من الشركات الصغيرة لجمع الأموال.

تظل سوق السندات الخارجية بالدولار مغلقة فعلياً لإعادة التمويل، وهو وضع يتوقع محللو "إتش إس بي سي" أن يستمر لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.

استفاد عدد قليل فقط من أقوى شركات البناء في القطاع الخاص، خلال الآونة الأخيرة، من سوق الائتمان بين البنوك داخل الصين، في حين أن التقييمات المنخفضة للأسهم تحدّ من أُفق التمويل عبر إصدار الأسهم.