محافظ البنك في أتلانتا: الفيدرالي الأمريكي لا يمكنه حل مشكلة العنصرية

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إنَّ محافظي البنوك المركزية بحاجة إلى التحدث عن العوائق الاقتصادية الناجمة عن العنصرية، والحاجة إلى الشمولية والتنوع، في رد على النقاد الذين يرون أنَّ العمل يصرف الانتباه عن الأهداف الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بوستيك أضاف ضمن حلقة نقاش افتراضية استضافتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية: "أسمع كثيراً حول ما يتعلق بالعمل الذي نقوم به في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ونتحدث عن هذه القضايا التي لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي حلها. هذا صحيح، فالبنك لا يستطيع حلها. ولكن إذا لم نتحدث عنها، فلن توضع هذه القيود على التنفيذ الناجح لاقتصادنا ونموه وابتكاره".

طالع أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي يسير عكس الصقور

انتقد الجمهوريون في الكونغرس بقيادة السيناتور بات تومي من بنسلفانيا، كبير مسؤولي الحزب في اللجنة المصرفية، بشدة ما أسماه "زحف المهمة" في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن قضايا مثل المناخ والعدالة العرقية. ودعوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي والرؤساء الإقليميين إلى الالتزام بـ "مهمة قانونية ضيقة" تركز على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.

بوستيك قال في الجلسة: "يجب أن يتحدث شخص ما عن هذه الأمور، والتي تقع ضمن اختصاص مؤسستنا. لذلك نريد التحدث عن جميع الحواجز، وهذه حواجز ومن المهم التفكير فيها. إنَّ العقبات التي تحول دون النجاح الاقتصادي هي جزء من التركيز الأوسع للاحتياطي الفيدرالي على التوظيف الكامل".

اقرأ المزيد:"الفيدرالي" أمام خيارين.. استمرار التعامل السيء مع التضخم أو استعادة المصداقية

تابع: "هذه قضية اقتصادية، وتؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الاقتصاد. نحن بحاجة إلى التحدث عن ذلك".

لم يعلق بوستيك على التوقُّعات الاقتصادية أو السياسة النقدية خلال حلقة نقاش.

ركز جزء كبير من الندوة عبر الإنترنت على نقص تدريس القضايا التي تتناول مواضيع التنوع والاندماج الاقتصادي في فصول الاقتصاد بالكلية. لا يذكر معظم الأساتذة الأمريكيين هذه المشكلات على الإطلاق، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي استشهد بها المشاركون في اللجنة.

فتح بوستيك، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة جنوب كاليفورنيا، آفاقاً جديدة عندما أصبح أول زعيم أسود لأحد البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة للاحتياطي الفيدرالي خلال تاريخ البنك الذي يعود تاريخه إلى عام 1913. وخلال فترة ولايته؛ دافع عن سياسات اقتصادية أكثر شمولاً، وعن الجهود الممنهجة لمكافحة العنصرية.