تونس تستهدف مضاعفة إنتاج الفوسفات مع تعثر الاقتصاد

عامل يحمل بين كفيه كمية من حبيبات الأسمدة الفوسفاتية
عامل يحمل بين كفيه كمية من حبيبات الأسمدة الفوسفاتية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تسعى تونس إلى مضاعفة إنتاجها من الفوسفات بحلول عام 2024، وتتوقع الدولة المضطربة اقتصادياً زيادة في الإيرادات من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

أنتجت البلاد 3.9 مليون طن من الفوسفات في 2021. ومن شأن الوصول إلى هدف 8 ملايين طن في العامين المقبلين أن يرفع الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها تونس منذ ما قبل انتفاضة الربيع العربي قبل أكثر من عقد. أدت الاضطرابات السياسية المتفرقة والنزاعات العمالية والإدارية إلى إحباط عملية الاستخراج التي كانت مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.

وقالت وزيرة التعدين والطاقة نائلة نويرة القنجي في مقابلة على هامش مؤتمر التعدين في الرياض بالسعودية: "نقدم شراكات في مجال الفوسفات مع دول مجاورة"، وقالت إن المحادثات جارية أيضاً مع الجزائر بشأن مشاريع الأسمدة التي "يمكن أن تكون في شكل استثمارات أو تبادل الخبرات".

تنضم تونس، التي تسعى إلى إنتاج 5 ملايين طن العام الجاري من العمليات التي تديرها الدولة، إلى المغرب ومصر في قيادة توقعات الإمدادات العالمية للفوسفات حالياً، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتليجنس". وأدى حظر الصادرات من الصين، الموردة المتحكمة في السوق، في النصف الأول من عام 2022 إلى توجه العملاء التقليديين إلى أماكن أخرى، ما قد يعود بالفائدة على شمال أفريقيا.

اقرأ أيضاً: إنتاج تونس من الفوسفات ارتفع إلى 3.8 مليون طن في 2021

تحتاج الحكومة التونسية إلى إيرادات في ظل الاقتصاد المتضرر من الوباء، والمتعثر نتيجة الأزمة السياسية العالقة التي تعطل عملية صنع القرار. وقالت السلطات إنها تتوقع اتفاقاً طال انتظاره بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2022.

“تعديل" أسعار الوقود

قد يعتمد الاتفاق مع الصندوق الواقع في واشنطن على تطبيق تونس لإصلاحات اقتصادية شاملة ومثيرة للجدل، بما في ذلك خفض فاتورة الأجور العامة والدعم. وقالت القونجي إن الحكومة، التي تعهدت بإلغاء بعض الدعم لأسعار الوقود العام الجاري، تدرس الآن أفضل وقت لبدء الخطة التي ستشمل زيادة شهرية بنسبة 3% في بعض المنتجات البترولية.

وأضافت الوزيرة: "أنتم ترون أن أسعار النفط اليوم تواصل الصعود، وتغير سعر النفط في الموازنة من 40 إلى 80 دولاراً للبرميل.. وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك، ويجب أن يكون هناك تعديل في أسعار الوقود حتى وإن كانت جزئية".

لفتت القونجي أيضاً إلى أن السلطات في بلادها دخلت في مفاوضات مع السعودية حول شراكات في تكرير النفط وتخزينه. كما أشارت إلى أن إنتاج الغاز المحلي يغطي فقط 30% من احتياجات تونس، بينما يستورد الباقي (200 مليون قدم مكعب) من الجزائر.