"سويحان للطاقة الشمسية" الإماراتية تطرح سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار

تستهدف شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، التي يقع مقرها في أبوظبي والتي تملك محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، جمع أكثر من 700 مليون دولار عن طريق بيع سندات خضراء لسداد القروض والوفاء بالتكاليف.

أفاد عرض موجه للمستثمرين، اليوم الاثنين، بأن الشركة تأمل في جمع أكثر من 700 مليون دولار عن طريق بيع سندات خضراء. وفق ما نشرته رويترز.

إنفوغراف.. 244 مليار دولار سندات خضراء ولمواجهة الاستدامة منذ بداية 2021

تملك سويحان محطة "نور أبوظبي للطاقة الشمسية"، وهي أكبر محطة من نوعها في الإمارات، وبدأت العمل بشكل تجاري في 2019. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 60% لشركة "طاقة" في أبوظبي، في مقابل 20% لكل من شركة "ماروبيني" اليابانية و"جينكو سولار" الصينية. ومن الجدير بالذكر أن حكومة أبوظبي تملك 98.6% من شركة "طاقة".

عائد ثابت

أظهرت وثيقة من أحد البنوك القائمة على الإصدار أن السند الأخضر، وهو المخصص بالتحديد لدعم مشروعات حماية البيئة والمشروعات المتعلقة بتغير المناخ، مقوم بالدولار بعائد ثابت يستحق في 31 يناير 2049 .وأظهر العرض أن الصفقة المقترحة تتمثل في إصدار سندات بقيمة 728 مليون دولار، لكن من الممكن أن تتراوح القيمة بين 710 ملايين و750 مليوناً.

إصدارات السندات الخضراء في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد

تم تعيين "سيتي غروب" لتقود تنسيق الإصدار مع "إتش إس بي سي" و"إم يو إف جي" كمنسقين دوليين مشاركين. وسينضم كذلك "بي إن بي باريبا" و"بنك أبوظبي الأول" و"إس إم بي سي نيكو" لتنسيق طلبات المستثمرين اعتباراً من اليوم الاثنين.

تنتج "نور أبوظبي للطاقة الشمسية" 881 ميغا وات وتبيعها إلى شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بموجب اتفاق شراء يحل أجله في 2049. وتمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة الحكومية شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بالكامل.

قالت الوثيقة إن المشروع سيمنع إطلاق تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الهواء في الفترة بين 2020 و2030.

وفي عام 2017 جمعت شركة "مياه وكهرباء أبوظبي"، التي أصبحت الآن شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لهذا المشروع أكثر من 600 مليون دولار من خلال الاقتراض، وأكثر من 220 مليون دولار من طرح أسهم.

السندات الخضراء مرشحة للقفز إلى 450 مليار دولار

وستستخدم نحو 80% من حصيلة طرح السندات في سداد قروض مصرفية، ونحو 12% لصالح تكاليف التعاملات، و5% ستوزع على المساهمين، على أن يستخدم الباقي في تمويل حساب خدمة الدين.