قيمتها 75 مليار دولار.. خطة "أمتراك" الأمريكية لتوسعة شبكة سكك الحديد تحتاج دعم حكومات الولايات

قال مسؤول كبير في شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" (Amtrak) إن خطة التوسع الجديدة التي تتطلب أن تضخ الحكومة الاتحادية استثمارات بقيمة 75 مليار دولار على مدار 15 عاماً، تعتمد على شراكات حكومات الولايات لإضافة خدمة بين المدن، مما يقلل من مخاطر أن يكون دافعو الضرائب في مأزق، للحصول على إعانات إضافية كبيرة.

تم الكشف عن خطة التوسع بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً للبنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، بما في ذلك 66 مليار دولار لتحسين السكك الحديدية للركاب، والتي يتم تقسيمها بين أمتراك وإدارة السكك الحديدية الفيدرالية الأمريكية.

طالع أيضاً: تفاصيل خطة بايدن الضخمة لاستثمارات البنية التحتية

تشمل الخطة إضافة 39 مساراً جديداً، قال مسؤولو أمتراك إنها ستوفر الخدمة لـ 160 مجتمعاً جديداً.

الرئيس التنفيذي ستيفن غاردنر قال في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" أمس الأربعاء: "يعتمد الهيكل الجديد على شراء الولايات لهذه الخدمة، هذه المسارات التي تدعمها الدولة، تعتمد على الولايات التي تدفع بشكل أساسي الفرق بين الإيرادات ونفقات التشغيل وبعض رأس المال".

غاردنر أشار إلى صفقة حديثة بقيمة 3.7 مليار دولار بين "أمتراك" وخدمة السكك الحديدية لشركة "سي إس إكس" ( CSX) وفرجينيا لتوسيع الخدمة في تلك الولاية.

أضاف أن الشركة تتطلع إلى مدن أخرى محتملة يمكن أن توفر خدمة تنافسية لوقت الرحلة، من شأنها أن توفر بديلاً عن الرحلات البرية بين المدن.

غاردنر قال أيضاً: "لذا تصبح الحكومة الفيدرالية شريكة في رأس المال، لكن نفقات التشغيل الجارية هي مسؤولية الولايات وشركة أمتراك".

تدير أمتراك حالياً 29 طريقاً، حيث تقدم حكومات الولايات التمويل للحفاظ على الخدمة على طرق أقصر من 750 ميلاً (1200 كيلومتر).

أقر الكونغرس تشريعاً في عام 2008 يسمح للشركة، بتحويل تكاليف السكك الحديدية للركاب، إلى الولايات في مقابل سيطرة الولايات بشكل أكبر على مستويات خدمة السكك الحديدية الخاصة بها.