"صندوق النقد" يحذر من اضطرابات اجتماعية بسبب سحب حزم التحفيز المالي

قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن العالم يواجه قدراً أكبر من عدم اليقين والاضطراب المحتمل خلال 2022، مع تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن التضخم واختناقات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى نشوب الاضطرابات الاجتماعية.

وأضافت جورجيفا، في فعالية افتراضية اليوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي يستعد لزيادة محتملة في الطلب على قروضه خلال 2022 مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، وبعد زيادة ديون العديد من البلدان النامية.

أوضحت أن الاستياء من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء لمدة عامين قد تؤدي إلى اندلاع مزيد من الاضطرابات في بعض البلدان.

الاقتصاد العالمي في 10 رسوم بيانية.. البنوك المركزية تكثف معركتها ضد التضخم

تشديد السياسة النقدية

قالت جورجيفا إن البنوك المركزية تواجه "موازنة دقيقة" بين محاربة التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي.

أوضحت أن تداعيات تشديد السياسة النقدية على الأسواق الناشئة "يمكن أن تضيف الوقود إلى نار التباين أو الاختلاف" بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

تهديد التضخم مقابل التعافي من كورونا: دليل البنوك المركزية

قالت جورجيفا خلال الفعالية التي استضافها مركز التنمية العالمية، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: "علينا أن نكون مستعدين لاحتمال حدوث مزيد من الاضطرابات".

خصص صندوق النقد الدولي العام الماضي 650 مليار دولار من الاحتياطيات، تسمى حقوق السحب الخاصة، لدوله الأعضاء البالغ عددها 190 دولة لمواجهة تداعيات الوباء. كما خصص الصندوق 168 مليار دولار لمساعدة 87 دولة على التعامل مع الوباء.

صندوق المرونة والاستدامة

قالت جورجيفا إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد غد الجمعة سيناقش اقتراح إنشاء "صندوق المرونة والاستدامة" لتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة لمساعدة البلدان على مواجهة الوباء وأزمات المناخ على حد سواء.

سيأتي تمويل "صندوق المرونة والاستدامة" من الدول الغنية التي تعيد تخصيص بعض الاحتياطيات التي تلقتها من خلال إصدار حقوق السحب الخاصة في العام الماضي.

قالت جورجيفا إنها تتوقع أن يكون لديها تصور عن "صندوق المرونة والاستدامة" خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

كما أشارت إلى زيادة عدد البلدان التي يغطيها الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين من أجل تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية.

قالت إن الإطار المشترك سيجعل الدول النامية أكثر فاعلية وتتصدى لقيودها الحالية التي شهدت تقديم ثلاث دول فقط طلبات للمساعدة أو الإغاثة.