الفائض التجاري الصيني يسجل 676 مليار دولار العام الماضي

استمر زخم الصادرات الصينية، وسجلت مستويات قياسية في ديسمبر، ما دفع الفائض التجاري السنوي للارتفاع لمستوى قياسي جديد يدعم الاقتصاد، الذي شهد تباطؤاً بسبب ركود سوق العقارات وتفشي فيروس كوفيد على فترات.

أظهر بيان الإدارة العامة للجمارك الصادر اليوم الجمعة، تسجيل الصادرات في ديسمبر 340.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العام بأكمله إلى 3.36 تريليون دولار.

في المقابل بلغت الواردات 246 مليار دولار في ديسمبر و2.69 تريليون دولار طوال العام ليسجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 94.5 مليار دولار خلال ديسمبر، و676 مليار دولار للعام بأكمله.

قوة الطلب العالمي

تعكس البيانات المشهد طوال العام، حيث استمر الطلب القوي على السلع الصينية بكافة أنواعها، حيث صدَّرت المصانع كل شيء من الإلكترونيات إلى أثاث الحدائق.

لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة في العام الجديد مع ضعف الطلب على تكنولوجيا العمل من المنزل ومعدات الرعاية الصحية، وتحوّل الاستهلاك نحو الخدمات، مع بدء العالم التعايش مع كوفيد.

توقعات بخفض الفائدة في الصين مع تزايد المخاطر الاقتصادية

قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين عن الصين الكبرى وشمال آسيا في "ستاندرد تشارترد": "من الواضح صعوبة الحفاظ على نمو العام الماضي بنسبة 30%، لذا فإن نمو الصادرات هذا العام سيتباطأ ​​بشكل حاد".

وأشار إلى أن ذلك التباطؤ يرجع جزئياً إلى احتمال تباطؤ النمو العالمي، كما قد تتسبب القيود وعمليات الإغلاق المحلية التي تفرضها الصين والتي تهدف إلى احتواء تفشي الفيروسات في حدوث بعض التأخير، ولكن "يظل العامل الرئيسي المؤثر يتمثل في كيفية تطور الطلب الخارجي".

عمليات الإغلاق الصينية تُعرقل نمو الطلب على النفط

تسبب تفشي سلالة "أوميكرون" في الصين بتوترات في سلاسل التوريد، حيث يواجه الإنتاج والشحن في البلاد اضطرابات بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

في حين لم يكن هناك أضرار واسعة النطاق على صعيد الإنتاج الصناعي أو التجارة حتى الآن رغم اغلاق بعض المصانع وبطء الإنتاج في شيان وأماكن أخرى وتأثر قدرة الموانئ في نينغبو وتشنغن وتيانجين وشنغهاي.

ضغوط على التجارة الخارجية

قال لي كويوين، المتحدث باسم "الإدارة العامة للجمارك" في مؤتمر صحفي عقد في بكين، إنه سيكون هناك المزيد من عوامل عدم الاستقرار في التجارة الخارجية هذا العام.

على الرغم من احتمال وجود ضغط على البيانات بسبب المستويات المرتفعة لفترة المقارنة لكن أساسيات التجارة القوية طويلة الأجل لن تتغير.

اقتصاديون: البطالة في الصين أسوأ مما تُظهره الأرقام الرسمية

قد ينخفض ​​الاعتماد العالمي على الإنتاج الصيني، إذا تعافت اقتصادات مثل جنوب شرق آسيا من تفشي الفيروسات. وسيسمح ذلك للشركات بإعادة الطلب من تلك المنطقة بعد تحويل بعض الشركات مؤخراً الإنتاج إلى الصين للاستفادة من سياسات عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد.