"مبادلة" تلحق بأكبر 10 صناديق سيادية عالمية وتقتنص الفرص الاستثمارية في الأزمة

تسعى شركة "مبادلة" للاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبي إلى إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية بهدف الوصول بإجمالي أصولها إلى نحو نصف تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتلحق بمصاف أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وتعدُّ "مبادلة" من الصناديق السيادية القليلة حول العالم التي اقتنصت فرصاً استثمارية خلال العام الماضي في ظلَّ ما تعرَّضت له الأسواق من تداعيات جائحة كورونا، إذ اقتنصت حصصاً في كلٍّ من وحدة التجزئة التابعة لشركة "ريليانس للصناعات المحدودة"، وصندوق رؤية التابع لـ "سوفت بنك" المملوكة لماسايوشي سون.

ووفقاً لمذكرة داخلية حصلت بلومبرغ على نسخة منها، بدأت "مبادلة" وضع خطتها لإعادة الهيكلة مطلع العام 2019، التي تضمَّنت إجراء تغييرات هيكلية يتمُّ تطبيقها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وتهدف إلى التوسع في الاستثمار بقطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والعلوم الحيوية وغيرها من الاستثمارات في "الأصول الاستثمارية المرتبطة بالتوجهات المستقبلية" إلى جانب مواصلة استثماراتها في قطاع مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقالت "مبادلة": " لم نتوقف عن التوسع في استثماراتنا خلال جائحة كورونا، ولكن حافظنا على الاستثمار بشكل انتقائي بما يتفق مع استراتيجيتنا"

وتتطلَّع إمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك نحو 6% من احتياطات النفط العالمية إلى استغلال إيرادات النفط، واستثماراتها العالمية في قطاع الطاقة لإعادة استثمارها عن طريق الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله المدارة 232 مليار دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرَّض فيه ميزانية الدولة لضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لتقديرات “منصة بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية”، يتطلَّب مضاعفة حجم أصول صندوق "مبادلة" مع حلول العام 2030 تحقيق معدَّل نمو سنوي 7%، حتى يمكن للصندوق الوصول للمركز العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم.

وبحسب منصة الاستشارات والبيانات التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ضخَّت "مبادلة" 11.5 مليار دولار في استثمارات جديدة خلال العام الماضي بزيادة 51% على أساس سنوي. وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه حجم استثمارات الصناديق السيادية بما يقارب الخمس خلال الفترة نفسها.

فرص النمو

وقال دييغو لوبيز العضو المنتدب لمنصة صناديق الثروة السيادية العالمية: "هناك تحديات سوف تواجه الشركة في طريقها نحو دفع عجلة النمو في الإمارات خلال السنوات المقبلة عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد"

وطلب صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي من مكتب الشركة في اليابان البحث عن فرص استثمارية.

وأشار الصندوق إلى أنَّ خطته لإعادة الهيكلة تشمل تقسيم الاستثمارات إلى أربع منصات استثمارية: الاستثمار داخل الإمارات، الاستثمارات المبتكرة، الاستثمارات المباشرة، العقارات والبنية التحتية.

وستقوم "مبادلة" أيضاً بتغيير طريقة الإفصاح عن نتائجها المالية، إذ لن يتم الإفصاح عن الإيرادات، وصافي الربح بشكل سنوي، وفي المقابل سيتمُّ استخدام طرق إفصاح تماثل باقي الصناديق السيادية، التي تقارن ما تمَّ إنجازه خلال سنوات متعددة مع مؤشرات طويلة الأجل، هذا بالإضافة إلى البدء في وضع إطار عمل بهداف استدامة الأعمال، وتطبيق معايير البيئة، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة.

وقال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وإدارة المخاطر، وعضو لجنة الاستثمار للمجموعة: "إعادة الهيكلة تأتي في إطار استراتيجيتنا التي تهدف للتوسُّع والنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، التي تركِّز على قطاعات استثمار رئيسية، ومناطق جغرافية مهمة".

أبرز النقاط الإضافية التي تتضمنها خطة مبادلة:

• توجيه أصول منصة الاستثمارات المحلية داخل الإمارات ضمن المحفظة الاستثمارية التي يديرها مصبح الكعبي لدعم خطة التحول الاقتصادي للدولة، التي تهدف إلى بناء كوادر وطنية، وجذب مستثمرين عالميين، وخلق مزيد من فرص العمل.
• تهدف الخطة كذلك إلى تنمية أصول المحفظة القائمة، والاستحواذ على أصول جديدة من بينها استثمارات عامة.
• يتولى هاني برهوش الإشراف على منصة الاستثمارات المبتكرة، التي تشمل شركات ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المستقبل.
• وتشمل تلك المنصة، حصة "مبادلة" في صندوق رؤية التابع لـ"سوفت بنك"، والاستثمارات المشتركة مع شركة "سيلفر ليك"، والاستثمارات في الأسواق الناشئة، والاستثمارات في بعض الأسواق المتقدِّمة في دول مثل روسيا، والصين، وفرنسا
• استهداف منصة الاستثمارات المباشرة التي يشرف عليها أحمد يحيى الإدريسي للاستثمارات، التي تحقق معدل نمو وربحية مرتفعَين، مثل قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية.
• سوف يركِّز التوزيع الجغرافي لاستثمارات المنصة على الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبعض الاستثمارات الانتقائية في الصين.
• تركِّز منصة استثمارات العقارات والبنية التحتية بقيادة خالد عبدالله القبيسي على الاستثمار في أصول استثمارية قائمة ومنتشرة حول العالم بهدف تحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل على مدار الدورات الاقتصادية المتعاقبة.
• تضمُّ الاستثمارات العقارية، وتهدف إلى دعم استثمارات "مبادلة" حول العالم في قطاعات البنية التحتية، والاقتصادين الرقمي والحقيقي.